معدلات النمو ترتفع في معظم الدول الخليجية عام 2010

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-01-29

تيم سلون/أ ف ب/ غيتي إيمدجز -- صندوق النقد الدولي يتوقع معدلات نمو إيجابية في أبوظبي.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء أن أغلب دول الخليج العربية ستتمتع بمعدلات نمو هذا العام أعلى مما سجلته في العام الماضي مدعومة بالانتعاش العالمي، لكن أزمة الديون التي شهدتها الإمارات ستؤثر على التوقعات.

وتوقع الاستطلاع، الذي أجري بين 14 و25 يناير/كانون الثاني الجاري وتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 26 يناير، أن تظل قطر رائدة على مستوى المنطقة بمعدل نمو 16.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 وذلك بفضل التوسع الكبير في منشآت الغاز الطبيعي، بحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع.

كما توقع الاستطلاع أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد عربي، بمعدل 3.8 في المئة هذا العام، ارتفاعاً من 0.2 في المئة في عام 2009 بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الكبير وانتعاش الاستهلاك الخاص.

ومن المتوقع أن تخرج الكويت العضو في "أوبك" من التراجع الاقتصادي هذا العام وتحقق معدل نمو يبلغ 3.4 في المئة، وهو أسرع قليلاً من نمو البحرين، في حين قد تشهد عُمان نمواً بمعدل 4 في المئة في 2010.

وأشار التقرير إلى أن السعودية ستشهد أعلى معدل تضخم قد يبلغ 4.4 في المئة في 2010، في حين قد تشهد الإمارات أدنى معدل تضخم عند 2.5 في المئة منخفضاً بدرجة كبيرة عن معدل 10 في المئة الذي شهدته أغلب دول الخليج العام الماضي.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 2.5 في المئة هذا العام، وهو أبطأ معدل في منطقة الخليج مقارنة مع توقعات نوفمبر/تشرين الثاني بأن ينمو بمعدل 2.9 في المئة. لكن النمو في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم سيتحسن من انكماش قُدر بنسبة 1.4 في المئة في 2009.

ومن جانبه، قدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا لصندوق النقد الدولي مسعود أحمد يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، توقعا أكثر واقعية، مرجحاً أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نمواً بين صفر وواحد في المئة هذا العام، حيث ما زالت خطط إعادة هيكلة ديون دبي تؤثر على أداء البلاد.

وقال أحمد إن الصندوق يتوقع أن يكون مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً تقريباً في 2010 وفي إطار ذلك توقع الصندوق انكماشاً مستمراً في دبي ونمواً إيجابياً في أبوظبي.

لكن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول، توقع هذا الأسبوع أن تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الانتعاش التدريجي خلال العام الجاري، مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح البنك أن الزيادة في أسعار النفط ستلعب دوراً أساسياً ومتواصلاً في انتعاش اقتصادات الخليج على المدى القصير، إضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة. كما أنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة لعام 2009 أقوى من المتوقع، بالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.

هذا وقال تقرير لشركة "بيت الاستثمار العالمي" إنه من بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودية، أعلنت 127 شركة نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 يناير/كانون الثاني 2010، ومن بين تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.

وتراجعت الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم للعام الثاني على التوالي، بنسبة 24.5 في المئة بنهاية العام 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي.

وفي الأردن، أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية في نهاية 2009 سجلت مستوى قياسيا بلغ 10.9 مليار دولار بزيادة نسبتها 41.5 في المئة عن عام 2008.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.