RSS FeedsEmail This PageMobile

توقيع اتفاقية لتخصيص البورصة الكويتية

زينة العبد الهادي من الكويت لموقع الشرفة
2012-01-27



							تعتزم الحكومة الكويتية خصخصة بورصتها في محاولة لتصبح مركزا ماليا وتجاريا إقليميا. [ستيفاني مكغاي/رويترز]

تعتزم الحكومة الكويتية خصخصة بورصتها في محاولة لتصبح مركزا ماليا وتجاريا إقليميا. [ستيفاني مكغاي/رويترز]

وقعت هيئة أسواق المال الكويتية في 22 كانون الثاني/يناير الجاري اتفاقية لتخصيص البورصة في الكويت بنسبة 100 في المائة.

ولاقى توقيع الاتفاقية ترحيبا من مراقبين ومحللين اقتصاديين الذين رأوا أن هذه الخطوة تلعب دورا مهما في تدعيم الاقتصاد الكويتي واستقراره.

وقد وقعت هيئة أسواق المال الاتفاقية مع مصرف HSBC، وبموجبها يقوم البنك بإعداد الدراسات الخاصة بخصخصة البورصة وإنشاء الشركة الجديدة التي ستتملك بورصة الأوراق المالية في الكويت، خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

وكان من المفترض أن تُنشأ الشركة الخاصة للبورصة بحلول نهاية شهر آذار/مارس المقبل، حسب قانون خصخصة البورصة.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وخطة التنمية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وفق ما قال رئيس لجنة تأسيس شركة البورصة عبدالله القبندي.

وأضاف القبندي في تصريحات صحافية عقب التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الخطوة ستجعل الكويت من أوائل دول المنطقة التي تخصص 100 في المائة من البورصة.

وفي حال اكتمال خطة الخصخصة، ستكون الكويت ثاني دولة في المنطقة تقوم بخصخصة البورصة بعد دبي.

وسيمتلك المواطنون الكويتيون 50 في المائة في الشركة الجديدة، فيما ستطرح النسبة الباقية في مزاد أمام الشركات المدرجة في البورصة، على ألا تزيد حصة كل شركة على 5 في المائة.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في 2010 قانونا أنشئت بموجبه هيئة أسواق المال كهيئة ناظمة مستقلة للبورصة بهدف تعزيز الشفافية في ثالث أكبر سوق مالية في العالم العربي من حيث القيمة السوقية.

وتقدر قيمة السوق الكويتية حاليا بنحو 100 مليار دولار وفيها 215 شركة محلية وأجنبية مدرجة.

التخصيص يلعب دورا في تدعيم الاقتصاد الكويتي

وحول أهمية هذه الخطوة، أكد دكتور التمويل والاستثمار في جامعة الكويت، ياسر الكليب، في حديث للشرفة أن تخصيص البورصة يلعب دورا في تدعيم الاقتصاد الكويتي واستقراره.

وقال "من المؤكد أن الخصخصة في جميع أنحاء العالم شيء من أساسيات الاقتصاد ونموه، لأن أي مؤسسة بمجرد تحولها من القطاع العام إلى الخاص، سيعود هذا بالنفع والربح عليها، وهذا ما سيحدث مع البورصة".

واستطرد الكليب "هذا لا يعني بالضرورة أن تنعكس الخصخصة على تداول الأسهم أو على ربح المستثمرين، لكن الخطوة ستعمل بالتأكيد على تطوير العمل في البورصة وتعزيز النزاهة بشكل أكبر".

ولفت الكليب إلى أن مهمة البنك الذي تعاقدت معه الهيئة ستقتصر على الجانب الاستشاري، ضمن مهلة محددة تبدأ منذ توقيع العقد وتنتهي في خلال ستة أشهر.

من ناحيته، رحب المحلل والخبير الاقتصادي ماجد العلي بالخطوة، إلا أنه قال إنها جاءت متأخرة بعض الشيء.

وأوضح "كان من الضروري أن تقوم الكويت بهذه الخطوة منذ زمن بعيد، خاصة وأن الفكرة طرحت للتنفيذ منذ سبع سنوات على يد الاقتصادي المخضرم جاسم محمد عبد الرحمن البحر، لكن تطبيقها أخذ كل هذه السنوات".

وذكر العلي أن الكثير من الدول المتقدمة قامت بخصخصة البورصة ما ساعدها على تحرير اقتصادها وعملتها من القيود التي تفرض عليها جراء تبعيتها للحكومة، مضيفا "هذا ما نتمنى أن نجده قريبا في البورصة الكويتية، حتى ينتعش الاقتصاد ويحقق للكويت رغبتها بأن تكون مركزا تجاريا وعالميا".

بدوره، قال وزير التخطيط ونائب محافظ البنك المركزي السابق، علي الموسى "ما حدث هو أمر طبيعي كان يجب أن يحدث منذ فترة، خاصة وأن الخطوة مقرة من قبل الحكومة بقانون منذ ما يقارب الثلاث سنوات".

وأكد الموسى أن خصخصة البورصة الكويتية هي عملية إدارية بحتة، ولا علاقة لها باستقرار البورصة أو استمرار تذبذبها، "فهذا يحدث نتيجة للعوامل المحيطة بالدولة سواء كانت سياسية أو اقتصادية"، على حد تعبيره.

وختم قائلا "من المؤكد أن خصخصة أي قطاع من القطاعات الحكومية يساعد على دفع عجلة التنمية للأمام، وهذا ما نتمنى أن يحدث من خلال الشركة التي سيتم تأسيسها".

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

.
تقييم المقالة:3.0 /5 (2صو ت)
.
يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.

تعليقات القراء

مها سمير2012-02-10 10:48:47

البلدان الخليجية وبالرغم من الإمكانيات التي تملكها هذه البلدان إلا أنها تعاني من تراجع كبير في مجال البورصة والتي لها التأثير الكبير على دعم وتنمية الأقتصاد في البلدان الخليجية وهذا أراه بسبب السياسة الفاشلة والتي أوجه لها الانتقاد الكبير وخاصةً في البورصة الكويتية والتي لا تستطيع أن تواكب تطورات المرحلة الحالية التي يشهدها العالم بأسره والتي تتطلب وقفةً حقيقيةً من أجل توفير كل الخطط التنموية التي تعزز من دور البورصة في البلدان الخليجية وبالتالي تنمية الأقتصاد الخليجي أو الكويتي بشكلاً أفضل فالكثير من البلدان الخليجية يعاني مواطنوها من قلة الدعم والاهتمام ووضعهم المعيشي فيه الكثير من الصعوبات بسبب قلة الدعم وتراجع البورصة الخليجية لفشل السياسات المالية التي تديرها ولذا فانا أنتقد عمل البورصة في البلدان الخليجية فنجاح البورصة هي السبب في النجاحات التي تتحقق على المستوى الأقتصادي وايضاً لها تأثيرها الأيجابي على المواطن العربي في البلدان الخليجية ولذا فانا أرى بأن البورصة الخليجية تعاني من الكثير من التراجع وأنا أرى بأن الفشل في البورصة وإنعاشها كان السبب في أن تفشل الدول الخليجية وخاصةً البورصة في دولة الخليج في استغلال الثروات التي تملكها هذه البلدان والتي يمكن أن تجعل من دول الخليج من القوى الأقتصادية العالمية التي لا يمكن الأستهانة بها تعمل من خلالها على تقوية البورصة وتنميتها بالشكل الذي يصب في مصلحة هذه البلدان وتطويرها بشكلاً اكبر .

عبدالفتاح علي2012-02-07 11:06:07

البورصة في الخليج كلها تعتمد عل حياة المواطنين وعلى مسيرة الحياة فيها وان البورصة لو ارتفعت فان المستوى المعاشي سيكون افضل بكثير من السابق وانا اريد ان اقول مع الاسف الشديد ان دول الخليج قد وصلت الى تلك المرحلة وان تلك المرحلة لابد من ان تعدى وان تخرج الدول الخليجة من تلك الازمة الشديدة بدلاً من ان ترجع الى الخلف كثيراً وانا أأمل لدولة الكيت ان تعمل بكل ما بوسعها من اجل ان ترجع البورصة الى حالها الطبيعي وان تكون هي من الافضل دائماً .

عيماد محمد2012-02-07 11:03:36

لقد انخفض مستوى البورصة في دول الخليج البعض منها وليس الكل وانما الاكبر من تأثر بالبورصة هي الكويت التي قد تراجعت كثيراً وان الكويت لابد من ان تكون من الافضل وان تراجع ما يحدث عندها من تراجع في اموال البورصة وان ذلك يخسرها الكثير من الاموال في العديد من الاعمال وان دولة الكويت لابد من ان تعمل جاهدةً وبكل ما بوسعها من اجل ان تعمل على ارجاع من خسرته من اعمال ومن اموال في البورصة وان البورصة في دول الخليج قد تراجعت كثيراً لكن في الامارات قد بقيت على ام هي عليه من تطور لانها قد عملت من اجل ان تكون الاولى والاخيرة في العمل من اجل المحافظة على البورصة وانا من رأييي ان من واجب الدول العربية والخليجة ان يعملوا بكل ما بوسعهم من اجل ان يقووا من البورصة وان تكون في مرحلة متطورة جداً بدلاً من انها تخسر في كل مرة وان اسواق الاموال غير جيدة عندهم لذلك نحن نعلم ان خسارة البورصة كبيرة جداً لذلك نحن نريد ان تكون هناك ارتفاعات مستمرة في اسواق البورصة وان الدول الخليجية من غير الممكن ان تكون من الدول التي تخسر دائماً في البورصات ومن اجل ان نعمل على ايجاد حل لتلك المشكلة لابد من ان يطوروا من حالهم من اجل ان يكونوا هم الافضل دائماً .

قاسم عبدالصبور2012-02-07 09:53:30

هناك تلاعب واضح في البورصة العربية بشكل عام و هناك عدم استقرار و هناك شركات واشخاص لا يمتلكون اي خبرة عن هذا الموضوع و خاصة البورصة السوق العالمية للاوراق و التي من خلالها يتحدد اسعار كل شي و قد تنعش الاقتصاد او تساعد على تدميره و عن نموه و لان العمل غير صحيح في سوق الاوراق او البورصة كما تسمى في وطننا العربي فنحن نرى ان الدول لا تستفيد كثيرا من هذه البورصة و لا ينمو او ينتعش اقتصادها لان البورصة العربية بشكل عام دائما ما تتعرض للخسارة و تكون هشه و بمجرد خبر واحد يغير كل شي في سوق المال البورصة لدينا . بالاضافة الى ان هذه السنة كانت فعلا سنة استثنائية و من خلال الاضطرابات و المشاكل و قوف الاسواق و اغلاق ابواب المحال و عدم استقرار الاوضاع ساهمت في كساد السوق و خسارة الكثير من قبل البورصات العربية فتقريبا كل الدول كانت لديها خسائر في استثماراتها لاجل ما جرى في البلدان العربية و كذلك الكويت فالكويت بالتحديد لا تعمل بالشكل الصحيح من قبل استغلال البورصة و هناك اشخاص عددين يدخلون في هذا المجال و ليس لديهم خبرة كافية في الكويت فقط لانهم يمتلكون المال و يشترون الاسهم و يتسببون في خسارة كبيرة لا صحاب الخبرة و هم ايضا يخسرون لانهم لا يمتلكون الفكرة كيف يتعاملون مع سوق المال البورصة العالمية . نحن نحتاج الى ان نضع الخبرات الاقتصادية فقط للعمل في هذا المجال و نحتاج الى ان نحقق الفائدة المرجوة من تلك البورصة لخدمة اقتصاد الدول العربية .

سليم الناصر2012-02-05 04:37:11

أعمال البورصة في دول منطقة الخليج العربي تتأثر بمخاطر التقلبات السياسية في أي بلد من هذه البلدان إضافة إلى التقلبات السياسية التي تحصل في الدول العربية والعالمية التي لها ارتباطات اقتصادية مع دول الخليج وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة لها في هذه البلدان مما يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم البورصة الذي يشكل على هذه الدول أعباء مالية نتيجة الخسارة التي تتعرض لها كما أن إثارة بعض الإشعاعات حول زعزعة الوضع المالي لبعض الدول وان كان غير صحيح انه يؤثر بشكل سلبي على القيمة المالية للأسهم في الأسواق مما يؤدي إلى تعرض اقتصاد البلد إلى الضعف وعدم الاستقرار ولهذا نرى أن الكويت في الوقت الحاضر ببعض الإجراءات التي من شانها تحرير الاقتصاد فيها من خلال اعتماد طرق حديثة لتنمية الاقتصاد من خلال نقل أعمال البورصة والأوراق المالية من القطاع العام التابع للدولة إلى القطاع الخاص لكي يقوم بتطوير أعمال البورصة وتحقيق الأرباح بعيدا عن التأثيرات الاجتماعية والأزمات السياسية .

طلعت خيري2012-02-05 04:36:14

البورصة نوع من أنواع التعاملات المصرفية المالية والتجارية التي تقوم بممارستها اغلب دول العالم من اجل أن تحقيق الإرباح المالية من خلال أعمال المضاربة في الأسواق الوطنية والعالمية لكي تؤدي أعمال البورصة إلى تقوية البنى التحتية للاقتصاد الوطني ومن ضمن الدول التي تمارس النشاط التجاري والمالي من خلال أعمال البورصة في المنطقة هي دول الخليج العربي التي تتميز بقدراتها المالية التي توظفها من اجل تحقيق هذه الغاية ولكن في الوقت نفسه أن أعمال البورصة في منطقة الخليج والكويت بصورة خاصة بحاجة إلى أساليب حديثة من اجل تطويرها نحو أفضل السبل التي تحقق الأرباح لوضعها في خدمة اقتصاد البلد من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال الحيوي من الأعمال المالية فضلا عن التعرف على مواطن الضعف والقوة لتلافي أخطار الخسائر التي تتعرض لها هذه الدول بسبب السياسات الخاطئة في تعاملاتها المالية غير المبنية على أسس اقتصادية حديثة ومتطورة تؤدي إلى عدم جعلها عرضة للوقوع في بعض المطبات المالية التي تعرضها إلى الخسارة في هذا المضمار الحيوي .

* تشير إلى حقل مطلوب

الأسم:
البريد الألكتروني
*التعليق
متبقي 1800 حرف (1800 بحد أقصى)
*ادخل الأرقام
Captcha