مجلس التعاون الخليجي ينفق 200 مليار دولار في مشاريع الطاقة

روبرت هاميلتون لموقع الشرفة
2008-07-28

تقوم الدول الستة أعضاء مجلس التعاون الخليجي بإستثمار 200 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2020 في تطوير سلسلة من مشاريع الطاقة، وفقا لخبراء.

و أخبر د. عبد الله الأميري، رئيس مجلس إدارة جائزة الإمارات للطاقة، جريدة جالف نيوز اليومية أنه سيتم استثمار ما بين 160 مليار دولار و 200 مليار دولار "في 10-12 سوات المقبلة للإستجابة لتزايد إستهلاك دول الخليج للطاقة."

الموقع الإنشائي لبرج دبي بتاريخ 11 ديسمبر 2005 في دبي، الإمارات العربية المتحدة (صور: كريس جاكسون/ Getty Images)

و قال أن معظم هذه الإستثمارات في الإمارات العربية المتحدة تخصص لمشاريع مرافقية، و يتضمن ذلك مصانع للطاقة و التبريد الإقليمية للوفاء باحتياجات الطاقة الإستهلاكية للبلاد، و خصوصا في قطاع الإنشاءات.

و في الوقت الحالي، يتزايد إستهلاك الطاقة في الإمارات العربية المتحدة بمتوسط 10 بالمئة سنويا، في حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي في الإمارة المزدهرة دبي 19 في المئة عام 2008.

و قال الأميري: "إنه على دول مجلس التعاون الخليجي التخلي عن المخاوف المرتبطة بإنخفاض متوقع لتمويل الطاقة في أعقاب الركود الإقتصادي، أو هبوط في أسعار النفط, و أن الحجم الكبير للسيولة التي تدفقت في المنطقة سوف يقي السوق من أي ركود، في حين أن الإحتياطي الأجنبي المتوفر في السوق، و الذي يقدر بحوالي 455 مليار دولار في عام 2008، من 365 مليار دولار عام 2007، سوف يحمي السوق من أي هبوط إقتصادي."

يمثل إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر نحو 7 في المئة من الإنتاج العالمي. وفي حين ان الطاقة الشمسيه لا تمثل سوى 1 في المئة من مصادر الطاقة في العالم في الوقت الحاضر، فإنه من المتوقع ان تزيد الإستثمارات في هذا القطاع بنحو 50 في المئة على مدى العامين المقبلين – ولا تستثنى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأميري أن مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة تعمل بصورة متسارعة، على الرغم من اعترافه بأن ارتفاع التكاليف الأولية للطاقة البديلة بسبب أن المنطقة كانت تعتمد على استيراد التكنولوجيا والخبرة.

وحذر من ان المستثمرين، لا سيما الحكومات، كانت عرضة للتراجع عندما اكتشفوا ارتفاع التكاليف الأولية لمشاريع الطاقة البديلة.

و شدد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات اليورومني الشرق الاوسط وشريك في معرض و مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول، على أن اي استثمارات في قطاع الطاقة ينبغي ان تركز على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال: "إن مبادرات مثل ‘ مصدر‘ تبين كيف ان هذا أمر ممكن،" مشيرا إلى خطة أبو ظبي الطموحة لبناء أول مدينة في العالم تعمل على الطاقة المستدامة، و المصادر غير الكاربونية، من دون تخليف أي نفايات. و قال: "ربما ينبغي على مجلس التعاون الخليجي أن يركز على استخدام الموارد المتجددة للاستعاضة عن استهلاكه من الموارد الهيدروكربونية الخاصة به و وضعها جانبا لأغراض التصدير او التجهيز بدلا من استخدامها لتوليد الكهرباء أو للوقود".

تدير مشروع مدينة مصادر شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل. و يتكلف المشروع الذي بدأ عام 2006 حوالي 22 مليار دولار، و سيستغرق 8 سنوات لإنشائه، و قد حدد الإنتهاء و تسليم المرحلة الأولى في عام 2009.

و لا تسمح المخططات المدنية الفعالة لمدينة مصدر بإستخدام المركبات التي تعمل على الوقود الحفري، بحيث نفضل وسائل المواصلات السريعة التي تعمل على الطاقة الشمسية. و قد صممت ناقلات صغيرة، ذات سعة ستة أشخاص، للتنقل بين أكثر من 1500 محطة منتشرة في أرجاء المدينة.

و قال سكوت ماكجيجان من شركة CH2M هيل، شركة الإنشاءات المسؤولة عن بناء مدينة مصدر، "ما عليك إلا برمجة الناقلة بالمحل الذي تريد، و ستقوم الناقلة بأخذك الى تلك المحطة مباشرة."

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.