![]() کارگران در یکی از خیابان های شهر کویت مشغول به کار هستند. (یاسر الضیات/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ) |
حسین الحریتی، وزیر دادگستری کویت و رییس کمیسیون حقوق بشر این کشور، در گفتگویی با خبرگزاری کویت (کِی یو ان اِی) در روز 28 ژوئیه، چنین اظهار داشت: «مهم ترین سو استفاده ها از کارگران عبارتند از دیر پرداخت نمودن دستمزد آنان، عدم اسکان دهی مناسب، و کسری در حقوق پرداختی کارگران. انجام اعمال غیر قانونی توسط این شرکت ها و قصور در اجرای دقیق قانون از سوی مقامات مربوطه، منجر به انجام چنین تجاوزاتی به حقوق کارگران شده است.»
به گزارش کویت تایمز، در گزارش این کمیسیون بر خرید و فروش روادید به عنوان برجسته ترین شکل تجاوز به حقوق کارگران خارجی در کشور تأکید شده است. همچنین در ادامۀ گزارش چنین آمده است که کارفرمایان، کارگرانی را که از دریافت مجوز جدید اقامت و یا تمدید یا انتقال مجوز اقامت فعلی خود ناامید بوده اند، با استفاده از فروش روادید غیرقانونی فریب داده و از آنان پول می گرفتند.
بر اساس گزارش منتشره در مقالۀ روز 11 سپتامبر کویت تایمز، بدر الدویله، وزیر کار و امور اجتماعی کویت، در جلسۀ مجلس ملی کویت اعلام کرد که دولت به منظور جلوگیری از ادامۀ سو استفاده از کارگران مهاجر، اقداماتی در دست اجرا دارد که از جملۀ این اقدامات در نظر گرفتن جایگزین هایی برای سیستم حمایت مالی کشور می باشد. وی در ادامه اظهار داشت که دولت همچنین در نظر دارد در رابطه با بخش کار، وزارتی جداگانه و یا نهاد دولتی مستقلی را که زیر نظارت هیأت وزیران فعالیت داشته باشد، تأسیس کند.
![]() کارمندان اتحادیۀ کارگری هواپیمایی کشوری کویت در نزدیکی فرودگاه بین المللی کویت (کِی آی اِی)، در حال شورش هستند. (یاسر الضیات/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ) |
به گزارش این روزنامه، وزیر مذکور به این امر اذعان داشت که تعدادی از مقامات ارشد در وزارت کار نیز در برنامه های خرید و فروش روادید غیرقانونی دست داشته اند. وی همچنین اعلام کرد که تاکنون 3 نفر از مقامات برجستۀ وزارت کار و همچنین تعدادی از کارگران متخلف را به بازپرسان مربوطه ارجاع و معرفی نموده است.
به گزارش رویترز، در لایحه ای که در بالا از آن یاد شده است، برای تخلفاتی همچون بیگاری کشیدن، سو استفاده از کارگران و یا سو استفادۀ جنسی از زنان کارگر، قید مجازات حبس 15 سال و بالاتر گذاشته شده است. این لایحه، پیش از اجرایی شدن باید توسط مجلس، دولت، و نیز امیر کویت به تصویب برسد.
به گزارش روزنامۀ کویت تایمز، کمیتۀ مذکور از عوامل زیر به عنوان مهم ترین ترین روش های سو استفاده از کارگران یاد کرده است: دستمزد پایین، عدم پرداخت ماهیانۀ دستمزد، تأخیر در پرداخت دستمزد، عدم فراهم نمودن امکانات رفاهی و اسکان مناسب، قصور در تهیۀ وسایل حمل و نقل مناسب، و نیز
بهره کشی از کارگران در ساعات اضافی بدون پرداخت اضافه دستمزد.
بنا به این گزارش، علاوه بر موارد فوق، کارگران در هنگام بیماری و مرخصی های سالیانه نیز حقوقی دریافت نمی کردند. همچنین کارفرمایان در ابتدای کار، برخی از کارگران را وادار به امضای سندی
می کردند که مطابق این سند، آنان به دریافت کلیۀ مطالبات مالی شان اعتراف می کردند. کویت تایمز در ادامۀ این گزارش، به موارد فراوان کلاهبرداری و رفتار ظالمانه نسبت به کارگران اشاره نموده است.
بر اساس گزارش کویت تایمز، طرح هایی فوری و همچنین دراز مدت از سوی کمیتۀ مذکور برای حل این مشکلات پیشنهاد شده است. راه حل های فوری ارائه شده از سوی این کمیته عبارتند از: به اجرا گذاردن آیین نامه ها و قوانین اثر بخش در رابطه با دستمزد، ساعات کار، استراحت پایان هفته، و مرخصی های سالیانه و غیره در حمایت از حقوق کارگران. همچنین کمیتۀ مذکور خواهان انجام بررسی های دقیق و اعمال نظارت بر عملکرد بخش کار شده و اعمال مجازات های مؤثر بر علیه قانون شکنان را خواستار شده است.
بنا به گزارش کویت تایمز، این کمیته در گزارش خود، به عنوان راه حل های دراز مدت، خواهان بازبینی و اعمال تجدید نظر در برخی قوانین، جداسازی بخش کار از وزارت امور اجتماعی، و همچنین تشکیل یک نهاد مستقل برای کار شده است.
این دروغ است.
به نظر می رسد که منابع منظم تامین مالی القاعده، پس از مرگ اسامه بن لادن و انقلاب های معروف به بهار ...
به بحث بپیوندید
#comment#