سختگیری دولت دوبی در برابر فساد

رابرت همیلتون
برای تارنمای الشرفه
2008-09-02

شیخ محمد بن راشد المکتوم، امیر دوبی، نایب رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی (عکاس: کریم صاحب/خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ)

به نقل از گزارش روز 17 اوت روزنامۀ عرب زبان «الیوم»، چاپ امارات، پس از دستگیری چندین مقام ارشد شرکت های خصوصی و عمومی فعال در بخش معاملات ملکی، اینک دولت دوبی سختگیری علیه فساد را آغاز نموده است.

یک مقام بلند پایۀ دولتی اظهار داشت: «این سختگیری دولت با هدف جلوگیری از سوء استفادۀ مقامات از توانمندی های اقتصادی کشور و برای اعمال استانداردهای بین المللی در جهت محافظت و تضمین حقوق سرمایه گذاران صورت می گیرد.»

مقام دولتی یادشده که نام وی فاش نشده است، اضافه کرد که این سختگیری ها بر افرادی تمرکز خواهد داشت که مبادرت به اخذ رشوه و کسب درآمد نامشروع می کنند. روزنامۀ اماراتی «امارات بیزینس» در یک ترجمۀ انگلیسی از مصاحبۀ یادشده به نقل از منبع مذکور، می گوید: «این بررسی ها تنها یک شرکت را دربر نمی گیرد؛ بلکه چندین شرکت معاملات ملکی و سرمایه گذاری را شامل خواهد شد.»

این مقام مسئول افزود: «یافته های این بررسی ها نشان داد که چگونه شماری از کارکنان دون پایه با ملیت های مختلف از قدرتی که به آنها تفویض شده در عملیات فروش سوء استفاده می کنند تا از راه های غیر قانونی مانند رشوه و کمیسیون، درآمدهای کلانی را به جیب بزنند.»

داستان از 14 اوت آغاز شد. در آن زمان اعلام گردید که عادل شیراوی، مدیرعامل پیشین شرکت عظیم وام دهی «تمویل»، به اتهام تخلف مالی از سوی دادستان عمومی دبی مورد بازجویی قرار گرفته است.

صالح حامد، رئیس پلیس دبی، در مصاحبۀ 14 اوت خود با «بلومبرگ» اظهار داشت که هم اکنون الشیراوی، که نایب رئیس شرکت دولتی «استثمار ورلد پی جی اس سی» می باشد، به اتهام اختلاس و خیانت در امانت در زمانی که در استخدام بزرگترین شرکت وام دهی در امارات متحدۀ عربی بود، بازجویی می شود.

این تبعۀ امارات متحدۀ عربی در تاریخ 5 اوت دستگیر شد و پلیس دبی پروندۀ وی را به دادستانی کل امارات ارجاع داد. فراس کلثوم، رئیس پیشین بخش سرمایه گذاری های تمویل، نیز تحت بازجویی قرار دارد.

در تاریخ 15 اوت، مجلۀ «مید» که دفتر مرکزی آن در لندن می باشد، گزارش نمود که یک پروندۀ جنایی علیه یک مقام اجرایی بلندپایۀ شرکت دولتی توسعۀ «نخیل» گشوده شده است. این پرونده نیز در خصوص اتهام تخلفات مالی می باشد. یک روز بعد، در گزارش های رسانه ها نام این مقام اجرایی، ولید الجزیری، مدیرکل فروش شرکت، اعلام گردید.

شرکت «نخیل» در بیانیه ای کوتاه اعلام نمود: «در نتیجۀ ممیزی های داخلی صورت گرفته، این شرکت تأیید می کند که یکی از کارکنان آن توسط مقامات تحت بازجویی قرار دارد. اتهام تخلفات مالی در مورد پذیرش مبالغی است که از سوی طرف های سوم به این کارمند پیشنهاد شده بود.»

این شرکت می افزاید: «ما تأیید می کنیم که هیچ اختلاسی در داخل شرکت نخیل رخ نداده است.»

شرکت «نخیل» بیشتر به عنوان پیمانکار پروژه های نمادین نخل و عالم، که دو جزیرۀ مصنوعی هستند، شناخته می شود.

در حال حاضر یک رشته تحقیقات پلیسی جنجالی در خصوص تخلفات مالی منتسب به مقامات بلندپایۀ بانک اسلامی دبی (DIB)، که بزرگترین بانک اسلامی امارات متحدۀ عربی از نظر ارزش بازاری می باشد، و نیز شرکت وابسته به آن به نام «دیار»، که یک شرکت مجری طرح است، صورت می گیرد.

رفعت عثمانی، نایب رئیس پیشین بخش مربوط به ساختار مالی بانک اسلامی دبی، در راستای تحقیقات مربوط به کلاهبرداری در تاریخ 5 ژوئن دستگیر گردید. بنا به اعلام بانک اسلامی دبی، رفعت و چند تن از کارکنان پیشین این بانک تحت بازجویی قرار دارند. این در حالی است که تحقیقات مذکور به دستگیری عمیر موراج، مدیر ارشد شرکت «جی پی مورگان چِیس و شرکا»، در امارات متحدۀ عربی نیز منجر شده است.

در ادامۀ تحقیقات پلیس چهار نفر در شرکت «دیار» به اتهام اختلاس دستگیر شده اند. زاک شاهین، مدیر عامل پیشین این شرکت، نیز در میان افراد دستگیر شده قرار دارد.

این تحقیقات گسترده، کارکنان شرکت «نخیل» و سایر شرکت های دولتی را به وحشت انداخته است. یک مقام ارشد دبی که سخنانش در مقالۀ روز 15 ماه اوت روزنامۀ «فایننشال تایمز» نقل شده است، می گوید: «تاکنون تحقیقی به این گستردگی و شدت را شاهد نبوده ام.»

مروان بن غليطه، مدیر ارشد آژانس فعال در زمینۀ تنظیم مقررات بخش معاملات ملکی دبی (RERA)، در گزارشی در تاریخ 15 اوت، به رویترز گفته است که تحقیقات یاد شده در «نخیل» و «تمویل» نشانه ای از افزایش میزان شفافیت در بخش معاملات ملکی می باشد.

او در صحبت های خود با ایستگاه رادیویی «دبی آی» گفت: «من فکر می کنم که این کار به سود بازار است. شرکت های دبی باید کارکنان خود را در خصوص ارزش ها و اخلاق تجاری آموزش دهند؛ چرا که برخی از آنها ممکن است اهل کشورهایی باشند که در آنجا رشوه های تجاری رایج بوده و نوعی کمیسیون به حساب می آید.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم