منافسة ضعيفة من المعارضة المصرية للحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشورى

محمد محمود من القاهرة لموقع الشرفة
2010-05-11

خالد دسوقي/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- بعد الانتخابات، سيقوم الرئيس المصري حسني مبارك بتعيين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الشورى.

تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري في الأول من يونيو/حزيران المقبل وسط مشاركة ضعيفة لأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في مصر، ضد الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.

وأعلنت أحزاب المعارضة الثلاثة الكبرى، الوفد والتجمع والناصري، عن عزمها خوض الانتخابات لكنها فشلت في تشكيل ائتلاف ضد الحزب الوطني الديموقراطي. (وأعلن حزب الجبهة الديموقراطية عن عزمه مقاطعة الانتخابات).

وانتهت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد 9 مايو/أيار من تلقي طلبات أكثر من 400 مرشح للانتخابات يتنافسون على 88 مقعدا في 67 دائرة في 27 محافظة.

وأعلن حزب الوفد خوض الانتخابات بـ10 مرشحين فقط، بينما تقدم حزب التجمع الديموقراطي التقدمي بـ12 مرشحا في محافظات حلوان والإسكندرية والبحيرة وقنا والقليوبية، ويخوض الحزب العربي الناصري الانتخابات بمرشحين فقط.

أما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في مصر، فقد أعلنت أنها رشحت 20 من قياداتها في انتخابات مجلس الشورى كمستقلين، أملا في الفوز ببعض المقاعد، حيث لم تحصل في الانتخابات الماضية على أي مقاعد.

وأعلن الحزب الوطني الديموقراطي اختيار 88 مرشحا يخوض بهم الانتخابات في 87 دائرة. وقال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى السبت في تصريحات صحافية، إن اختيارات الحزب جاءت علي ضوء نتائج استقصاءات الرأي العام والانتخابات الداخلية في المناطق التي ينوي الحزب خوض الانتخابات فيها.

ويتشكل مجلس الشورى في مصر من 264 عضوا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويشترط الدستور المصري أن على أي حزب يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية أن يحصل على مقعد واحد على الأقل في مجلس الشورى.

وقال الدكتور نبيل لوقا بباوي، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، لـ"الشرفة" إن انتخابات مجلس الشورى تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي في ظل حراك سياسي تشهده مصر ويستمر خلال انتخابات مجلس الشعب التي تعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية السنة المقبلة.

واستغرقت عملية الانتخابات الداخلية في الحزب الوطني أكثر من 20 يوما، وشهدت منافسة شرسة بين القيادات في الحصول على تذاكر خوض الانتخابات باسم الحزب، الذي رفض إعلان أسماء الفائزين بتذاكر الترشيح على قوائم الحزب تجنبا لحدوث خلافات داخلية، قد تؤدي لخوض بعض أعضاء الحزب انتخابات الشورى كمستقلين.

وقال بباوي إن "إقبال أعضاء الحزب الوطني على المشاركة في الانتخابات عن طريق المجمعات الانتخابية الداخلية يشير إلى التزام الحزب بمبادئ النزاهة والشفافية في اختيار الأعضاء وممارسة الديموقراطية في داخل الحزب قبل ممارستها يوم الانتخابات مع باقي الأحزاب السياسية."

وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الوفد يثق في قدرة مرشحيه على الفوز بالانتخابات في الدوائر العشر التي يخوض الحزب الانتخابات فيها.

وأوضح أن الانتخابات ستكون بروفة لقيادات الحزب قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة التي ستكون فيها المنافسة قوية بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة.

هذا وعبرت قوى المعارضة عن قلقها تجاه الإشراف القضائي المحدود على الانتخابات. وأكد الدكتور ضياء رشوان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ"الشرفة" أن عدم وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات سيقلل من فرص نزاهتها.

وأضاف أن انتخابات مجلس الشورى لا تحظى باهتمام واسع نتيجة الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها، إلا أن قرب الاستحقاق الرئاسي يعطي لها أهمية خاصة هذا العام.

وتظل الرقابة الدولية للانتخابات نقطة خلاف داخل الحزب الوطني الديموقراطي. وقال الدكتور حسام بدراوي، عضو أمانة السياسات، في تصريحات صحافية إنه يرحب بالرقابة الدولية على الانتخابات، بالإضافة إلى رقابة محلية داخلية وقوية للانتخابات من جانب المجتمع المدني.

ورأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير شؤون الأحزاب، أن فكرة التأييد لرقابة دولية للانتخابات هي من عدد قليل من القيادات داخل الحزب الوطني، بينما الأغلبية تقف ضد الفكرة. وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر تصريح رسمي واحد من أي مسؤول يرد على هذه الدعوات الخاصة بدعوة مراقبين دوليين.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.