الأردن يعّدل قانون "جرائم أنظمة المعلومات" بعد الاحتجاج عليه

لموقع الشرفة
2010-08-30

أقرّ مجلس الوزراء الأردني التعديلات التي أدخلت على قانون "جرائم أنظمة المعلومات" المقترح بعد موجة من الغضب العام من جانب الصحفيين الذين وجدوا أنّ القانون سيزيد من القيود على عملهم، وفق ما أوردته الأردن تايمز يوم الاثنين 30 أغسطس/آب.

كان القانون يسمح في صيغته السابقة للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع إلكترونية وأجهزة الحاسوب دون موافقة مسبقة من المدعي العام. ومع التعديلات الجديدة، أصبح تفتيش هذه المكاتب يتطلب إذناً من المحكمة وأدلة كافية تؤكد أنّ الموقع يستخدم لارتكاب جرائم معلوماتية، حسب ما صرح به وزير الإعلام علي العايد.

وتضمن القانون المقترح عنصراً غامضاً آخر جرّم ما يشكل قدحاً أو ذماً أو تحقيراً من دون أن يحدد ما يشمله ذلك. وقال عايد إنّه تمت إزالة هذا البند أيضاً.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.