انقسام بين تكتلات المعارضة المصرية حول الإصلاحات الدستورية ودعم البرادعي

محمد محمود من القاهرة لموقع الشرفة
2010-03-17

-/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- محمد البرادعي (يسارا) يتحدث إلى عضو مجلس الشعب المصري حمدين صباحي (وسط) ورئيس حزب الغد أيمن نور.

شهدت الأيام الماضية خلافات جوهرية بين تكتلي المعارضة الرئيسين "ائتلاف أحزاب الديموقراطية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، حول تعديل الدستور ودعم الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2011.

وبدأت تكتلات المعارضة في مصر تحركات جادة لتشكيل تحالفات لخوض الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة أمام الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.

ائتلاف أحزاب المعارضة، الذي يتكون من أكبر أربعة أحزاب معارضة في مصر وهي الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديموقراطية، طالب في مؤتمره العام الذي انتهى الاثنين الماضي 15 مارس/آذار واستمر ثلاثة أيام، بتحول نظام الحكم في مصر إلى جمهورية برلمانية يصبح فيها رئيس الجمهورية حكما بين السلطات مع تخليه عن أي انتماء حزبي.

وجاء في بيان للائتلاف أن الأخير يطالب بتوفير ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من ضمنها إنشاء هيئة قضائية مستقلة.

وأوضح البيان أن هذه الهيئة يجب أن تشكل من قضاة غير قابلين للعزل، وتختص بإدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التي يشكلها الأحزاب والمستقلون.

لكن البيان تجاهل الحديث عن موقف الائتلاف من دعم ترشح البرادعي المحتمل للانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، في تصريحات في المؤتمر الصحافي "إن المشاركة أو دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة متروكة لكل حزب على حدة."

وأكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مؤتمر الائتلاف "أن نظام الانتخابات الحالي أضر بالحياة الحزبية، وسمح لجماعة الإخوان المسلمين بالحصول على عدد كبير من المقاعد في البرلمان (88 مقعدا) دون معرفة برنامجهم السياسي على عكس القوائم النسبية التي تجبر الأحزاب على إعلان برامجها."

وتجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر بنظام الانتخاب الفردي، حيث أعلن صفوت الشريف‏‏ الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في سبتمبر/أيلول الماضي أن الحزب ليس لديه نية لتعديل وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.

وعلق أستاذ القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل في تصريح لـ"الشرفة" حول مطالب المعارضة قائلا "إن البحث عن فصل وتوازن بين السلطات في مصر أصبح ضرورة، خاصة أن الدستور الحالي يركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية دون أن يعطي مثلها للسلطة التشريعية متمثلة في البرلمان أو القضائية، على غرار الدول الأخرى كالولايات المتحدة وألمانيا."

هذا وطالب الجمل جميع القوى المعارضة بالتوحد على قائمة تعديلات دستورية وقانونية تكفل حرية إنشاء الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وعقد المؤتمر وسط خلافات بين أحزاب الائتلاف على دعوة الدكتور محمد البرادعي، والذي يدعمه حزب الجبهة الديموقراطية، ودعوة جماعة الإخوان المسلمين لحضور المؤتمر. ولم تتم دعوة البرادعي لأنه ليس عضوا في أي حزب سياسي.

إلا أن القيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازق، قال لـ"الشرفة" على هامش المؤتمر إن أفكار ومبادئ "ائتلاف أحزاب المعارضة" معلنة وأنه يرحب بأي شخصية عامة أو حركة سياسية بالانضمام إليها.

وتأتي نتائج مؤتمر ائتلاف الأحزاب المعارضة بمثابة رسالة واضحة تؤكد عدم دعمها لترشح البرادعي للرئاسة، وكذلك اختلافها مع الإصلاحات التي وضعتها الجمعية الوطنية للتغيير التي شكلها البرادعي في 23 فبراير/شباط الماضي.

وتتشكل الجمعية الوطنية للتغيير من مجموعة من أحزاب المعارضة، من ضمنها حزب الغد وحزب الجبهة الديموقراطية وحركة 6 أبريل والعديد من الشخصيات العامة من بينها الإعلامي حمدي قنديل والروائي علاء الأسواني.

ونص البيان التأسيسي للجمعية على هدفين لها، الأول هو إجراء تعديلات دستورية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، والهدف الثاني هو ضمان شفافية وعدالة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتضع الحملة سبعة شروط لضمان نزاهة هذه الانتخابات، أهمها "إنهاء حالة الطوارئ، وإشراف قضائي كامل على الانتخابات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، وقصر حق الترشيح للرئاسة على فترتين فقط."

في هذا الإطار، قال الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير لـ"الشرفة"، "إننا لسنا ضد الرئيس مبارك أو جمال مبارك، لكن كل ما نطالب به هو حق الشعب المصري في اختيار حكامه بشكل نزيه وشفاف."

وانتقد نافعة أحزاب المعارضة التي "وافقت على الشكل الديكوري" في الحياة السياسية المصرية، وأوضح أن مؤتمر الأحزاب الأخير لم يخرج بخطوات واضحة من أجل الإصلاح.

وأضاف أن الحملة ليست قاصرة على دعم ترشيح البرادعي كما يظن البعض، إلا أن هدفها الأساسي نظام ديموقراطي يكفل تداول سلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وتسعى الحملة في الوقت الحالي لجمع مليون توقيع على وثيقة تأسيس الجمعية في جميع محافظات مصر.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.