الطلب على الذهب تراجع بنحو 32 % في منطقة الشرق الأوسط

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-02-20

]لؤي بشارة/أ ف ب/غيتي إيمدجز[ سوق الذهب في السوق التاريخي بدمشق القديمة.

أصدر مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء 17 فبراير / شباط تقريراً أشار فيه إلى أنّ الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط تراجع بنحو 32 % في الربع الأخير من 2009، مضيفاً أن الطلب العالمي على الذهب تراجع أيضاً بنحو 11 % في عام 2009 بسبب ضعف الطلب الصناعي وتراجع الطلب على الحلي.

وشهدت كل من مصر والإمارات أكبر انخفاض في الطلب على الحلي في منطقة الشرق الأوسط، وسجل تراجع نسبته 32 % في دولة الإمارات العربية المتحدة و35 % في مصر.

وتابع التقرير أن طلب الصناديق المتداولة في البورصة للذهب صعد بنحو 85 % في عام 2009 مقارنة مع عام 2008 بسبب الأداء القوي للربع الأول لكنه تراجع في الفصول التالية.

وفي دبي، قدمت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، نصائح لمجموعة "دبي العالمية" أوصت فيها على لسان فيليب لوتر، نائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط، ببيع المزيد من الأصول من أجل تسهيل عملية إعادة جدولة الديون المتعثرة والتي تبلغ 22 مليار دولار.

كما كشف لوتر أن شركة "استثمار"، التي تعد الذراع الاستثمارية لمجموعة دبي العالمية، قامت ببيع بعض موجوداتها العقارية بما فيها عقارات في لندن وفندق "دبليو" في نيويورك، في أواخر عام 2009.

من جهة أخرى، توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري يوم الاثنين، أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3 % عام 2010.

ولفت المنصوري إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 2.5 و3 %، مبدياً تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد. وكان المنصوري قد أعلن في ديسمبر / كانون الأول الماضي أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد ارتفاعاً بنحو 3.2 بالمائة عام 2010.

في السعودية، قال السفير السعودي لدى البحرين ومدير عام بنك الخليج الدولي سابقاً الدكتور عبد الله القويز خلال ندوة اقتصادية عقدت يوم الأحد 14 فبراير/شباط 2010 بمقر غرفة التجارة والصناعة في الدمام، وتمحورت حول نجاح المؤسسات المالية السعودية في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن المصارف السعودية تتمتع بنسبة عالية من السيولة أغلبها من ودائع العملاء، لافتاً إلى أن كفاية رأس المال فيها تخطت 16.7 % في عام 2009.

وذكرت إحصاءات مؤسسة موديز ستاندارد آند بورز، التي صدرت مؤخراً، لفتت إلى أن أكبر 45 مصرفا عالمياً لا تصل رؤوس أموالها تبعاً للمخاطر المالية التي تعترضها إلى 8 %.

في سوريا، أعربت الشركة الكويتية للاستثمار، المدرجة في البورصة يوم الاثنين عن نيتها في دخول قطاع المصارف الخاصة بعد إنهاء الدراسات المتخصصة بهذا المجال.

وجاء إعلان الشركة الكويتية بعد أن قال بنك الاستثمار المصري "اتش. سي. سيكيوريتز اند انفستمنت" إنه ينوي الدخول أيضاً إلى السوق المصرفية السورية.

وأقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يجيز للمستثمرين غير السوريين الاستحواذ على ما يصل إلى 60 % من رأسمال أي مؤسسة مصرفية خاصة في الأسواق المالية السورية، بهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية خصوصاً.

في البحرين، أعلن مصرف البحرين المركزي يوم الثلاثاء عن نيته إرساء شروط أكثر صرامة على التعرض الاستثماري والائتماني للمصارف العاملة، لافتاً إلى عزمه تطبيق سقف لالتزامات التعهد بضمان تغطية إصدارات أوراق مالية أو قروض مجمعة عند 30 % من رأس مال المصارف لفترة 90 يوماً.

ويعتزم البنك، الذي يشرف على النشاط المالي في البحرين، وضع ضوابط على انكشاف البنوك لأصول المديرين والشركات ذات الصلة. وستنخفض الحدود الإجمالية للتعرض في البنوك التقليدية إلى 25 % بعدما كانت 40 %، كما ستشدد أيضاًً على البنوك الإسلامية.

في لبنان، أشارت وزارة المال يوم الثلاثاء، 16 فبراير / شباط 2010 إلى تكليف كل من "بنك لبنان والمهجر - بلوم" و"فرنسبنك للأعمال"، ومصرف "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي إصدار سندات خزينة جديدة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) للسندات المتوسطة الأجل، وذلك لإعادة تمويل استحقاق مارس / آذار المقبل. ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج الجمهورية اللبنانية للسندات المتوسطة الأجل. يشار إلى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف لبنان العام الماضي إلى B2/B/B-.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.