عربستان سعودی و بحرین نمرات خوبی را در یک بررسی کسب کرده اند

رابرت هامیلتون
برای تارنمای الشرفه
2008-09-25

بندر بن سعود بن خالد السعود، شاهزادۀ سعودی، در مورد راه های دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد یک محیط تجاری قوی در عربستان سعودی و خاورمیانه بحث می کند. (عصام کندانی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ)

طبق گزارش بانک جهانی تحت عنوان «وضعیت تجارت در سال 2009»، عربستان سعودی و بحرین در میان 25 کشوری هستند که تجارت در آنها ساده تر از هر جای دیگر جهان می باشد. ساده تر شدن هر چه بیشتر مقررات این دو کشور خلیجی به تحرک بیشتر بخش های تجاری آنها انجامیده و تأسیس شرکت ها را برایشان ساده تر ساخته است. عربستان سعودی، بالاترین رتبه را در میان کشورهای خلیج فارس از لحاظ سهولت تجارت در کشورهای جهان، کسب کرده است. طبق این گزارش، عربستان رتبۀ 16، سپس بحرین رتبۀ 18، قطر رتبۀ 37 و امارات متحدۀ عربی رتبۀ 46 را از آن خود نموده اند. راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در قطر به طور میانگین شش روز، در مصر هفت روز، در بحرین 9 روز، در عربستان سعودی 12 روز، در یمن 13 روز، و در امارات متحدۀ عربی 17 روز طول می کشد.

این گزارش مصر را از نظر اصلاح مقررات تجاری در میان 10 اقتصاد نخست جهان قرار داده است. این چهارمین سالی است که مصر این مقام ممتاز را کسب می کند. این گزارش از ماه ژوئن سال 2007 تا ژوئن 2008، تعداد کل 27 مورد اصلاحات را در زمینۀ تسهیل انجام امور تجارت، در 12 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا ثبت کرده است.

دحلیه خلیفه، یکی از نویسندگان این گزارش، در یک بیانیۀ مطبوعاتی که در 10 سپتامبر و همراه با این گزارش منتشر شد، گفته است: «نظام های اقتصادی سرتاسر جهان به طور فزاینده ای به اصلاحات مقررات تنظیم کننده پایبند می شوند و این امر در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز مشهود است. این منطقه، به لحاظ تسهیل روند انجام امور تجاری در جهان، دومین منطقۀ دارای اقتصاد بزرگ محسوب می شود.»

خلیفه افزود: «بسیاری از نظام های اقتصادی از جمله مصر و عربستان سعودی، پیوسته اصلاحاتی را انجام می دهند و رتبه های جهانی خود را بالا می برند. در سرتاسر این منطقه، کشورها اقدامات به کار گرفته شده توسط پیشگامان نخستین این اصلاحات را برای اجرای هر چه آسانتر امور تجاری مورد توجه قرار می دهند.»

این گزارش ذکر می کند که عربستان سعودی راه اندازی یک کسب را از طریق تداوم بخشیدن به ساده سازی تشریفات ثبت تجاری و کاهش دادن هزینه های ثبت به میزان 80 درصد آسان تر ساخته است. محبوب ترین زمینه در این منطقه برای اصلاحات، راه اندازی کسب جدید است که 9 اقتصاد در این زمینه در حال پیشرفت هستند. دومین زمینه که از بالاترین محبوبیت برخوردار است، تقویت ادارۀ اعتبار است که دسترسی به اعتبار را افزایش می دهد. در این زمینه، امارات متحدۀ عربی به ویژه از رتبۀ بالایی برخوردار است و رتبۀ جهانی آن 46 است.

محمد بن عیسی الخلیفه، مدیر عامل هیأت توسعۀ اقتصادی بحرین، در جلسه ای در کنفرانس اقتصادی جهانی در «داوس» صحبت می کند. این کنفرانس، همایشی سالانه است که نخبگان سیاسی و تجاری جهان در آن شرکت می کنند. (پیر وردی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ)

طبق این گزارش «ادارۀ اعتبار امارات متحدۀ عربی، جمع آوری اطلاعات در مورد الگوی بازپرداخت وام گیرندگان شخصی و همچنین شرکتی را در فوریه 2007 آغاز نمود. این امر، نظارت بهتری را بر سطح بدهی بانک ها و گیرندگان وام امکان پذیر ساخت.»

گزارش وضعیت تجارت، اصلاحات در راستای آسان سازی مقررات تجاری، تقویت حقوق مالکیت، ایجاد دسترسی به اعتبار، و اجرای قراردادها را از طریق اندازه گیری تأثیر آنها بر 10 مجموعۀ شاخص پیگیری می کند.

این 10 مجموعۀ شاخص عبارتند از: راه اندازی یک فعالیت اقتصادی، کسب مجوزهای ساختمانی، استخدام کارگران، ثبت ملک، گرفتن اعتبار، پشتیبانی از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات ها، تجارت با خارج، اجرای پیمان ها، و انحلال یک فعالیت اقتصادی.

بیانیۀ مطبوعاتی وضعیت تجارت، اشاره می کند که این رتبه بندی منعکس کنندۀ موضوعاتی مانند: سیاست اقتصادی کلان، کیفیت زیرساخت، بی ثباتی پول، تصورات سرمایه گذاران، و میزان جرایم نمی باشد.

این گزارش همچنین 181 اقتصاد را از نظر آسانی کلی مقررات مربوط به تجارت رتبه بندی می کند. 25 کشور نخست در گزارش سال 2009 به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، زلاند نو، ایالات متحده، هنگ کنگ (چین)، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا، نروژ، ایسلند، ژاپن، تایلند، فنلاند، گرجستان، عربستان سعودی، سوئد، بحرین، بلژیک، مالزی، سوئیس، استونی، کره، موریتیوس، و آلمان.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم