أسواق العمل الخليجية تخسر 90 ألف وظيفة خلال عام 2009

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-03-06

]إس تي أر/أ ف ب/غيتي إيمدجز[ العمالة الأجنبية تأثرت كثيراً بارتفاع نسبة البطالة في منطقة الخليج.

أشار التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة، الصادر عن منظمة العمل العربية، يوم الاثنين 1 مارس/آذار 2010 إلى أن التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية خلفت تداعيات على دول منطقة الخليج، كان أبرزها خسارة 90 ألف وظيفة في أسواق العمل الخليجية خلال عام 2009.

وتسببت الدراسة بدق ناقوس الخطر للتحذير من ارتفاع معدل البطالة في العالم العربي (يتضمن ذلك دولاً من الخليج وشمال أفريقيا والمشرق العربي (، لافتة إلى وجود نحو 17 مليون مواطن عاطل عن العمل. وتصل نسبة البطالة الفعلية في العالم العربي إلى نحو 14 % تقريبا.

وأوضحت أن هناك تبايناً في مساهمة القطاعات الاقتصادية في حصول العمالة بالدول العربية على وظائف، حيث يتولى قطاع الخدمات استخدام النسبة الكبرى من العمالة في دول الخليج العربي، في حين يتكفل قطاع الزراعة في الدول العربية الأقل نمواً باستيعاب النسبة الكبرى، ويزداد نصيب القطاع الصناعي في الدول التي تتمتع بدخل متوسط مثل تونس والمغرب ولبنان ومصر.

وأكدت الدراسة أن عدد العمالة في دول الخليج يبلغ نحو 14 مليوناً، في حين يعمل أكثر من 80 % من المواطنين في كل من قطر والإمارات والكويت في الإدارات الحكومية، لافتة إلى أن عدد السكان في الدول العربية بلغ نحو 340 مليون شخصاً في عام 2008.

وقد وأشارت دراسة مؤسسة "كينسي آلن انترناشونال" للبحوث التنفيذية التي نشرتها يوم الاثنين، إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر وفر أكثر من خمسة آلاف وظيفة منذ بداية عام 2010. وساهم قطاع الخدمات المالية في نمو سنوي بمعدل 35 % على مدى الأربع سنوات الماضية.

معدل النمو في قطر يظل مرتفعاً

وتعتبر قطر وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي أبقت نموها الاقتصادي مرتفعاً خلال عام 2009 وقامت بتوسيع استثماراتها الاقتصادية بأكثر من 11 %.

وقامت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي بإنزال نسب ضرائب الشركات العاملة إلى 10 %، وكانت هذه الضرائب تناهز سابقاً 35 %.

سوق العقار الكويتي في صعود

في الكويت، أوضحت دراسة لشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن السوق العقاري السكني في الكويت سيشهد زيادة تدريجية في الأسعار تتراوح ما بين 10 و15 % خلال النصف الأول من عام 2010، بسبب التسهيلات التمويلية التي توفرها البنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولفتت إلى أن القطاع العقاري السكني سيواصل لعب دور أساسي في السوق العقارية، في حين سيساهم النمو السكاني المطرد للمواطنين الكويتيين في زيادة الطلب على العقارات السكنية، متوقعة أن تظل القيمة التأجيرية في حالة مراوحة عند مستوياتها الحالية المنخفضة في مناطق متعددة، مع احتمال تراجعها أكثر خلال النصف الأول من عام 2010.

سوق العقار الأردني في زيادة

شهدت تداولات السوق العقارية الأردنية زيادة بلغت 667 مليون دينار خلال الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بـ 577 مليون دينار لعام 2009. ووصل حجم التداول في السوق العقاري الأردني في شهر فبراير/شباط الماضي إلى 336 مليون دينار بعد أن كان 291 مليون دينار في فبراير/شباط عام 2009.

وأظهر تقرير لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية في يوم الخميس 4 مارس/آذار 2010 زيادة في الإيرادات، وصلت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إلى 37.5 مليون دينار مقارنة بنفس المدة من عام 2009، حيث وصلت إلى 36.6 مليون دينار.

مستثمر إماراتي يشتري حصة في شركة لتصنيع السيارات بالجزائر

في الإمارات العربية المتحدة، قالت شركة "آبار للاستثمار" التابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، أنها استحوذت على حصة تبلغ 24.5 في% من رأس مال مشروع مشترك مع الحكومة الجزائرية لتصنيع السيارات في الجزائر.

وقعت "آبار للاستثمار" اتفاقية شراكة وعقد تأسيس مع الحكومة الجزائرية وشركات ألمانية، لإنشاء أول مشروع لتصنيع المركبات، سيكون ضمن 3 أخرى تعمل في المجال نفسه. وتبلغ مساهمة "آبار للاستثمار" في رأس المال نحو 5.46 مليون يورو.

وتمثل "آبار للاستثمار" الجانب الإماراتي في هذا المجمع، وتعد أكبر مساهم في شركة "دايملر"، فيما يمثل الطرف الألماني شركات متخصصة في الصناعات الميكانيكية، تضم شركات "مان"، و"فروستال" لتشييد المصانع. وتقدر قيمة استثمارات ائتلاف "آبار" والشركات الألمانية في السوق الجزائرية بحوالي 2.6 مليار درهم (720 مليون دولار).

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.