ارتفاع طفيف في التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-02-13

[كريم صاحب/أ ف ب/غيتي إيمدجز] الطلب المحلي الضعيف على سلع مثل السيارات سيساعد على إبقاء التضخم منخفضا في الخليج.

أشار تقرير صدر في 26 يناير /كانون الثاني عن "معهد التمويل الدولي" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت معدل تضخم منخفضا وصل إلى 2% في 2009 مقارنة مع 11% في 2008، ستشهد معدل تضخم يصل إلى نحو 3% هذا العام، وهي زيادة منخفضة نسبيا. وسيترافق هذا التضخم مع موجة من الضغوط على القطاع العقاري وانخفاض في الأسعار.

وقال تقرير "معهد التمويل الدولي": "إن تراجع الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض أسعار العقارات والأسعار العالمية للمواد الخام وحالة الوقود قد أدت إلى انخفاض معدل التضخم لـ12 شهرا من نسبة تتجاوز 13% في يوليو / تموز 2008 إلى 3% في يوليو / تموز 2009، كما أن التباطؤ المستمر في اقتصاديات الدول الخليجية سوف يؤدي إلى تخفيض ضغوط التضخم الناتج عن عوامل محلية في 2010".

ومن جهتها أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (أسكوا) تقريراً في 24 يناير/كانون الثاني توقعت فيه أن تصل معدلات التضخم لهذا العام إلى نحو 4.2 % في الإمارات، و4 % في السعودية، و3.2 % في عمان، و4.7 % في البحرين، و4.1 % في قطر، و4.7 % في الكويت. وتعد هذه النتائج منخفضة أكثر بكثير من تلك التي تم تسجيلها عام 2008.

وفي الإمارات، أصدر "دوموتكس الشرق الأوسط"، المعرض المتخصص في مجال السجاد وأغطية الأرضيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينعقد من 10 إلى 12 مايو / أيار المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بياناً قال فيه إن دول الخليج أنفقت نحو 22 مليار دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2010 على مشاريع التصميم الداخلي. وبلغت حصة الإمارات من هذه المشاريع نحو الثلثين.

وفي السعودية أصدر منتدى الأعمال الثاني لإدارة البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات الذي نُظم هذا الأسبوع في الرياض تقريرا أشار إلى أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في السعودية قد تجاوز 7 مليارات ريال سعودي العام الماضي، وبذلك تحتل السعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقا على البنية التحتية.

وأشار المنتدى إلى أن دول الخليج تستحوذ على حوالي 23% من إجمالي إنفاق أسواق الشرق الأوسط على منتجات تكنولوجيا المعلومات.

وأصدرت مجلة "ذي بانكر"، التي تعد مرجعاً أساسياً في عملية تصنيف البنوك العالمية، في 1 فبراير / شباط نشرتها السنوية حول أشهر 500 علامة تجارية بين البنوك. ولم تضم قائمة الـ100 بنك الأول أي بنك عربي أو خليجي.

وتراوحت مراتب البنوك السعودية ما بين 149 و277 عالمياً، حيث جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 149 عالمياً، مرتفعاً عن التصنيف الذي حققه في 2008 بنحو 16 مرتبة. وجاءت مجموعة سامبا المالية في المرتبة 8 عربياً و225 عالمياً، متراجعة بثلاث مراتب عن تصنيفها في عام 2008، فيما حل بنك ساب في المرتبة 9 عربياً و246 عالمياً، متراجعاً ثلاث مراتب عن مستواه في عام 2008.

وفي لبنان سجل التقرير الإحصائي الصادر عن مصرف لبنان المركزي هذا الأسبوع قراءة إيجابية للمصارف اللبنانية، موضحاً أن الميزانية المتراكمة للقطاع المصرفي اللبناني حتى تاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2009 بلغت 115.2 مليار دولار، في مقابل 94.2 ملياراً في الفترة نفسها من 2008، أي بزيادة مقدارها 20 ملياراً و988 مليوناً. وهي زيادة تبلغ نسبتها 22%.

وبلغ إجمالي الودائع في البنوك التجارية حتى تاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2009، 95.7 مليار دولار، في مقابل 77.8 ملياراً في 2008، وهو ارتفاع نسبته 23%.

وارتفع إجمالي الودائع إلى 103 مليار دولار، عن طريق احتساب ودائع القطاع العام (1.06 مليار دولار) وودائع مصارف القروض متوسطة الأجل (3.58 مليار دولار) وودائع الحسابات الائتمانية (6.2 مليار دولار).

ويرتبط نمو الودائع المصرفية بحجم النمو الاقتصادي الذي لم يعلن نهائياً بعد، ويعتقد أنه تجاوز 7.5%.

وفي الدوحة ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر يوم الأربعاء 10 فبراير / شباط بمقدار 62 نقطة بنسبة 0.92% ليغلق على 6.824 نقطة. ووصلت قيمة التداولات إلى 295 مليون ريال قطري بحجم إجمالي لعدد الأسهم المتداولة بلغ 8.295 مليون سهماً مترافقة مع 5012 صفقة.

وتميزت جلسة بورصة الدوحة بارتفاع كافة القطاعات، وكان أبرزها قطاع الخدمات بنسبة 2% ليكسب 92 نقطة ويغلق على 4.715 نقطة، يتبعه قطاع الصناعة بنسبة 0.86 %، ليكسب 56 نقطة ومغلقاً على 6.646 نقطة. وبلغت رسملة البورصة 375 مليار ريال قطري.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.