اقتصادات دول الخليج ستشهد نمواً بطيئاً عام 2010

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-05-01

[قنا/أ ف ب/غيتي إيمدجز] منصة حفر غاز طبيعي قبالة سواحل قطر.

تشهد أغلبية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متباطئا هذا العام، حيث ستؤدي إعادة هيكلة الديون إلى التأثير على نمو الائتمان، وفقا لاستطلاع نشرته طومسون رويترز يوم الأربعاء 28 أبريل/نيسان.

وأظهر الاستطلاع أن قطر ستظل في صدارة دول المنطقة بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 16.1% هذا العام، بفضل التوسع الهائل لديها في منشآت الغاز والإنفاق على البنية التحتية.

وأضاف التقرير أن النمو في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وأكبر مصدر للنفط في العالم، سيصل إلى 3.9%، يتبعه الكويت بنحو 3.3%، أما سلطنة عمان والبحرين فستشهدان نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% و3.0% على التوالي.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 2.5% هذا العام، وهو أقل معدل نمو في دول الخليج، ويتوافق مع توقعات الحكومة، لكنه يفوق التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بنمو قدره 1.3%.

منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي

انعقد "منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي"، الذي نظمته لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي، يومي 28 و29 أبريل/نيسان في شيكاغو، حيث شهد المنتدى قيام ممثلي المملكة بتقديم حقيبة استثمارية تصل نحو تريليون ريال سعودي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الجريسي أن الولايات المتحدة "تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة". وأضاف أن سوق المملكة يُعد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ما تتمتع به من بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة لم تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة عام 2008 نحو 193.3 مليار ريال (51.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات الأميركية المباشرة إلى المملكة لتناهز 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) خلال العام 2010.

مشروعات دبي للبترول تستدعي عروضا لإقامة منشآت نفطية

دعت مؤسسة "دبي للبترول" شركات الهندسة الدولية لتقديم عروض لإقامة منشآت إنتاج في حقل "الجليلة" النفطي الذي أعلن عن اكتشافه في 4 فبراير/شباط من العام الجاري.

ويغطي العقد تشييد منصة إنتاج بحرية غير مأهولة بوحدة ضغط واحدة و12 كيلو متراً من الأنابيب لنقل النفط إلى منشآت الشركة الخاصة بالمعالجة والتوزيع. وتتراوح تكلفة العقد بين 50 و100 مليون دولار.

وأبرز الشركات المتوقع تقدمها للحصول على العقد هي تكنيب الفرنسية، ومقرها باريس، وجي راي ماكدرموت، ومقرها بمدينة جبل علي في الإمارات، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومقرها في أبو ظبي.

احتياطات الذهب اللبنانية

بلغ إجمالي احتياطي لبنان من الذهب ما يعادل 28.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سبتمبر/أيلول 2009، وفقا لتقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي في 26 أبريل/نيسان. ووضع التقرير لبنان في المركز الأول بين 105 دول في العالم في هذا المضمار.

وامتدح التقرير قدرة لبنان على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتخفيف أخطار الدين العام، خصوصاً وأن الأخير عبارة عن سندات خزينة بالدولار.

وساهم احتياطي الذهب بعدة إيجابيات أهمها تحسن تصنيف الدين السيادي اللبناني الطويل الأجل من درجة C+ إلى B-، حيث تضاعف سعر الاحتياطي الذي يملكه لبنان ثلاث مرات، وهو من شأنه التقليل من أخطار الدين العام، الذي يقارب 50 مليار دولار، وكذلك التخفيف من خدمته.

ويصل احتياطي لبنان من الذهب إلى 10 ملايين أونصة، تم تجميعها في الستينيات من القرن العشرين، بمتوسط سعر يبلغ 30.14 دولاراً للأونصة الواحدة. وتحتوي مخازن مصرف لبنان المركزي في بيروت على ثلثي احتياطي الذهب، أما الثلث الباقي فموجود لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عام 1975 من دون فائدة.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.