سیاستمداران عراقی کمیسیون را متهم می کنند که تحت تاثیر خارج قرار دارد

نوشتۀ نائل لطفی از بغداد
برای تارنمای الشرفه
2010-01-19

[بایگانی] رافع العیساوی، معاون نخست وزیر، یکی از نامزدهایی است که توسط کمیسیون عدالت و پاسخگویی محروم شده است

سیاستمداران و شهروندان عراقی نسبت به تصمیم کمیسیون عدالت و پاسخگویی مبنی بر محرومیت صدها تن از نامزدها از شرکت در انتخابات 7 مارس مجلس، به شدت انتقاد کرده اند.

شماری از نهادهای سیاسی مقامات کمیسیون عدالت و پاسخگویی را متهم به حمایت از منافع بیگانگان و هدایت انتخابات به سود یک طرف سیاسی کرده اند .

محمد سلمان، یکی از نمایندگان مجلس از جبهۀ گفتگوی ملی عراق به رهبری صالح المطلک، گفت که تصمیم کمیسیون عدالت و پاسخگوئی برای محرومیت نامزدها از شرکت در انتخابات « غیر قانونی است ، به نفع روند سیاسی نخواهد بود و به ایجاد امنیت و ثبات کمکی نمی کند.»

سلمان در گفتگویی با تارنمای موطنی افزود: «این مسئله حامل پیام منفی برای شهروندان عراقی است که حتی ممکن است باعث عدم شرکت آنها در انتخابات شود. این افزون بر آسیبی است که ممکن است به پروژۀ سازش ملی وارد کند.»

سلمان یادآور شد: «بنا به اطلاعات رسیده، علی فیصل اللامی، ریاست کمیسیون عدالت و پاسخگویی، از طرف ائتلاف ملی عراق در انتخابات شرکت خواهد کرد.» «بنابراین، او از مقام دولتی خود برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی در رابطه با انتخابات سوءاستفاده خواهد کرد.»

پنجشنبه گذشته (14 ژانویه)، یک کمیته مجلس بر اساس فهرستی از 15 نهاد که توسط کمیسیون عدالت و پاسخگویی تهیه شده بود، یک فهرست حاوی 499 اسم متعلق به نامزدهای 11 نهاد سیاسی را به کمیسیون عالی مستقل انتخابات ارائه کرد. بر طبق گفتۀ کمیسیون این نامزدها به دلیل وابستگی به حزب بعث یا آرمان های آن از شرکت در انتخابات آتی محروم شده اند.

فهرست نامزدهای محروم شامل صالح المطلک، نماینده مجلس و رافع العیساوی، معاون نخست وزیر و رئیس جمعیت ملی آینده می شود. نامبردگان اکنون عضو ائتلاف العراقیه، به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق، هستند.

برخی از نمایندگان مجلس عراق، اللامی را متهم به داشتن تاثیر منفی بر روند سیاسی در عراق و تسلیم شدن به «دستور کار خارجی ها» کرده اند.

حسام العزاوی، یکی از نمایندگان مجلس از حزب ملی عراق، این پرسش را مطرح کرد که این محرومیت چگونه می تواند پذیرفته شود: «در حالی که هدایت آن را شخصی به عهده دارد که دارای روابط شناخته شده با کشور همسایه است.»

در گفتگویی با موطنی، العزاوی گفت اللامی «دارای روابط شناخته شده با ایران است. او قبلاً دستگیر و متهم به ارتباط با گروه های ویژۀ مورد حمایت آن کشور و انجام فعالیتهای مشکوک در عراق شده است.»

العزاوی افزود: «[ایران] سعی دارد با سنگین کردن کفۀ ترازو به سود نهاد سیاسی وابسته به خود در روند سیاسی کارشکنی کند، و این کار را به بهای خراب کردن سایر نهادهایی که مخالف دخالت های [ایران] در عراق هستند، انجام می دهد.

نیروهای آمریکایی در عراق، اللامی را در سپتامبر 2008 در فرودگاه بین المللی عراق به هنگام بازگشت از لبنان دستگیر و بازداشت کردند. در آن زمان، نیروهای آمریکایی او را به عنوان یک رهبر ارشد گروه های ویژه مورد حمایت ایران و دست داشتن در بمب گذاری مرکز مشاوره امنیتی عراق-آمریکا در شهر صدر در بغداد متهم کردند.

با این وجود، اللامی در ماه اوت 2009 آزاد شد.

در عین حال، علاء مکی، رهبر حزب تجدید، بر لزوم پیشبرد انتخابات مجلس پیش از اقدام علیه چهره های سیاسی که از سوی کمیسیون عدالت و پاسخگویی محروم شده اند، تاکید کرد.

مکی به موطنی گفت: «راه منطقی خروج از این بحران این است که در صورتی که در [جریان استیناف] صحت دلایل محرومیت نامزدها ثابت شود، از آنها خواسته شود تا اعلامیه های کتبی مبنی بر انصراف از انتخابات را امضا کنند.» «به این ترتیب، کشور را از یک بحران سیاسی خفقان آور نجات خواهیم داد. به علاوه، این امر بر شتاب و اعتبار انتخابات آینده می افزاید.»

مونا زلزله، یکی از نمایندگان مجلس از ائتلاف وحدت عراق، گفت که قوه قضائیه باید تعیین کند چه کسی محروم خواهد شد.،

او گفت: «هر یک از نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات که معتقد هستند به رغم این که هیچگاه متعلق به حزب بعث نبوده یا در جهت پیشبرد آرمان های آنان کار نکرده اند، به غلط متهم به داشتن ارتباط با حزب مذکور شده اند، می توانند از طریق تلویزیون ماهواره ای این مطلب را اعلام و دادخواستی را به قوه قضائیه تسلیم نمایند تا هم در رسانه ها و هم در دادگاه خود را مبری کنند.»

بسیاری از شهروندان عراقی ناخشنودی خود را از تصمیم کمیسیون عدالت و پاسخگویی و امکان بالقوه به تاخیر انداختن روند سیاسی در عراق را اعلام کرده اند.

زهیر کریم، 47 ساله، که رانندۀ تاکسی است، گفت: «من فکر می کنم تصمیم راجع به محرومیت نامزدها از شرکت در انتخابات دارای ابعاد سیاسی بوده و در چارچوب اختلافات موجود بین احزاب سیاسی در عراق صورت گرفته است.»

کریم افزود: «کمیسیون عدالت و پاسخگویی در انتخابات گذشته کجا بود؟ آن موقع چطور نتواستند کشف کنند که المطلک یا هر کس دیگری بعثی هستند؟» «من بر این باورم که این تصمیم به نفع برخی احزاب است و با هدف هموار کردن راه برای پیروزی آنها در انتخابات صورت گرفته است.»

احمد علی، یکی از ساکنین بغداد اخطار داد: «این تصمیم ممکن است در اوضاع کلی در عراق اثرات منفی گذارده، و ما را به دوران جنگ های فرقه ای بازگرداند. ممکن است خشونت در آینده افزایش یابد.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم