امکان مالکیت خارجی صد در صدی در امارات متحده عربی

الکس نوبل
برای تارنمای الشرفه
2008-06-24

امارات متحده عربی

بر طبق اعلام یکی از وزیران دولت امارات متحده عربی در این هفته، این کشور قرار است قوانین سرمایه گذاری خارجی را تسهیل بخشد، به گونه ای که ازاین پس مالکیت صد در صد بین المللی در این کشور و به خصوص در بخش صنایع امکان پذیر گردد. سلطان بن سعید المنصوری، وزیر اقتصاد امارات، اظهار داشت که هیچ دلیل قانع کننده ای برای ترس از سرمایه گذاری خارجی در امارات وجود ندارد؛ ضمن این که سرمایه گذاری بین المللی در این کشور موجب تامین امنیت اقتصادی شهروندان نیز خواهد شد.

المنصوری که در جلسه ای در شرکت مادر حوزه های تخصصی اقتصادی (زونز کورپ) در ابوظبی سخن می گفت، اظهار داشت: «تا زمانی که این سرمایه گذاری ها (از سوی سرمایه گذاران خارجی) برای کشور مفید باشد، هیچ دلیلی برای عدم مالکیت افراد خارجی بر این پروژه ها وجود ندارد. خصوصا زمانی که این پروژه ها سرمایه های کلان و رقابت شرکت های بزرگ و حتی کشورها را در پی داشته باشد.»

المنصوری اذعان داشت که موضوع مطرح شده با «حساسیت» همراه است اما در عین حال اطمینان داد که امنیت اقتصادی شهروندان تامین خواهد شد.

از سوی دیگر حسین جاسم النوایس، رئیس کمیته اجرایی زونز کورپ، در این باره اظهار داشت که قانون مالکیت در جذب سرمایه های خارجی به ابوظبی یعنی پایتخت امارات متحده عربی، تاثیر گذار بوده است.

النوایس افزود: «ما خصوصا در بخش پتروشیمی، مقادیر زیادی مواد اولیه در اختیار داریم که به چین و ژاپن صادر می کنیم و نهایتا مواد تولید شده را به بهای گزافی دوباره از این کشورها خریداری می نماییم. در صورتی که صنایع مربوط به این بخش در ابوظبی فعال شود، سود قابل توجهی نصیب ما خواهد شد.»

«ما در این مورد از شرکت های بزرگ بین المللی دعوت به عمل آوردیم و آنها نیز متقابلا به این همکاری ها ابراز تمایل کردند. اما در جریان بحث و تبادل نظر پیرامون این همکاری، سرمایه گذاران خواستار مالکیت کامل شدند و به این ترتیب با وجود حیاتی بودن این پروژه، همکاری ما متوقف شد.»

النوایس در ادامه، سه بخش عمده ی پتروشیمی، آلومینیوم و آهن را برشمرد که سرمایه گذاری کلان و در نتیجه مالکیت خارجی را می طلبند. به گفتۀ وی فعالیت بهینه در این سه بخش نیازمند سرمایه های هنگفت و تخصص بالا است. در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی در امارات از مهمترین محرک های توسعه اقتصادی این کشور به شمار می رود. شرکت زونز کورپ در ماه فوریه اعلام کرد که سهم 49 درصدی مالکیت خارجی در بخش هایی که بیشترین نیاز را به سرمایه گذاری خارجی دارند، افزایش خواهد یافت. این تصمیم دولت امارات در ادامه تلاش های این دولت برای جذب هر چه بیشتر سرمایه به این کشور است. گفتنی است دولت امارات در نظر دارد تا در قالب «طرح ابوظبی 2030»، ظرف 12 سال آینده پایتخت این کشور را با هزینه ای بالغ بر 200 میلیار دلار به یک شهر فوق مدرن تبدیل نماید.

حسین النوایس، عضو شورای توسعه اقتصادی ابوظبی، اظهار داشت که قوانین امارات متحده عربی به منظور تطابق بیشتر با تعداد روزافزون سرمایه گذاران خارجی در این کشور، باید مورد بازبینی قرار می گرفت.

وی در ادامه افزود: «بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت های خارجی خواهان سرمایه گذاری در امارات و به خصوص در ابوظبی هستند. تا زمانی که این سرمایه گذاری ها برای اقتصاد کشور ما ارزش افزوده به همراه داشته باشد، ما نیز به نوبۀ خود مخالفتی با آن نداریم. درعین حال از آنجا که سهم شرکت های کوچک و فروشگاه ها در اقتصاد ملی ما ناچیز است، بنابراین درصد مالکیت آنها نباید افزایش یابد.»

النوایس که مسئولیت ریاست مرکز الواحه را نیز بر عهده دارد، اظهار داشت که تصمیم اتخاذ شده به دولت اجازه می دهد تا درصد سهم مالکیت خارجی را بسته به میزان ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری خارجی در برخی صنایع تعیین کند.

وی در ادامه می افزاید: «پیشنهادهایی در خصوص افزایش سهم مالکیت خارجی از 49% به 51%، 60% و 70% وجود داشت، در حالی که لازم است برای برخی از بخش ها سهم بیشتری را در نظر می گرفتیم.» وی اظهار داشت که وزیر اقتصاد هم اکنون این قانون را به منظور اصلاحات لازم به کمیته ای تسلیم نموده است

النوایس در پایان افزود: «ما باید قوانین اقتصادی کشور را به گونه ای تغییر دهیم تا جذب سرمایه های بخش خصوصی را در نظر گیرد و در عین حال از مزایای خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز بهره مند شویم.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم