![]() إس تي آر/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- ناشطة مصرية تحمل صورة "ضحية التعذيب" خالد سعيد بالقرب من وزارة الداخلية في القاهرة يوم 13 يونيو/حزيران. |
لا يزال الشارع المصري منشغلاً بتداعيات حادثة وفاة خالد محمد سعيد التي وقعت بمدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي بعد مواجهة مع رجال من الشرطة السرية في مقهى للإنترنت.
وتقدمت كل من السلطات وعائلة سعيد بروايتين مختلفتين حول ظروف وفاة الشاب البالغ من العمر 28 عاماً والذي يقال إنه عرض شريط فيديو على شبكة الإنترنت يظهر ضباط شرطة يتقاسمون أرباحاً من صفقة مخدرات.
الرواية التي انتشرت عبر المدونات وموقع الفايسبوك تفيد بأن سعيد كان في مقهى للإنترنت في حي كيلوباترا في الإسكندرية عندما داهم المكان مخبران أمنيان يرتديان اللباس المدني وطلبا من زبائن المقهى إبراز بطاقات الهوية تحت حجة "قانون الطوارئ".
وعندما اعترض سعيد على طلبهما، سحبه المخبران إلى خارج المقهى وانهالا عليه بالضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي والوفاة لاحقاً.
وبحسب هذه الرواية، فقد أخذه المخبران إلى القسم وعادا به ورمياه في الشارع بعد ربع ساعة وطلبا سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
ونشرت صحيفة المعارضة "الغد" مقابلة مع صاحب مقهى الإنترنت حسن مصباح الذي صرّح أن شرطيين ضربا رأس سعيد بطاولة رخام بعد أن قاوم الاعتقال.
وقام نشطاء على شبكة الإنترنت بنشر صور جثة سعيد التي تظهر أنه تعرض للضرب قبل وفاته.
أما رواية وزارة الداخلية، فتفيد بأن سعيد مات اختناقاً بقطعة حشيش حاول ابتلاعها عندما قام المخبران بالقبض عليه. وجاء في بيان وزارة الداخلية أن أحد أصدقاء المتوفي الذي كان يرافقه ورجل الإسعاف الذي حاول إنقاذ حياته أكدا هذه الرواية، فضلاً عن تقرير الطب الشرعي الأولي الذي أفاد بأنه مات اختناقاً.
ووصف البيان سعيد بأنه مدمن على المخدرات ومطلوب في أربع قضايا سرقة وحيازة سلاح والتعرض لأنثى، بالإضافة إلى التهرب من الخدمة العسكرية في العام 2008.
واتهمت الوزارة القوى السياسية المعارضة باستغلال موت سعيد من أجل تعبئة الرأي العام ضد الشرطة والأجهزة الأمنية. وأضاف البيان أن نشر رواية مغالطة حول ظروف موته تهدف إلى تشويه صورة الأمن المصري وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
كما اتهم البيان الوسائل الإعلامية بالتحيز وبعدم التحقق من دقة الخبر لدى نشر وقائع الحادثة.
من جهته، قال المحامي محمد عبد العزيز من مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" والذي يمسك قانونيا قضية وفاة سعيد إن بيانات وزارة الداخلية "كاذبة".
وأضاف عبد العزيز أن الداخلية تستند في كلامها إلى تقرير الطب الشرعي في حين أن التقرير الشرعي لم يصدر حتى الساعة.
وقال إن التفاصيل الحقيقية يجب أن يعلنها النائب العام باعتباره الجهة القضائية المختصة بالتحقيق في قضايا التعذيب وليس وزارة الداخلية. كما ودعا عبد العزيز إلى إقالة وزير الداخلية حبيب العادلي وطالب بتوجيه وزارة الداخلية اعتذاراً رسمياً عما جرى.
وكشف عبد العزيز أنه لم يسمح له بتصوير مستندات القضية بل بالإطلاع عليها فحسب، وأكد أنه سيتم إعادة النظر في كلام الشهود حسب بيانات الداخلية للشك في مصداقيته وصحته، ولمناقضته إفادات الشهود العيان التي جمعها مركز النديم. هذا وأكد ثقته الكاملة بالقضاء المصري.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أمر يوم الأحد بفتح تحقيق وإجراء تشريح للجثة.
من جهته، أفاد المحامي وعضو مجلس الشعب الدكتور شوقي السيد في حديثه مع "الشرفة" أن القضية تأزمت بسبب عدم انتظار قرار النيابة العامة حول ظروف موت الشاب.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد أي من الروايتين هي الصحيحة قبل الانتهاء من التحقيقات وسماع إفادات الشهود وإعادة دراسة تقارير الطب الشرعي.
وأشار إلى أن النيابة ستحقق في البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، وإذا ما أثبتت التحقيقات "وقائع معاكسة للرواية الرسمية فسيتعرض المخبران اللذان قاما بضرب الشاب وسبّبا وفاته إلى الاتهام بالقتل المتعمد مع أقصى العقوبات التي يمليها القانون".
من جهته، قال المدوّن محي الدين كمال في حديث مع "الشرفة" إن "وفاة سعيد تدل على ما يتعرض له الشعب المصري بسبب قانون الطوارئ الذي يبيح كل شيء". ويعتقد محي الدين أن ما جرى ما هو إلا محاولة "لطمس الحقيقة التي حاول خالد كشفها والتي تبرز الوجه الحقيقي لقوى الأمن المصرية."
ولدى سؤاله عما إذا كان قد تأكد من المعلومات قبل نشرها نفى، وقال إن الإخبار انتشرت سريعاً عبر الإنترنت لا سيما وأن الشاب القتيل كان يقضي الكثير من الوقت في المشاركة في نقاشات المنتديات والفايسبوك.
ان ما يحدث الان فى مصر لم يحدث فى اى عصر سابق ولا حتى فى عصر المماليك ولكن اصبح شعب مصر يعيش تحت حكم عصبة من رجال المال الذين يسيطرون على مقاليد الحكم منذ زمن بعد ان اصبح رجال الاعمال اصدقاء لرجال السلطة اما عن وزارة الدخلية فهم مطلقى الحرية لا يسالون عما يفعلوا المهم امن الرياسة فقط لا غير وهى حكومة لا تخضع الا للراى العام الدولى اما ما يحدث فى مصر من اضرابات وخلافة فهم لا ارى ولا اسمع ولا اتكلم
الحكومة الدكتاتورية المصرية لا تتوانى عن فعل اي شيء لقمع الشعب المصري من اجل البقاء بالسلطة ، وهذا ما نلاحظه من خلال ايعاز السلطات الحكومية الى اجهزة الامن القمعية التابعة لها بالتصدي بحزم وقوة لكل المواطنين الذين يريدون التظاهر او التعبير عن ارائهم بحرية مما ادى الى وقوع العديد من الاصابات بين قتيل وجريح في تلك التظاهرات التي تقوم بها احزاب المعارضة او ابناء الشعب المصري الذي مل من حكومة حسني مبارك وتسلطها على رقابهم منذ اكثر من عشرين سنة والتي لم تقدم للشعب المصري سوى الدمار والخراب من كل الجوانب الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وانتشار حالة البطالة بشكل كبير وانتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المصرية وازمة السكن الخانقة التي لم تحرك الحكومة المصرية ساكناً من اجل ايجاد الحلول لها لان كل هم حسني وزمرنه الحاكمة وحاشيته والمقربين له من افراد عائلته وحزبه هو الحصول على الملذات والعيش بصورة فارهة دون النظر الى متطلبات ابناء الشعب المصري ، ولابد للشعب المصري ان يستمر بكفاحه ونظاله ضد هذه السلطة المتغطرسة الظالمة الى ان ينال التحرر منها والايقاع بها رغم كل ما يتعرض له المواطنين من قمع عنيف وقتل وارهاب على يد الحكومة لان نيل المطالب لايأتي بالتمني بل بالعمل الحثيث والمستمر من اجل ازالة مظاهر الظلم والتخلف والفقر المدقع الذي يرزح تحته المصريين احفاد الفراعنة واصحاب اعرق الحضارات على الارض .
الشرطة المصرية تمارس اسوء انواع الظلم والتجاوز على حقوق الانسان عن طريق قيامها بالتعدي على المواطنين بطرق عديدة واهمها الضرب والاعتداءات الجسدية حيث يعاني المواطنون المصرين من هذا الامر معاناة كبيرة والكثير من المواطنين الذين لايتحملون هذا الضرب يموتون على يد قوات الشرطة اثناء التعذيب ويقوم عناصر الشرطة بتزوير شهادات الوفاة الخاصة بهؤلاء ووضع سبب اخر للوفاة .
بات واضحا ان كل من يريد ان يمارس حقوقه الانسانية التي كفلتها له كل الشرائع والقوانين الدولية سيلاقي التنكيل والغضب من قبل الاجهزة القمعية التي صنعتها ايدي الحكام العرب من اجل منع اي صوت حر من انتقاد تلك الحكومة او التعبير عن رايه فيها وسيكون مصير كل مواطن يريد ان يتجاوز على الانظمة الحاكمة وولاة الامور في الوطن العربي السجن والتعذيب فالحكومات العربية لا تسمح بانتقادها من قبل المواطنين ولا تعطي حق التظاهر الا باذن خطي من قبل السلطات الامنية في بعض البلدان العربية ولا تسمح برفع شعارات الا التي لا تمس الانظمة الحاكمة فاي حقوق انسان نتحدث عنها في الوطن العربي ، لاننا اكتفينا في العالم العربي بدراسة مبادئ حقوق الانسان ضمن المناهج التعليمية في المدارس او الجامعات ولكننا لم نستطع تطبيق اي من مضامين تلك الحقوق على ارض الواقع لان السلطة بالمرصاد لكل من يريد القيام بذلك .
الله يرحمه والله يعمل في اللي عملوا وسببوا لخالد ده يعمل فيهم زي الل عملوه فيه ياررب اهلك الظالمين وأخرجنا على خير يا رب. كل عائلة مصرية لديها شخص تعرض لمثل هذا الظلم اقسم بالله العظيم يجب أن ترفع شكوى لمنظمة حقوق الإنسان تتعاملون مع أي سلطة في مصر و يجب أن تسود حالة حداد في مصر لمدة 3 ايام علي الاقل.
بعث الطفل أحمد قاسم سعيد ابن شقيق قتيل الإسكندرية رسالة حزينة بالغة التعبير إلى الرئيس مبارك احتجاجا على مقتل عمه خالد سعيد على أيدى عدد من المخبرين بقسم شرطة سيدى جابر قال فيها: \"سيادة الرئيس أدعوك أن تحزن على عمى الذى قتلته الشرطة فى بلدك\" وذلك فى وقت أدى فيه الآلاف من المصلين صلاة الغائب على روح عمه عقب صلاة الجمعة.
اقسم بالله العلي العظيم شعوري بالعار لأني مصري يزيد و يزيد يوم بعد يوم الله ينتقم من كل ظالم و من كل مظلوم قابل الظلم و المهانة، الله يحرق الاثنين مع بعض، الله يرحمك يا خالد، وينضفني من جنسية المصري دي بأذن الله
نحن ضد ما يحصل من استهداف للمفكرين والمثقفين المصريين واعتقالهم والزج بهم في السجون المصرية دون خوف او وجل من احد وممارسة شتى انواع التعذيب القذر بحق هؤلاء النخبة من ابناء الشعب المصري من اجل قمع حرية الفكر واخافة كل المصريين بان مصيرهم سيكون مثل هؤلاء اذا ما حاولوا الاعتراض على الحكومة المصرية او ابداء ارائهم الحقيقية تجاهها ، وهنا لابد للشعب المصري ان يقف موقف شجاع وقوي في مواجهة تلك الحكومة الفاسدة وتحديها وتحدي كل صور القمع والاضطهاد الذي تمارسه حكومة مبارك عليهم من خلال القيام بتظاهرات عارمة وشعبية والاعتصام والاضراب عن العمل من اجل شل حركة الدولة المصرية وبالتالي اخضاع الحكومة لمطاليب الجماهير المصرية واخذ حقوقهم لان الحكومة الدكتاتورية الموجودة الان في مصر لن تستطيع ان تزج بكل الشعب المصري في السجون وتعذيبهم اذا ما عمت البلاد مثل تلك التظاهرات والاعتصامات والاضرابات بل انها ستعجز عن فعل شيء لهم وبالتالي ينال المصريين ما يريدون ، ورغم ان ذلك سيكلف المصريين كثيراً في البداية لان السلطات القمعية ستحاول ان تسيطر على الامور من خلال زيادة القمع ولكن اذا صبر الشعب المصري وتحمل قليلاً فان النتيجة ستكون لصالحه وستخسر الحكومة كل اوراق الضغط التي تمتلكها الان وسيتحرر المصريين من اضطهاد وقمع تلك الحكومة الدكتاتورية .
اعتقد بان الانسان العربي المسلم في البلدان العربي في الوطن العربي يتم يوميا التجاوز على حقوقه بعدة طرق ولهذه القضية عدة مسارات ولعل أهمها وأبرزها حرية الانسان في التعبير مثلا او حريته في اختيار مصيره او من سيحكمه ويقوده وهذه بالحقيقة بالذات النقطة التي لابد من التركيز عليها .
يبدو أن أموال التبرعات لتنظيم القاعدة قد نضبت وخصوصا بعد وفاة أسامة بن لادن وقيام ثورات الربيع العر...
شارك في النقاش
#comment#