البنوك السعودية تدرس طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-02-27

[حسن عمار/أ ف ب/غيتي أيمدجز] متداولون سعوديون يعملون من بنك بالرياض.

قال الدكتور جون إسفكياناكيس، كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي، يوم الأربعاء 24 فبراير / شباط بأن البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية تعكف حالياً على دراسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركتها في الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن النظام الجديد يستهدف إيجاد آليات تهدف إلى إنشاء وسائل تمويل جديدة وأفضل من تلك المعتمدة حاليا. إلا أنه فضل عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول النظام الجاري إعداده، لكنه أشار إلى أنه سيكون من أحسن القرارات التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوقع إسفكياناكيس ارتفاع أرباح البنوك السعودية خلال العام الجاري بشكل واضح وكبير. وتوقع نمواً وتقدما في ديناميكية الاقتصاد السعودي مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن القروض بالبنوك السعودية بدأت في الارتفاع وكذلك زادت القروض للقطاع الخاص. كما أن التسليف أفضل من السنة الماضية، معتبراً هذا الأمر أحد أهم ركائز زيادة أرباح العام الجاري.

في الأردن، أشار دكتور إبراهيم العموش، وزير العمل، يوم الثلاثاء أن الطبقة الوسطى في الأردن تلاشت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، مما زاد حجم الطبقة الأقل. وقال أن الحكومة تسعى لدعمها لتصل إلى مستوى الطبقة الوسطى.

وأوضح العموش أن أسواق العمل الأردنية تشتمل على 60% عمالة أردنية. ومن بين العمالة الأجنبية، 71.5 % عمالة مصرية و6.2% عمالة سيريلانكية و1.9% هندية. وأشار إلى جهود الحكومة لاستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الأردنية.

يذكر أنه بحلول نهاية عام 2009، وصل عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل في الأردن إلى 335707.

في الكويت، أوضحت الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" التابع للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، أن صادرات الكويت لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عام 2009 سجلت انخفاضاً مقارنة بعام 2008.

فلقد بلغت صادرات الكويت 2.84 مليار يورو بينما وصلت الواردات إلى 3.71 مليار يورو، والحصيلة كانت فائض في الميزان التجاري بنحو 863 مليون يورو للاتحاد الأوروبي.

ويعد النفط الخام العنصر الأساسي في الصادرات الكويتية لدول الاتحاد الأوروبي، فيما تعد المنتجات الغذائية والبتروكيماوية منتجات ثانوية. وتعتبر المنتجات الصناعية والبتروكيماوية والغذائية والمشروبات من المنتجات الأساسية التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي للكويت.

في سوريا، كشف راجح سريع، مساعد وزير النقل يوم الثلاثاء أن شركة سيسترا، التي تشرف على دراسة مشروع مترو دمشق، أبرزت نتائج دراستها والتي شملت خيارات التمويل، التي تقارن بين خيار التمويل الحكومي الكامل وعبر إسناد الإدارة والتوريد والتشغيل للقطاع الخاص.

وتدرس الحكومة السورية حالياً هذه الخيارات لاعتماد القرار الملائم لخطط التمويل ومصادر التمويل للمشروع. مع العلم أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 1.2 مليار يورو. وأعرب كل من بنك الاستثمار الأوروبي والحكومة الفرنسية عن استعدادهما لتمويل الخط الأخضر، أولى خطوط مترو دمشق، بتكلفة قدرها 400 مليون يورو.

هذا ولقد أجاز المصرف المركزي الإماراتي للبنوك توزيع أسهم منحة للمساهمين من غير التقيد بنسب محددة من أرباح سنة 2009 التي ينبغي ألا تتجاوزها هذه الأسهم المنحة. بشرط أن لا تتجاوز التقديمات النقدية 50% من صافي الأرباح.

وعمم المصرف المركزي، في بيان وزع على المصارف، قبوله توزيع أسهم المنحة بالنسب التي تقترحها مجالس إدارة فيها، على أن تبقى التوزيعات النقدية ضمن القيود التي وضعها المصرف المركزي، وذلك للمحافظة على مستويات مناسبة من السيولة.

في غضون ذلك، تراجعت الأسهم في شتى أنحاء المنطقة هذا الأسبوع. واختتم المؤشر السعودي يوم الثلاثاء تسعة أيام من الصعود.

فيما تراجع مؤشر دبي بنحو 2.2% في رابع خسارة متتالية له. وسجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني هبوطاً بنسبة 5%. بينما تراجع سهم شركة الاتحاد العقارية بنحو 6.1% ليصل إلى أدنى مستوى له.

وانخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو 0.01 %. وتراجع سهم بنك أبو ظبي التجاري بنحو 2.3%. بينما نزل سهم آبار للاستثمار ‭‬‏بنسبة 3.6%. وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1% في جلسته الثانية، في ظل نزول سهم بنك الدوحة 9.4% بعد إعلانه توزيع أرباح الخمس ريالات للسهم الواحد.

وأغلقت بورصة الكويت متراجعة بنحو 0.05%. واستقر سعر سهم شركة الاتصالات زين. وخالف مؤشر بورصة عمان المنحنى العام للسوق، مرتفعاً بنحو 0.02%، مستنداً إلى صعود سهم بنك صحار بنحو 2%. فيما هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.05 % في ظل عمليات تداول ضعيفة.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.