السعودية والبحرين تحصلان على درجات عالية بنتيجة الاستطلاع

روبرت هاملتون لموقع الشرفة
2008-09-25

الأمير السعوديّ بندر بن سعود بن خالد آل سعود يناقش سبل تحقيق النموّ الاقتصادي وخلق بيئة قوية للأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. عصام كنداني/ وكالة الصحافة الفرنسية/ غيتي إيماجز

صُنّفَت المملكة العربية السعودية والبحرين بين أفضل 25 دولة في العالم لجهة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وذلك بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي. وقد أدّت البيئات التنظيمية المتزايدة في السهولة التابعة للدولتين الخليجيتين إلى دينامية أكبر في القطاعات التجارية كما هوّنت على الشركات عملية بناء ذواتها. ويبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تتصدّر دول الخليج في الترتيب العالميّ لجهة سهولة ممارسة الأعمال التجارية إذ تحلّ في المرتبة 16، تليها البحرين في المرتبة 18، وقطر في المرتبة 37 والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 46. ويستغرق بدء العمل التجاري في قطر ما معدّله ستة أيام، وسبعة أيام في مصر، وتسعة أيام في البحرين ، و12 يوماً في المملكة العربية السعودية، و13يوماً في اليمن و 17 يوماً في دولة الإمارات.

ويصنّف التقرير مصر كواحدة من أفضل 10 اقتصادات من حيث إصلاح أنظمة الأعمال التجارية، وهي المرة الثالثة التي تكسب مصر هذا التميّز في أربع سنوات. ويسجل التقرير بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 27 إصلاحاً لتيسير القيام بأعمال تجارية في 12 بلداً بين حزيران/ يونيو 2007 و حزيران/ يونيو 2008.

وفي بيان صحفيّ مرافق للتقرير، وصادر في 10 أيلول/ سبتمبر، صرّحت داليا خليفة التي شاركت في كتابة التقرير بقولها، "تلتزم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بالإصلاحات التنظيمية، وهذا واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة التي تملك ثاني أكبر حصة من الاقتصادات التي يسّرت القيام بأعمال تجارية.

وأضافت خليفة تقول، "تُدخِل العديد من الاقتصادات، بما فيها مصر والمملكة العربية السعودية، تحسينات مستمرّة وتتقدم في التصنيف العالميّ. وتسعى الدول في المنطقة إلى تيسير القيام بالأعمال التجارية عن طريق التطلّع إلى الدول السبّاقة في هذا المجال للحصول على الأفكار بشأن كيفية الإصلاح".

وأشار التقرير إلى أنّ المملكة العربية السعودية سهّلت عمليّة البدء بالأعمال من خلال الاستمرار في تبسيط الإجراءات الرسمية للتسجيل التجاري وتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 80 في المئة. تعتبر المباشرة بالأعمال التجارية من أكثر نواحي الإصلاح شعبيّة في المنطقة، إذ إنّ تسعة اقتصادات تدخل تحسينات في هذا المجال. أمّا الجانب الثاني الأكثر شعبية فهو التحسينات في مجال مكتب الائتمان الأمر الذي يحسّن فرص الحصول على الائتمان. وقد صنّفت دولة الإمارات بشكل خاص في هذا المجال في مرتبة متقدّمة، فحلّت في المرتبة 46 عالمياً.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يتحدّث خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهو تجمع سنويّ لنخبة من السياسيّين ورجال الأعمال في العالم. بيار فيردي/ وكالة الصحافة الفرنسية/ غيتي إيماجز

ويمضي التقرير قائلاً، "لقد بدأت ‘إمكريديت’، وهي مكتب ائتمان دولة الإمارات بجمع المعلومات في شباط / فبراير 2007 بشأن النمط المعتمد من قبل المقترضين من الأفراد والشركات في سداد مستحقّاتهم. وقد سمح ذلك بمراقبة أفضل لمستوى الديون للبنوك والمقترضين

وتتابع ‘ممارسة أنشطة الأعمال’ الإصلاحات الرامية إلى تبسيط الأنظمة التجارية، وتعزيز حقوق الملكية، وفتح فرص الحصول على الائتمان وتنفيذ العقود من خلال قياس تأثيرها على 10 مجموعات من المؤشرات.وتشمل مجموعات المؤشرات العشر، بدء العمل التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتصفية العمل التجاري.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن ‘ممارسة أنشطة الأعمال’ إلى أن الترتيب لا يعكس مجالات مثل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنى التحتية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.

ويصنّف التقرير أيضاً 181 اقتصاداً بحسب السهولة التنظيمية في ممارسة الأعمال التجارية بشكل عام. وأعلى 25 دولة في هذا المجال بحسب تقرير عام 2009، هي بالتتابع: سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، هونغ كونغ (الصين)، الدانمرك، المملكة المتحدة، إيرلندا، كندا، أستراليا، النرويج، أيسلندا، اليابان، تايلاندا، فنلندا، جورجيا، المملكة العربية السعودية، السويد، البحرين، بلجيكا، ماليزيا، سويسرا، إستونيا، كوريا، موريشيوس، ألمانيا.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.