![]() [فیصل دارم] بانک مرکزی یمن |
بر طبق گزارش رسمی بانک مرکزی یمن، میزان بدهی خارجی یمن در مقایسه با سال 2008 در پایان سال 2009، مقدار 135 میلیون دلار افزایش یافت، در حالی که ذخایر ارزی آن کشور با 157 میلیون دلار کاهش رو به رو شد.
در حالی که اقتصاددانان هشدار می دهند که کاهش ذخایر ارزی همراه با بدهی بالا می تواند منجر به ضرر اقتصادی عمده و نهایتاً ورشکستگی بودجۀ عمومی شود، مقامات دولتی اصرار دارند که بدهی یمن در چارچوب امنی قرار دارد، و می گویند که جمع آوری موثر مالیات و استفاده از وام های پروژه های توسعه ای می تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.
در گزارش بانک مرکزی یمن آورده شده که بدهی خارجی یمن «در مقایسه با سال 2008 که 5 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است، در پایان سال پیش به 6 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته.»
در این گزارش بدهی های خارجی یمن به موسسات مالی بین المللی به این شرح خلاصه شده: 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به بنگاه مالی بین المللی، 669 میلیون دلار به صندوق توسعۀ عرب، 125 میلیون دلار به صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و 199 میلیون دلار به نهادهایی که در گزارش فهرست نشده اند. مابقی بدهی به صندوق بین المللی پول، صندوق اوپک، بانک اسلامی و اتحادیۀ اروپا می باشد.
بر حسب میزان بدهی به کشورهای عضو باشگاه پاریس، یمن با 1 میلیارد و 700 میلیون دلار در ردۀ دوم قرار دارد، که 1 میلیارد و 200 میلیون دلار آن از بابت بدهکاری به روسیه و 270 میلیون دلار از بابت بدهکاری به ژاپن است. مابقی بدهی بین آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، هلند و آلمان تقسیم شده است.
این کشور از بابت بدهی به کشورهای غیر عضو باشگاه پاریس با میزان بدهی 934.5 میلیون دلار در ردۀ سوم قرار دارد که بیشترین بخش بدهی به مبلغ 372.4 میلیون دلار به صندوق سعودی، 273 میلیون دلار به چین و 137.4 میلیون دلار به صندوق کویت می باشد. مابقی بدهی بین صندوق عراق، الجزایر، لهستان و کرده تقسیم می شود.
در گفت و گوئی با الشرفه، دکتر محمد المیتمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعا، گفت: «بدهی خارجی یمن متشکل از نزدیک به 200 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1995 بود، اما با اجرای اصلاحات اقتصادی، به کمتر از 50 درصد کاهش یافت و اکنون متشکل از کمتر از 40 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر طبق استانداردهای بین المللی این شرایط امن می باشد.»
طبق گفتۀ المیتمی، بدهی خارجی یمن، بار سنگینی محسوب نمی شود به دلیل آنکه دارای بهرۀ پایین و قابل دسترس و مهلت بازپرداخت طولانی است. او گفت: «اما آنچه باعث نگرانی و تهدید کنندۀ اقتصاد ملی است، موازنۀ پرداخت ها است، به ویژه که با کاهش عمده در ذخایر ارزی یمن به دلیل کاهش چشمگیر تولید نفت، مربوط می شود.»
تولید نفت از میزان 450,000 بشکه در روز در سال 2002 به 270,000 بشکه در سال پیش رسید، که همراه بود با کاهش قیمت جهانی.
المیتمی همچنین مشکلات بدهی های یمن را به عدم موازنه در جمع آوری درآمد دولتی، به ویژه مالیات ها، نسبت داد و گفت که «فرار آشکار مالیاتی» وجود دارد. دولت همچنین به فرآورده های نفتی به میزان 3 میلیارد دلار در سال یارانه می دهد، و با این کار بار عظیمی بر بودجۀ دولتی می گذارد. چنین هزینه هایی، به میزان قابل توجهی، می تواند پروژه های توسعه ای، را پوشش داده، شمار زیادی از وام ها را پرداخته و ذخایر ارزی یمن را حمایت کند.
یکی از مقامات دولتی خطر بدهی ها را کم اهمیت تلقی کرده و می گوید که هنوز در چارچوب امنی قرار دارند.
احمد دعمیم، معاون بانک مرکزی، در گفت و گو با الشرفه گفت: «بانک متعهد به پرداخت حق بیمه و بهره این بدهی در موقع سررسید و به طور پیوسته می باشد تا یمن مجبور نباشد بهرۀ اضافی پرداخت کند.»
دعمیم گفت: «نتایج افزایش بدهی با ذخایر در حال کاهش، فاجعه آمیز می باشد، احتمالاً این روند منجر به ورشکستگی می شود، اما ذخایر ارزی همچنان از میزان بدهی ها بیشتر هستند، بنابراین شرایط امن باقی خواهد ماند.»
دعمیم افزود: «راه حل هایی که می توانند برای بیرون آمدن از بحران به یمن کمک کنند، عبارتند از مخارج عاقلانه و جمع آوری موثر درآمدها، همزمان با بهبود ثمرات استفاده از وام ها برای پروژه های توسعه ای، به ویژه آنهائی که دارای بهره وری بالا هستند، و این امر باعث تقویت اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصادی به طور کلی می شود.»
او گفت: «کاهش تولید نفت و کاهش قیمت جهانی بر یمن تاثیر گذاشته است، اما وزارت نفت اعلام کرد که کشف حوزه های نفتی جدید در منطقه شرقی از آنجائی که یمن شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی است، باعث کاهش بار تحمیلی به طور کلی خواهد شد.»
یمن باید بر کشاورزی خود تکیه نماید و کشت قات را متوقف کند.
خداوند نگهدار ما باشد!
به نظر می رسد که منابع منظم تامین مالی القاعده، پس از مرگ اسامه بن لادن و انقلاب های معروف به بهار ...
به بحث بپیوندید
#comment#