تزايد الاستثمارات الأجنبية في اليمن عام 2009 رغم الأزمة المالية

فيصل دارم من اليمن لموقع الشرفة
2010-02-19

مروان نعماني/ أ ف ب/غيتي إيمدجز -- اليمن تريد زيادة الاستثمار في المشاريع الصناعية، مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف.

أظهِر تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن اليمن سجّلت زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية خلال عام 2009 بنسبة 57.60 في المئة مقارنة بعام 2008. وقد صرح مسؤولون لـ "الشرفة" أن ذلك يمثل تقدماً ملحوظاً في قدرة صنعاء على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الخليجية منها في ظل الأزمة العالمية.

وأشار التقرير إلى تسجيل مشاريع استثمارية خلال العام 2009 بلغت 272 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 314.9 مليار ريال بقيمة موجودات ثابتة تبلغ 102 ريال"، لافتاً إلى أنها ستوفر ما يزيد عن 10 آلاف و364 فرصة عمل.

وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية عام 2009، 34 مشروعاً أجنبياً بكلفة استثمارية تزيد عن 130 مليار ريال، وشكّل رأس المال الاستثماري الأجنبي نسبة 14.6 في المئة من إجمالي المشاريع المسجلة خلال العام الماضي بقيمة موجودات ثابتة تزيد عن 15 مليار ريال.

وأوضحت منتهى مثنى، رئيسة قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار لـ"الشرفة" "أن هذا التحسن نتج عن تطبيق سياسة ترويجية مركزة استهدفت شركات محددة في دول معينة وفي قطاعات تنافسية لإنشاء مشاريع استراتيجية معينة."

وأشارت مثنى إلى أن "الهيئة كرست جهودا حثيثة لتفعيل وظائفها الرئيسية الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية لليمن وتسهيل واستقطاب الاستثمارات من خلال استخدام العديد من الوسائل والتقنيات الترويجية الحديثة المواكبة للتطورات العالمية في مجال الاستثمار."

واستطردت قائلة "على الرغم من وجود متغيرات محلية ودولية في الأعوام الماضية أبرزها الأزمة المالية العالمية والظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها اليمن، إلا أنه يلاحظ تنامي المشاريع الاستثمارية الخليجية المسجلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها خلال عام 2009 عن العامين 2007 و2008."

ووفقاً للتقرير، فإن الاستثمارات الخليجية بلغت 14 مشروعاً في عام 2009، وتوزعت على مشروع قطري بتكلفة 105.5 مليار ريال، وسبعة مشاريع سعودية بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليار ريال، وأربعة مشاريع كويتية بتكلفة 3.5 مليار ريال، ومشروعين إماراتيين بتكلفة 159 مليون ريال."

إلا أن مثنى كشفت أن المشاريع الصناعية المسجلة خلال عام 2009 الماضي شهدت انخفاضاً في عددها وتكلفتها الاستثمارية، حيث بلغت 126 مشروعاً صناعياً مقارنة بـ 128 مشروعاً خلال عام 2008 مما أدى إلى انخفاض في القيمة الاستثمارية يزيد عن 135 مليار ريال."

غير أنها أضافت أن "المشاريع الصناعية المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية احتلت المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية وهذا مؤشر إيجابي باعتبار أن المشاريع الصناعية توفر عددا أكثر لفرص العمل."

وختمت مثنى تصريحها بالقول "إن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً كبيرة لتأمين بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق تعديل قوانين التجارة وقانون الاستثمار لكي تكون متوافقة مع الظروف العالمية الحالية وخاصة قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي."

من جانبه، قال الدكتور طه الفسيل، مستشار وزير الصناعة والتجارة ومسؤول وحدة تطوير بيئة الأعمال في الوزارة لـ"الشرفة" "إن هناك أسباب داخلية وخارجية وراء انخفاض تدفق الاستثمارات لليمن خلال العام الماضي بشكل عام بغض النظر عن الارتفاع الملحوظ للاستثمارات الخليجية والأجنبية مقارنة بالأعوام الماضية والذي جاء نتيجة لتحسن مؤشر اليمن في عدد من التقارير الدولية مثل تقرير "دوينغ بزنس" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية أو تقرير الحرية الاقتصادية."

وأضاف الفسيل "لقد أثرت الأزمة المالية العالمية على المستثمرين في بلدانهم، فكيف ستنمو هذه الاستثمارات في غير بلدانهم"، مشدداً على أن البيئة الاستثمارية هي بيئة متكاملة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا غير متوفر بشكل كامل العام الماضي."

وتابع الفسيل "إن عام 2010 سيشهد تدفقات استثمارية جديدة، خاصة مع بوادر انفراج الصراع بين الحكومة والمتمردين والحراك في الجنوب إضافة إلى أن اليمن حريص على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية التي ستسفر عن تقدم مرتبة اليمن في التقارير الدولية والتي ستنعكس ايجابياً على تدفق الاستثمارات لليمن."

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.