انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في لبنان

حمدان المهيري من دبي لموقع الشرفة
2010-06-18

خافيير سوريانو/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أن متوسط النمو في الاقتصاد اللبناني بلغ 8 في المئة.

للعام الرابع على التوالي، وصل متوسط النمو في الاقتصاد اللبناني إلى 8 في المئة، بحسب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كما أن الودائع المصرفية باتت تساوي ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء إعلانه هذا ضمن الكلمة التي ألقاها في ورشة عمل حول أسواق الأوراق المالية في بيروت يوم الأربعاء 16 يونيو/حزيران.

وساهم النمو الاقتصادي السريع بخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 147 في المئة عام 2009، من نحو 180 في المئة عام 2008، بيد أن الزيادة في الإنفاق ستزيد عجز المالية العامة إلى 3.7 مليار دولار أو 10.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010، من 3.25 مليار دولار أو 8.6 في المئة عام 2009. ومن المرجح أيضاً أن يبلغ الدين الاسمي 55 مليار دولار صعوداً من 51 مليار دولار لعام 2009.

وقامت مؤسسة "موديز إنفستور سرفيس" برفع تقييمها لتصنيف الديون السيادية للبنان في أبريل/نيسان إلى (B-1) مرتكزة على التحسن المتصاعد في السيولة الخارجية.

منشآت جديدة في أبوظبي تجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف تقرير بعنوان "الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص في أبوظبي 2010"، صدر يوم الأحد 13 يونيو/حزيران أن الإمارة ستستقطب استثمارات ورؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص ستصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار أميركي) خلال عام 2010.

وأوضح التقرير أن عدد المنشآت الجديدة التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 5,700 منشأة جديدة، من بينها 4,334 منشأة في المجال التجاري، و1,035 في المجال الحرفي، و288 في المجال المهني، و63 منشأة في المجال الصناعي.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في اقتصاد أبو ظبي تقدر بنحو 840 مليار درهم (228.7 مليار دولار أميركي) موزعة على أكثر من 76 ألف منشأة. وتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحوالي 4.8 في المئة لعام 2010، مما يجعل الإمارة واحدة من أفضل الاقتصادات نمواً في المنطقة.

المستثمرون في قطر يستملكون في الخارج

أكد تقرير أصدرته شركة "جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية في الدوحة يوم الأحد 13 يونيو/حزيران أن قطر ستغدو أكبر مصدر لرؤوس الأموال عبر الحدود في القطاع العقاري العالمي خلال عام 2010.

وأتاحت العائدات القطرية الضخمة تأسيس أذرع استثمارية، منها هيئة الاستثمار القطرية وقطر القابضة وشركتا بروة وديار. وجرى تأسيس هذه الشركات الحكومية بهدف تنويع استثمار ثروات البلاد عبر استملاك أصول جديدة حول العالم. ويعد الاستثمار العقاري العنصر الأساسي في الاستثمارات.

وقامت الشركات الحكومية القطرية في الفترة الأخيرة بشراء محلات هارودز الشهيرة في لندن في صفقة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني. كما استحوذت شركة ديار القطرية، في أبريل/نيسان الماضي، على فندق رافلز في سنغافورة بقيمة 275 مليون دولار، وحصة وصلت إلى 50 في المئة من منتجع ميا في سيشيل. واشترت مبنى السفارة الأميركية في ميدان غروسفينور في لندن بقيمة 664 مليون دولار.

زيادة في عائدات السياحة في الأردن

أعلنت مها الخطيب، وزيرة السياحة والآثار الأردنية، أن الدخل السياحي للثلث الأول من عام 2010 وصل إلى 700 مليون دينار (986.6 مليون دولار أميركي)، بمعدل زيادة مقدارها 32 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، حيث كانت 531 مليون دينار (748.4 مليون دولار أميركي).

ولفتت الخطيب إلى أن عدد الزوار القادمين إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2010 ازداد بنسبة 26.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009. وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين خلال هذه الفترة من العام الجاري 1.53 مليون زائر، مقابل 1.22 مليون زائر أثناء الفترة نفسها من العام 2009.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.