اقتصاد أبو ظبي يتراجع بنسبة 18 في المئة نتيجة انخفاض أسعار النفط

حمدان المهيري من دبي لموقع الشرفة
2010-08-13

دان كيتوود/غيتي إيمدجز -- انخفاض إجمالي الناتج المحلي في أبو ظبي بحوالي 20 في المئة عام 2009.

سجل اقتصاد أبو ظبي تراجعاً بلغت نسبته 18 في المئة عام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط، بحسب بيانات "مركز الإحصاء" في أبو ظبي الصادرة يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب.

وأظهر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي انخفض إلى 148,6 مليار دولار في 2009، بالمقارنة مع 181,3 مليار دولار عام 2008. وبحسب بيانات المركز، انخفضت حصة قطاع النفط والغاز من اقتصاد الإمارة إلى 49 في المئة عام 2009، بالمقارنة مع 60 في المئة عام 2008. ويعتبر هذا الانخفاض في نسبة عائدات النفط الأدنى في تاريخ الإمارة.

يذكر أن أبو ظبي تعتمد خطة اقتصادية تهدف إلى التنويع في مصادر الدخل وإلى تقليص حصة القطاع النفطي إلى 36 في المئة بحلول عام 2030.

زيادة الأرباح المصرفية في لبنان

أظهر تقرير لمصرف لبنان المركزي نشر يوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب، نجاح المصارف التجارية اللبنانية في تحقيق نمو في أرباحها بمعدل 44 في المئة، وبلغت 816 مليون دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها خلال المدة نفسها من عام 2009، والتي بلغت 568 مليون دولار.

كما سجل التقرير ارتفاعاً في نسبة حساب الرساميل من مجمل موجودات المصارف التجارية إلى 7,36 في المئة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بالمقارنة مع 7,09 في المئة في شهر مايو/أيار، وبنسبة 7,25 بالمئة في يونيو/حزيران من عام 2009.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن سجل 151,2 نقطة بالمقارنة مع 136,6 في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 10,7 في المئة من يوليو/تموز 2009 حتى الشهر نفسه من عام 2010، في حين ارتفعت الأسعار بصورة حادة على أساس شهري. وأشار المراقبون إلى أن تزايد معدل التضخم يدل على أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عام 2010.

من جهته، توقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان تصاعد النمو إلى 6,5 في المئة في السنة المالية 2010-2011.

سوق العقارات في البحرين ما زال يعاني ركوداً

قال محمد جواد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد جواد، في المنامة يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب، إن حركة سوق العقارات في البحرين بدأت بالتراجع مع نهاية العام 2008، مشيراً إلى أن الركود سيستمر حتى نهاية عام 2011.

وأكد جواد على أنه ما من شخص يعمل في المجال العقاري لم يتأثر بالأزمة الحالية، في ظل التراجع المستمر لأسعار الإيجارات والعقارات إلى نسبة 30 في المئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسعار لن تشهد استقراراً طويلاً وستبدأ بالارتفاع التدريجي مع نهاية عام 2010.

وقال جواد إن فترة العطلة الصيفية تشهد عكوف الشركات على البناء والتشييد على أن يتم عرض العقارات للشراء والإيجار بعد مرحلة الركود السنوية.

أسواق الدَين الخليجية تستعيد عافيتها

كشف تقرير لبنك "الأهلي كابيتال" الاثنين 9 أغسطس/آب، أن أسواق الدين الخليجية أبدت تعافياً كبيراً في الربع الثاني من العام الحالي، إذ أشار البنك إلى أن قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل 33 في المئة، بينما ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف.

كما شهد عدد الإصدارات السيادية، وهي إصدارات الحكومة أو الوكالات المدعومة من الحكومة صعوداً وصلت قيمته الإجمالية إلى 3،4 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.

كذلك بيّن التقرير أن الإصدارات الحكومية لعبت دوراً رئيسياً في تحريك السوق، حيث شهدت المنطقة ثماني إصدارات خلال الربع الثاني، كان من ضمنها 7 إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.