صناديق الثروات تهدف الى تلطيف العلاقات مع الخليج

روبرت هاميلتون لموقع الشرفة
2008-06-24

عضو الكونجرس الامريكي جيم موران، الحزب الديموقراطي، فيرجينيا

وصل فريق عمل في مجال صناديق الثروات السيادية الى أبو ظبي هذا الاسبوع لاجراء محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى تلطيف العلاقات بين صناديق دول الخليج العربي القوية ذات التدعيم الوطني، و الحكومات الغربية.

و سيعقد مندوب الكونجرس اجتماعا مع مسؤولين من شركة مبادلة للتنمية بابو ظبي في 23 يونية، قبل التوجه الى السعودية و دبي لإجراء محادثات مماثلة.

و ذكر متحدث باسم موران أن فريق العمل الذي يقوده أعضاء الكونجرس جيم موران و توم دافيز يهدف الى توعية المشرعين بشأن صناديق الثروات و اظهار مدى اهميتها للولايت المتحدة. و اضاف ان فريق العمل يأمل في تلافي تكرار فضيحة DP العالمية عام 2006، حيث تم الضغط على شركة موانئ مملوكة لدبي لبيع نصيبها في ادارة عمليات الموانئ الامريكية التي استحوذت عليها بعد شرائها لشركة P&O البريطانية في خضم معركة سياسية، ادعى فيها السيناتورات امريكيون بأن الصفقة تمثل تهديدا للامن الوطني الامريكي.

و يعتقد أن صناديق الثروات السيادية، التي تأتي الكثير منها من دول الخليج الغنية بالنفط و الدول الآسيوية ذات الفائض التجاري، يعتقد انها تتحكم في اصول تبلغ حوالي 3 تريليون دولار، و التي قد تنمو الى 12 تريليون دولار مع حلول عام 2015، وفقا لبعض المحللين.

و قد زادت احجام استثمارات صناديق الثروات السيادية بشدة على مدى السنة الماضية مع توجه حكومات دول الخليج العربي و آسيا الى الاستثمار بالفوائض التجارية القياسية. و بتحفيز من الطلب الغربي على رؤوس الاموال، وصلت الاستثمارات الى 24.4 مليار دولار في الشهرين الاوليين من هذا العام، اي ما يوازي نصف ما تم تحقيقه العام الماضي باكمله، وفقا لبيانات من المحللين ديالوجيك. و قد شهدت صناديق الثروات السيادية زيادة في استثماراتها بنسبة 165 في المائة لتبلغ 48.5 مليار دولار عام 2007، مقارنة بـ 19.2 مليار دولار عام 2006 و 8.2 مليار دولار عام 2005.

تعد هيئة ابو ظبي للاستثمار اكبر صندوق للثروات السيادية، حيث يتحكم في اصول تبلغ حوالي 875 مليار دولار. و كانت من ضمن صناديق الثروات التي اتت لنجدة بنوك الولايات المتحدة و اوروبا في ازمة الرهن العقاري و الانهيار في سوق الائتمان.

عضو الكونجرس الامريكي توم دافيز، الحزب جمهوري، فيرجينيا و هو يخاطب احد رجال الاعمال في مؤتمر CIO

الا ان تزايد تأثير صناديق الثروات قد زادت من تسائل الغرب عن الشفافية و المسؤولية، حيث يدعي البعض ان الحكومات الاجنبية قد يكون لديها اهتمامات سياسية اذا استثمرت في الولايات المتحدة او اوروبا. و قد تم وضع القواعد المهنية للاستثمار الطوعي في الولايات المتحدة و اواروبا، و اسس صندوق النقد الدولي مجموعة عمل تتضمن 25 صندوقا من صناديق الثروات من اجل وضع مسودة دليل "لأفضل الممارسات". الا ان صناديق الثروات ما زالت تقاوم النداءات نحو زيادة الضبط، على اساس ان تلك التقييدات سوف تدفعم لأخذ اموالهم الى اماكن اخرى.

و توشك المملكة العربية السعودية على الموافقة على انشاء اول صندوق للثروات السيادية لديها، برأس مال اولي يبلغ 5.3 مليار دولار. و ان الصندوق الذي سيتم انشاؤه عن طريق صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة سيعمل "كمحفظة استثمارية، تركز على تعظيم معدلات العوائد في المدى البعيد"، وفقا للسكرتير العام لصندوق الاستثمارات العامة ، منصور الميمن.

و اضاف الميمن ان الصندوق الجديد قد يزيد من رأس المال المخصص له او يزيد من حجم الاصول المدارة بحسب الحاجة. و يتصل صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية و يقوم بالاستثمار قصرا في الاصول المحلية، و ستتوجه استثمارات صندوق الثروات السيادية الجديد الى المشاريع المحلية.

و قال محمد الجاسر، نائب محافظ البنك المركزي السعودي، لرويترز في شهر يونية الماضي، ان السعودية يمكنها "العيش بدونها" اذا تواصل الجدل حول اساءة الاستغلال من قبل ادوات استثمارية مماثلة لدى حكومات اجنبية اخرى.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.