![]() عامر الحلبي/ أ ف ب/ غيتي إيمدجز – حاكم مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر يتحدث في مؤتمر جدّة الاقتصادي في مطلع هذا العام. |
أكدت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) في نشرتها الشهرية تراجع موجوداتها خلال يونيو/حزيران 2010 بنحو 3 مليار ريال (800 مليون دولار) مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي.
في النشرة الشهرية التي صدرت عن المؤسسة في 27 يوليو/تموز، أعلنت النشرة أن موجودات المؤسسة انخفضت إلى 1608 مليارات ريال (428.8 مليار دولار) خلال شهر يونيو/حزيران، بالمقارنة مع 1611 مليار ريال (429.6 مليار دولار) في مايو/أيار.
في المقابل، سجلت القاعدة النقدية [كمية الأموال المتوفرة الفعلية بما فيها محفوظات البنوك في البنك المركزي]، خلال شهر يونيو/حزيران ارتفاعاً وصل إلى 229.87 مليار ريال (61.3 مليار دولار)، مقارنة مع 225.33 مليار ريال (60.1 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.
ووصلت الزيادة في نهاية هذا الشهر إلى أكثر من أربعة مليارات ريال أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، بالمقارنة مع الشهر الماضي.
الدين العام الأردني يقترب من 14 مليار دولار
كشفت بيانات وزارة المالية الأردنية في 24 يوليو/تموز أن إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة إلى 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) في نهاية مايو/أيار، بالمقارنة مع نهاية عام 2009.
وبينّت أحدث البيانات الأولية أن الدين العام يمثل حالياً 56.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا 2010، مقارنة مع 59.4 في المئة في العام الماضي، بسبب توقعات تراجع عجز الموازنة هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى مستويات قياسية عام 2010، ليناهز عتبة الـ14 مليار دولار مقترباً من الحد القانوني الذي يمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ نسبة البطالة في الأردن حالياً نحو 13 في المئة.
الدين العام البحريني يتضاعف
كشفت بيانات مصرف البحرين المركزي في 26 يوليو/تموز عن زيادة الدَّين العام للبحرين في شهر يونيو/حزيران الماضي لتصل إلى حوالي ملياراً و976 مليون دينار (5.2 مليار دولار)، لافتة إلى أن ديون البحرين تضاعفت بسبب الاستدانة لسد العجز في الموازنة إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات، إذ عمدت البحرين في مارس/آذار الماضي إلى إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار (1.25 مليار دولار).
وتتراكم الديون البحرينية بسبب سياسة تسديد "الدين بالدين"، إذ قام مصرف البحرين المركزي بتسديد ديون أذونات خزانة حكومية تصل إلى 640 مليون دينار أي ما يعادل 1.7 مليار دولار، عبر اقتراض 700 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2010.
وفي يونيو/حزيران 2010، ارتفعت ديون البحرين إلى مليار و976 مليون دينار (5.2 مليار دولار).
الشركات الإماراتية تسجل ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة في صافي الأرباح
في الإمارات، أعلن مركز معلومات مباشر في تقرير نشره يوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز أن 21 شركة إماراتية مدرجة أسهمها بسوقي دبي وأبو ظبي من أصل 132 شركة مدرجة بالسوقين، حققت أرباحاً صافية قدرها 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار) لتسجل زيادة بلغت 34 في المئة بالمقارنة مع أرباح بلغت 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة عام 2009.
وعرضت الشركات نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2010 على مرحلتين، الأولى للإفصاح تضم التقارير الأولية التي تمثل غالبية نتائج الشركات المعلنة، والثانية تشتمل على البيانات الختامية المدققة.
وتمتد مهلة الشركات للإفصاح عن النتائج المالية الفصلية حتى 45 يوماً من بداية المرحلة الفصلية التالية.
سوق العقارات الكويتي يحافظ على ثباته
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية" محمد السلطان في 27 يوليو/تموز أن السوق العقارية لا تزال متماسكة، وأن أشهر الصيف لاسيما شهر رمضان ستجلب معها معدلات نمو جديدة في حجم التداولات العقارية.
وأوضح سلطان أن المواطنين والمستثمرين العقاريين يعتقدون بأن الوقت ملائم للشراء، لاسيما أن الكثير من مواد البناء وصلت إلى أدنى أسعارها.
الناتج الإجمالي المحلي المصري يلحظ نموا بـ6.5 في المئة
توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان يوم الخميس 29 يوليو/تموز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 6.5 في المئة على الأقل في السنة المالية الحالية، التي بدأت في أول يوليو/تموز.
وأوضح عثمان أن الاقتصاد المصري شهد نمواً بنحو 5.9 في المئة في الربع الأخير من 2009- 2010 بعد أن كان 5.8 في المئة في الربع الثالث، و5.1 في المئة في الربع الثاني.
وأعلن عثمان أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.5 في المئة على الأقل خلال العام 2010-2011.
الاقتصاد في السعودية هو اقوى اقتصاد في الدول العربية وذلك يعود الى الحكومة التي تدير هذه الطاقات والثروات الموجودة في السعودية فالاقتصاد في السعودية مايزال ثابت ومتمكنا رغم الازمة العالمية التي تحصل الان والتي عانا منها الكثير من بلدان العالم الا ان السعودين ماتزال مصيطرة على اقتصادها من الانهيار بسبب هذه الازمة والسعودية مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية للاقتصاد وتعمل لايجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين في السعودية مما يجعلها من اقوى بلدان المنطقة وهي لديها الكثير من الابار النفطية التي تجعلها من اكبر احتياطي في العالم ويمكنها التلاعب باسعار النفط العالمية لانها تمتلك خزين كبير جدا ولان الحكومة في المملكة العربية السعودية متعاونة مع المواطن ولاتستغله او تجعله يعاني من الازمات فانها موفقة في ادارة الدولة ولانه لايوجد فيها أي مشاكل فساد اداري او مالي او عدم نزاهة يجعلها متطورة ومتقدمة على باقي دول المنطقة والمملكة العربية السعودية من الدول التي لها راي في المجتمع الدولي فجميع العالم يحترم راي السعودية في جميع المحافل الدولية التي تحصل ويعتبرها ممثلة عن العرب في اغلب الملتقيات الدولية . لذلك فان ماجعل السعودية في هذا المنصب هوه اقتصادها المتنامي و استغلال الطاقات الفكرية الموجودة في المملكة العربية السعودية لذلك فيجب على العرب جميعا سلك طريق المملكة العربية السعودية في انماء اقتصادها .
يبدو أن أموال التبرعات لتنظيم القاعدة قد نضبت وخصوصا بعد وفاة أسامة بن لادن وقيام ثورات الربيع العر...
شارك في النقاش
#comment#