ذكرت صحيفة ناشيونال يوم الخميس 11 مارس/آذار أن تشريعا جديدا في أبو ظبي سيمنح حق طرد المستأجرين ورفع الإيجارات للملاك. ومن المتوقع أن يدخل قانون العقارات حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن القانون يحافظ على سقف 5 في المئة لزيادات الإيجارات، ولكن أصبح الآن بإمكان مالكي العقارات طرد المستأجرين في نهاية مدة الإيجار وقبول مستأجرين جدد بلا أي قيود على الإيجار. كما يجرد القانون أيضًا المستأجرين من أحد حقوقهم الحالية بتجديد عقود الإيجار لمدة خمسة أعوام من مرة واحدة مع زيادة الإيجار بنسبة 5 في المئة كحد أقصى كل عام. تجدر الإشارة إلى أن الإيجارات في أبو ظبي أصبحت أكثر من الضعف بين عامي 2006 و2008.
يبدو أن أموال التبرعات لتنظيم القاعدة قد نضبت وخصوصا بعد وفاة أسامة بن لادن وقيام ثورات الربيع العر...
شارك في النقاش