تشکیل دولت یکپارچۀ لبنان متوقف گردید

سعيد ضاهر
برای تارنمای الشرفه
2009-08-25

در روز 28 ماه ژوئن، سعد الحریری، نخست وزیر لبنان منتخب (چپ)، با میشل عون، رهبر جنبش میهنی آزاد و نخست وزیر پیشین، در خانۀ عون در ربیعه، واقع در نزدیکی بیروت، دست یکدیگر را می فشارند. (رویترز)

بيروت- با وجود آن که از زمان واگذاری تشکیل دولت لبنان به سعد حریری از سوی رئیس جمهور این کشور، دو ماه می گذرد، دولت تازۀ لبنان هنوز تشکیل نشده است. پس از تغییر مواضع ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه، مبنی بر خروج وی از گروه ائتلاف 14 ماه مارس، در حال حاضر مواضع میشل عون، رئیس حزب «تغییر و اصلاح»، در کانون توجه قرار گرفته است. عون بر این باور است که داماد وی باید به رغم شکست در انتخابات مجلس، دوباره به عنوان وزیر ارتباطات برگزیده شود. عون همچنین خواستار آن است که وزارت کشور که یک پست کلیدی بوده و طبق توافق به رئیس جمهور اختصاص دارد به جناح وی واگذار گردد.

عون با ستایش از ویژگی های جبران باسیل، داماد خود، اظهار نمود که وی شایستگی این مقام را دارد و گفته است: «باسیل همۀ مافیا، تخلفات، نرخ های بازار سیاه و خطوط رایگانی را که حتی برخی از سفارتخانه ها از آن استفاده می کردند از میان برداشته و دستاوردهای زیادی را به سود مصرف کنندگان به دست آورده است.»

عون با اشاره به برخی از نمایندگان جناح حریری هر گونه پاسخ مثبت به دعوت حریری برای گفت و گو در خصوص سهم خود در دولت را به اعلام اسامی گروهی که از آنها به عنوان «دیوانگان شوریده» یاد کرده است، مرتبط می داند. عون همچنین بر نامگذاری حریری به عنوان نماینده ای که مأمور تشکیل دولت می باشد به جای نخست وزیر منتخب پافشاری دارد؛ چرا که به نظر وی نامگذاری دوم بر خلاف قانون اساسی است.

محافل سیاسی بر این باور هستند که اقدامات عون باعث شده است که لبنان برای تشکیل دولت جدید خود با بحران مواجه شود و این امر می تواند حتی به متلاشی شدن راهکار مورد توافق برای تقسیم پست وزارتخانه ها منجر گردد.

در همین راستا تاکید نمود: «هر گروه سیاسی حق دارد خواسته های خود را مطرح نماید، اما بنا بر قانون اساسی تشکیل دولت بر عهدۀ نخست وزیر منتخب بوده و با همکاری مقام ریاست جمهوری صورت می گیرد.»

نیروهای مخالف دولت نزدیک به سوریه و ایران سعی دارند تا با وارد آوردن فشار روند تشکیل دولت را تسریع نمایند، اما حریری یک سمت نیز برای فردی دیگر در دولت خود در نظر گرفته است. در صورتی که نیروهای مخالف دولت بخواهند نجیب میقاتی را حذف کند، قانون اساسی لبنان مشخص نکرده است که چگونه دولت تشکیل شود.

منابع: المركزيه/ رادیو لبنان/ السفير

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم