البنك السعودي الفرنسي يعبّر عن تفاؤله بالاقتصاد السعودي

حمدان المهيري من دبي لموقع الشرفة لموقع الشرفة
2010-09-03

عامر هلابي/ أ ف ب/ غيتي إيمدجز – محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر. السياسات النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي لها الفضل في تحسين الاقتصاد السعودي.

¬أعلن مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون اسفيكياناكيس، يوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب أن الديون المحلية للحكومة السعودية تبلغ أقل من 56 مليار دولار وأنه لا توجد ديون خارجية للمملكة.

وقال اسفيكياناكيس إن الإنفاق العام السعودي يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة. وأضاف أن هذا الإنفاق سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0.6 في المئة خلال عام 2009.

ولفت إلى أنّ السياسات النقدية المحفّزة المتمثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيراً في نمو الاقتصاد من خلال ضخ أموال لتشييد مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية.

أسواق المال العربية تسجل تراجعاً خلال الربع الثاني من هذا العام

أعلن صندوق النقد العربي في تقريره نصف السنوي الذي أصدره في 1 سبتمبر/أيلول 2010 أن معظم أسواق المال العربية شهدت تراجعاً في أدائها خلال الربع الثاني من عام 2010.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية مجتمعة نحو 120.8 مليار دولار، مسجلة بذلك نسبة انخفاض بلغت نحو 18.2 في المئة بالمقارنة مع قيمة التداولات خلال الربع الأول.

ووفقا للتقرير، فإن القيمة السوقية الإجمالية لأسواق النقد العربي انخفضت في نهاية النصف الأول من العام 2010 بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 870 مليار دولار بعد أن كانت 968 مليار دولار في نهاية الربع الأول.

وسجل المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية تراجعاً وصل إلى 32.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2010 بالمقارنة مع مستواه المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، ليبلغ نحو 1.874 مليار دولار يومياً، بالمقارنة مع 2.781 مليار دولار كمتوسط يومي للتداول خلال الربع الأول.

يتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قيمتها 17 مليار دولار في العام 2010

ذكر تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" في 31 أغسطس/آب أن قطاع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي قد يسجل أرباحاً تبلغ نحو 17.2 مليار دولار للعام 2010.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الربح لقطاع البنوك قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات، إلى نحو 26.1 مليار دولار و26.3 مليار دولار على التوالي خلال العام الحالي والعام 2011.

أما بالنسبة لجودة القروض، فقد وصل معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض حوالي 4 في المئة نهاية العام 2009، ومن المتوقع أن تصعد تلك النسبة لتبلغ إلى 4.5 في المئة خلال العامين 2010 و2011.

ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد القروض المتعثرة في العامين 2010 و2011، انكشاف المصارف على قطاع العقارات وقطاع الاستثمارات، والكيانات الحكومية في دبي، إضافةً إلى الشركات العائلية.

ارتفاع الاستثمارات الفرنسية في قطر

أعلن بيير دوني لابلانكي، المفوض الإقليمي للوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية (AFII) في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، أنّ قطر استحوذت على 14 في المئة من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط في العام 2009. فارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في قطر من 256 مليون دولار في العام 2000 إلى 1.1 مليار دولار عام 2009.

وأوضح أنّ الاستثمارات القطرية المباشرة في السوق الفرنسية بلغت 1.3 مليار دولار في العام 2009 مقابل 201 مليون دولار عام 2004.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.