صاحبان کسب و کارهای کوچک در یمن به دنبال بهبودی اوضاع پس از سال سخت 2011 هستند

نوشتۀ فیصل دارم در صنعا
برای تارنمای الشرفه
2012-01-31

کارشناسان می گویند که وجود صاحبان کسب و کارهای کوچک مانند بانوان در عکس بالا برای اقتصاد یمن حیاتی است. [شبکه مالی خرد یمن]

مهیوب الوصابی، کارآفرین مالک یک رستوران کوچک در محله الحصبه در شمال صنعا، نزدیک به هفت ماه پیش به دلیل درگیری های پراکنده در این منطقه کسب و کار خود را از دست داد.

وی گفت: «من همه چیز را از دست دادم و به بانکی که به کسب و کار کوچک من وام داده بود، بدهکار شدم.»

با بسته شدن رستوران بوفه غذاهای آماده او، وام دهنده برای جبران اجاره پرداخت نشده ای که نزدیک به ارزش وامی بود که الوصابی از بانک الامل برای گسترش کسب و کار خود دریافت کرده بود، تمام اموال رستوران را تصاحب کرد.

الوصابی گفت: «فرزندانم را به روستای خود برگرداندم برای این که از کارآفرینی که پنج کارگر داشت به فردی تبدیل شدم که در خیابان ها به دنبال کارفرمایان برای استخدام من به عنوان نجار، کارگر ساختمانی، یا چاه کن در مقابل دستمزد روزانه التماس می کردم. من اغلب یک روز کار می کنم و دو یا سه روز بیکار هستم.»

کنترل کاهش

در واکنش به ضرر و زیان هایی که بخش کسب و کارهای کوچک یمن در سال گذشته متحمل شد، سازمان های جامعه مدنی گوناگونی به دنبال کنترل کاهش درآمد از طریق پیکارهای آگاه سازی و حمایت از کارآفرینان هستند.

در گزارش دسامبر 2011 شبکه مالی خرد یمن نشان داده شده است که این بخش در سال 2011 متحمل 20 درصد زیان شده است. شمار طرح های کسب و کارهای کوچک از 60,000 که 300,000 خانواده را تأمین می کرد به 53,000 کاهش یافت.

در این گزارش گفته شده است که بحران سیاسی کشور موجب ضرر عمده این بخش شده و بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک وادار به ترک خانه خود شده اند و با کمبود شدید خدمات اساسی، بسیاری از کارآفرینان از بازار کار بیرون رفتند.

شرار الملیکی، دبیر کل این شبکه، به الشرفه گفت: «خطرها و تأخیراتی که در این بخش روی داد بیش از 15 درصد بود، در حالی که هی چوقت از 5 درصد در بدترین سال ها در گذشته تجاوز نمی کرد.»

الملیکی گفت که این شبکه به دنبال گسترش فعالیت خود در سال 2012 به منظور پرداختن به ضررو زیان هایی است که کسب و کارهای کوچک در نتیجه بحران سیاسی متحمل شدند.

وی گفت: «در اواخر دسامبر 2011، این شبکه با پیکارهای آگاه سازی درباره طرح ها و کسب و کارهای کوچک عموم جامعه را هدف گرفت، به ویژه در مناطقی که نرخ فقر و بیکاری بالا هستند. ما در مناطق عمومی به مدت 15 روز چادرهایی را برپا کردیم و به توضیح مفهوم کسب و کار کوچک پرداختیم و مردم را تشویق کردیم تا برای درخواست وام برای شروع طرح های تازه به نهادهای مالی مراجعه کنند.»

این پیکار در پنج استان متمرکز بود: صنعا، اب، تعز، الحدیده و عدن. سازمان دهندگان 40,000 بروشور توزیع کردند و پارچه نوشته هایی را در مناطق پر رفت و آمد برافراشتند.

کسب و کارهای کوچک «تنها راه» توسعه اقتصاد یمن

یوسف الکریمی، مدیر ارشد اجرایی بانک مالی خرد اسلامی الکریمی، به الشرفه گفت: «سال 2011 به طور کلی سال سختی برای کشور و به طور ویژه برای کسب و کارهای کوچک بود. برنامه های بانکداری و کسب و کارهای کوچک به کارآفرینانی بستگی دارد که به شدت تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و بحران نفت و برق قرار گرفته بودند.»

الکریمی از کسب و کارهای کوچک به دلیل ایجاد رشد اقتصادی سریع در کشورهای نظیر هند، چین و برزیل ستایش کرد.

وی گفت که کسب و کارهای کوچک «تنها راه» توسعه اقتصادی کشورهایی مانند یمن در مبارزه با فقر و بیکاری هستند برای این که طرح های بزرگ به فن آوری متکی هستند و نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارند.

بانک الکریمی قصد دارد 4,000 طرح مربوط به کسب و کارهای کوچک را امسال در مقایسه با 800 طرح در 18 ماه گذشته، تأمین مالی کند. الکریمی گفت: «به هدف این ابتکار تنها در شرایط ایمن و با ثبات می توان دست یافت.»

وی گفت که بانک مالکان را از پرداخت های خود معاف نخواهد کرد، اما برای این که وام گیرندگان بتوانند دوباره به فعالیت پرداخته و پرداخت های معوقه را بدهند، مهلت آنها را تمدید می کند.

محمد اللاعی، رییس شبکه مالی خرد یمن و مدیر اجرایی بانک مالی خرد الامل، گفت که کسب و کارهای کوچک 97 درصد فعالیت های تجاری در یمن را تشکیل می دهند و آسیب به این بخش یک فاجعه اقتصادی به بارآورده است.

وی گفت که عوامل گوناگونی به صاحبان کسب و کارهای کوچک آسیب زدند، نخستین آنها توقف وام دهی بود و عمده فروشان معاملات اعتباری با خرده فروشان را معلق کردند. یک عامل دیگر، نرخ تهی سازی بالای پس انداز خانواده ها و افراد به دلیل قیمت های گران و هزینه فزاینده نفت بود. شرایط اقتصادی در حال نزول موجب تشدید تورم و منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کننده شد.

اللاعی گفت: «بانک الامل 6,000 مصرف کننده و کسب و کار کوچک را فقط در استان ابین به دلیل رویارویی های نظامی از دست داد و 350 مصرف کننده در منطقه الحصبه در صنعا و استان تعز از دست رفتند.»

در مورد کسب و کارهای کوچکی که طی درگیری های سیاسی سال گذشته دچار کسادی شدند، اللاعی گفت که آنها مورد ارزیابی دوباره قرار خواهند گرفت و به صاحبان آنها خسارت پرداخت می شود تا بتوانند کار را از سر بگیرند.

وی گفت: «مبلغ غرامت بستگی به ارزیابی میزان خسارت وارده به کسب و کار دارد. به بعضی از کسب و کارها بخشی از غرامت پرداخت می شود و برخی دیگر شامل پرداخت 100 درصد غرامت خواهند شد.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم