حظر مسؤول من محكمة أمن الدولة الأردنية كافة التعليقات والتغطية الإعلامية على قضية الفساد المتورط فيها مسؤولون كبار في معمل تكرير النفط بالبلاد، وذلك حسبما أوردت وكالة عمون نيوز يوم الأربعاء 10 مارس/آذار. هذا وينبغي على أي وسيلة إعلام ترغب في نشر أي شيء حول القضية المتعلقة بالرشوة بالملايين، أن تحصل على إذن صريح من النائب العام بالمحكمة يوسف الفاعوري. يذكر أنه تم احتجاز اثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين بمعمل التكرير ومسؤول حكومي ورجل أعمال، وتم الإفراج عنهم بكفالة وأحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة.
يبدو أن أموال التبرعات لتنظيم القاعدة قد نضبت وخصوصا بعد وفاة أسامة بن لادن وقيام ثورات الربيع العر...
شارك في النقاش