الانتخابات البرلمانية العراقية تنطلق في الإمارات

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-03-05

كريم صاحب/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- عراقية مغتربة تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية العراقية في مركز للتصويت في دبي يوم 5 مارس/آذار 2010.

انطلقت الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجري خارج العراق يوم الجمعة 5 مارس/آذار، في استحقاق يُعد الأهم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وفي بيان صدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد عدي طلال محمود الطائي مدير مكتب المفوضية في الإمارات استكمال المفوضية لجميع الاستعدادات اللوجستية التي من شأنها ضمان إنجاح العملية الانتخابية، التي تستمر حتى 7 مارس/آذار 2010. ويبدأ التصويت عند الثامنة صباحاً وينتهي عند الخامسة بعد الظهر.

وقال الطائي في حديث خاص لـ"الشرفة" إن "التحضيرات بدأت فور وصوله إلى دولة الإمارات في 2 فبراير/شباط الماضي، حيث تركز البحث على إيجاد مركز رئيسي للإدارة ومركزين للاقتراع، وبعد ذلك جرى الإعلان على كل من القنصلية العامة العراقية في دبي والسفارة العراقية في أبو ظبي والموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية، عن الحاجة للتعاقد مع موظفين خلال الانتخابات البرلمانية. وتقدم 400 شخص، تم التعاقد مع 220 منهم."

وأضاف الطائي أنه "جرى التنسيق بين السفارة العراقية والسلطات الإماراتية بخصوص اختيار الأماكن، واخترنا مركزين في الدولة، الأول في القاعة رقم 11 بمركز أبو ظبي للمعارض "أدنيك" في العاصمة أبو ظبي، والثاني في قاعة استقبال مركز معارض مطار دبي الدولي، وهو أيضاً المركز الرئيسي للإدارة. ويضم مركز أبو ظبي 11 محطة انتخاب، فيما يضم مركز دبي 15 محطة. وهذه المراكز ستكون مفتوحة أمام العراقيين المتواجدين في منطقة الخليج، لاسيما في البحرين وقطر والسعودية وعمان والكويت."

وفي ما يتعلق بعدد المقترعين المتوقعين، قال الطائي "لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة عن عدد المقترعين، لكننا استعنا بإحصائيات كل من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية العراقية، ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية. وقدرت هذه الإحصائيات عدد الناخبين بنحو 94 ألف ناخب في دولة الإمارات وحدها، لكن الجهات الرسمية الإماراتية أعطتنا أرقاماً تراوحت بين 60 و 70 ألف ناخب."

وحول الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في المركز، أوضح الطائي أنه يحق الاقتراع للأشخاص الذين يحملون الجنسية العراقية، والمولودين قبل يوم 31 دسمبر/كانون الأول 1992، مع ضرورة إثبات الإقامة في الخليج، مضيفا أنه "يفترض بهم أيضاً تقديم وثيقتين إحداهما تحمل صورة شخصية لهم، فيما تشير الأخرى إلى أية محافظة عراقية ينتمون."

أما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها للحد من عمليات التزوير التي قد تحصل، لفت الطائي إلى أن "الإجراءات التي استكملتها المفوضية أمس، بدأت في 16 فبراير/شباط بتدريب مستويين من العاملين على الانتخابات، شملت مدراء المحطات وموظفي التعريف، وجرى إخضاعهم لدورات ضمت سيناريوهات انتخابات تجريبية."

وتابع أنه تم تجهيز كل محطة بعازل وقواطع لتوفير الخصوصية عند الاقتراع، كما جرت الاستعانة بـ97 مراقبا من مختلف الكيانات السياسية في العراق للإشراف على الانتخابات في الإمارات، بالإضافة إلى مراقبين دوليين وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، كمجلس العمل العراقي في كل من أبو ظبي ودبي.

كذلك قامت المفوضية أيضاً بتوفير صناديق الاقتراع والحبر الخاص ومواد أخرى، كما سيجري إدخال البيانات الانتخابية بشكل يومي ودراسة التطابق، لتلافي مسألة الإدلاء بالأصوات أكثر من مرة. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات في الـ16 دولة التي فُتح فيها مراكز اقتراع.

وأشار الطائي إلى أن السلطات الإماراتية ستقوم بتوفير الحماية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، متوقعاً الانتهاء من العمليات اللوجستية في 9 مارس/آذار، وهو التاريخ الذي سترسَل فيه أيضاً البيانات الانتخابية إلى المركز الرئيسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، على أن تبدأ عمليات فرز النتائج بحلول 10 أو 11 مارس/آذار.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.