بباوی: جلسات مصالحه راه حل مشکلات فرقه ای در مصر نیستند

نوشتۀ محمد محمود در قاهره
برای تارنمای الشرفه
2010-01-25

[-/خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] تظاهرات مسیحیان و مسلمانان مصر علیه خشونت های فرقه ای اخیر

افکار عمومی مصر هنوز مشغول واقعه نجع حمادی است؛ محلی که شش مسیحی مصری در مقابل کلیسائی در استان جنوبی قنا، در آستانه سال نو مسیحی در روز 6 ژانویه به قتل رسیدند.،

هفته گذشته، دادستان کل مصر سه مظنون مرد این حادثه را به دادگاه عالی امنیتی منتقل کرد. این دادگاه ویژه، متعاقب قانون موارد اضطراری تاسیس شده است. دادستان، این مردان را متهم به قتل با قصد قبلی و نیز «ایراد آسیب عمدی به منافع ملی و امنیت عمومی، و به خطر انداختن امنیت و ایمنی جامعه کرد.»

دکتر نبیل لوقا بباوی، نماینده کمیته فرهنگی مجلس شورای مصر و یکی از رهبران حزب دموکراتیک ملی حاکم، درباره دیدار خود از نجع حمادی بعد از واقعه، با الشرفه گفت و گو کرد. در این دیدار او در راس هیأتی از مجلس به خانواده های قربانیان تسلیت گفت.

بباوی گفت که واقعه جراحتی عمیق بر روح مسلمانان و مسیحیان در قنا بر جای گذاشته است و در صورتی که هیچ اقدامی در مورد تنش های فرقه ای پراکنده در مصر به عمل نیاید، این گونه وقایع دوباره اتفاق خواهد افتاد.

الشرفه: شما یکی از اعضای کمیته مجلس شورای مصر بودید که درباره واقعه نجع حمادی به گردآوری حقایق پرداختند. این واقعه را چطور می بینید؟

بباوی: واقعه نجع حمادی در تمام سطوح، جنائی، سیاسی یا فرقه ای یک فاجعه ملی بود. این واقعه برای حکومت مصر نیز هشدار صریحی بود تا به تنش های فرقه ای موجود پایان داده و کاربرد مواد قانون اساسی در مورد حقوق شهروندی در مصر را بازبینی نماید. افزون بر این، یافتن مکانیسم های جدید برای پرداختن به این گونه بحران ها لازم است.

آنچه که اتفاق افتاد، ده ها بار قبلاً اتفاق افتاده است و اگر حکومت سعی کند که اینگونه مسائل فرقه ای را از طریق نظام قضایی سنتی یا به اصطلاح «جلسات اعراب» یا «جلسات مصالحه» حل کند، باز هم اتفاق خواهد افتاد. کسانی که جنایات فرقه ای مرتکب می شوند می بایست صریحاً و به طور شفاف در برابر قانون مسئول شناخته شوند. به این ترتیب عدالت برای مسیحیان و مسلمانانی که از رویکردهای سنتی برای حل اینگونه مشکلات خسته شده اند، حاصل خواهد شد.

دوم، دولت باید در پرداختن به ریشه این مشکل که بیش از 50 سال است که مانند بلا به جان ما افتاده، جدی باشد. از دهه 1970، دستگاه سیاست گذاری مصر( شامل احزاب، دولت، جامعه مدنی، نهادهای مذهبی) در مورد تنش های فرقه ای و صرفاً صرفاً به خاطر آنکه عصبانیت ها را آرام کرده و آتش را بخواباند، سعی کرده تا راه حل های موقت برای هر یک از مسائل بیابد.

الشرفه: دیدار شما از نجع حمادی چطور بود؟

بباوی: در روابط بین استاندار قنا، مجدی ایوب، و اسقف کایریلوس از ناحیه تحت سرپرستی نجع حمادی، به دلیل اظهارات رسانه ای که هر یک دیگری را متهم به شکست در انجام وظایف کرده بود، تنش بسیار نمایان بود. به همین دلیل، اولویت عمده در دستور کار من در این بازدید، آرام کردن هر دو طرف بود و در اثر ایجاد برخی اصول برای همکاری های آتی بین استانداری و کلیسا، بحران پایان یافت، و نیز توافق شد که تقاضاهای منطقه اسقف نشین در مورد ساختن یک کلیسای جدید مورد بازنگری قرار گیرد.

دلیل دوم انجام این بازدید، سعی به ایجاد مکانیسمی برای خواباندن تنش بین مسلمانان و مسیحیان بود. صادقانه باید بگویم که از وسعت تنش بین مسیحیان و مسلمانان تکان خوردم. این دلیل اصلی وقوع شورش هایی بود که بعد از واقعه اتفاق افتاد. در این شورش ها مغازه ها و خانه ها تخریب شدند.

الشرفه: نظر شما در مورد سیاست دولت نسبت به بحران اخیر چیست؟

بباوی: به تصور من این سیاست خوب، قاطعانه و معنی دار بود. این اولین باری است که حکومت چنین وقایعی را در بافت صحیح شان قرار می دهد. مرتکبین این کار در کمتر از 48 ساعت دستگیر شدند. افزون بر این، دادستان کل شخصاً به شهر نجع حمادی رفت را مسیر تحقیقات را که طی 14 روز تکمیل شد، پیگیری کند. اکنون، این پرونده در پیش روی دادگاه امنیتی فدرال است.

الشرفه: اما برخی از نیروهای امنیتی «به دلیل عدم تلاش کافی برای حفظ تاسیسات مذهبی» انتقاد کرده اند؟»

بباوی: این یک تفسیر محدود از یک بحران بسیار گسترده است. کسانی که فکر می کنند که راه حل در دستان نیروهای امنیتی بوده و مستلزم افزایش حفاظت از کلیساها می باشد، به کل در اشتباه هستند. تنش فرقه ای در جنوب مصر یک مشکل اجتماعی است که با خانواده، مدرسه و دانشکده آغاز می شود. صدها واقعه فرقه ای در گذشته وجود داشته، که همه در حالی که امنیت کلیسا ها و مساجد افزایش یافته بود، به وقوع پیوستند.

الشرفه: انتقال پرونده از سوی دادستان کل به دادگاه «عالی اضطراری امنیت ملی» به جای یک دادگاه عادی، چه حقایقی دربر دارد؟

بباوی: تصمیم دادستان کل برای انتقال پرونده به دادگاه ویژه مانند دادگاه «عالی امنیتی دولتی» بعد از تصویب قانون موارد اضطراری حامل دو پیام از سوی رژیم مصر می باشد.

نخست، دهه راه حل های موقتی پایان یافته است. قوانین مصر در وقایع فرقه ای آینده راسخ خواهند بود و دوم، به مسیحیان و مسلمانان در مصر پیامی حاکی از اطمینان می فرستد مبنی بر آنکه با وقایع فرقه ای با سرعت و قاطعانه برخورد خواهد شد و به اینگونه وقایع با دیده «تهدیدات علیه امنیت و ثبات مصر» نگریسته می شود.

برای پرونده هایی که توسط دادگاه عالی امنیتی رسیدگی می شود، تصمیمات پس از یک ماه صادرشده و قابل استیناف نمی باشند. به عبارت دیگر، مرتکبین اینگونه وقایع به اشد مجازات و در سریعترین زمان ممکن خواهند رسید.

در این راستا، دولت مصر دارای دو هدف می باشد. نخست آنکه در مورد خانواده های قربانیان در اسرع وقت عدالت برقرار شود تا آنها احساس کنند که ملت و قانون محافظ آنها در برابر کینه جویی می باشند و هدف دوم آن است که کسانی که فکر ارتکاب جنایات فرقه ای را در سر دارند، وادار کند در مورد تصمیم خود دوباره فکر کنند.

الشرفه: اما برخی فعالان خواستار آن شده اند که مرتکبین در یک دادگاه عادی محاکمه شوند.

بباوی: رسیدگی به پرونده در یک دادگاه عادی ممکن است که سال ها طول بکشد، و در پایان، مرتکبین ممکن است به کیفر جنایت خود نرسند. چنین امری در بسیاری از جنایات فرقه ای در گذشته اتفاق افتاده است. روند کند قضائی همچنین موجب شده مصری ها اعتماد خود به قانون را از دست بدهند و به جای آن، به راه حل های سنتی یا «جلسات مصالحه» متوسل شوند.

در گذر زمان، تجربه نشان داده که راه حل های مبتنی بر عدالت سنتی، خشم کسانی را که عزیزانشان را از دست داده اند تسکین نمی دهد. این راه حل ها همچنین دلیل اصلی تشدید بحران و افزایش وقایع فرقه ای بوده اند. این بدان دلیل است که مرتکبین می دانند که آنها مسئول شناخته نشده و مجازات نخواهند شد.

با استفاده از دادگاه های ویژه، همه خواهند فهمید که دیگر موضوع به سهل و سادگی آنچه پیشتر بود، نیست. قانون در مورد هر فرد متعصب مصری که به دلایل فرقه ای دست به قتل می زند، قاطع خواهد بود.

الشرفه: در یکی از اظهارات قبلی، شما گفته اید که به عنوان نماینده کمیته فرهنگی و رسانه ای در مجلس شورا، توصیه های مختلفی به دولت مصر برای پرداختن به بحران کرده اید. آنها چه توصیه هایی هستند؟

بباوی: من سه توصیه کردم. اول، رئیس جمهور حکمی را صادر کند مبنی بر انتقال مرتکبین جنایات فرقه ای به دادگاه های نظامی و محکومیت آنها به اشد مجازات. به عبارت دیگر، کیفر اعدام در برخی موارد باید به کار برده شود.

توصیه دوم، آنکه حزب حاکم دموکراتیک ملی، در مقام خود به عنوان یک حزب حاکم، باید کمیته جدیدی به نام «کمیته شهروندی» تشکیل دهد. این کمیته ازمتشکل از افراد تحصیل کرده و مسیحیان بردبار، حقوقدانان و چهره های رسانه ای، به عبارت دیگر، کمیته ای متشکل از افراد هوشمند و عاقل خواهد بود.

من همچنین توصیه کردم که ماموریت کمیته باید فعال کردن اصل اول قانون اساسی مصر که برابری شهروندان مصری در برابر قانون را تصریح می کند، باشد. این کمیته همچنین باید مطالعه ای را انجام دهد که هدف آن انجام توصیه هایی با هدف پایان دادن به خشونت فرقه ای در مصر باشد. این مشکل در 50 سال اخیر در مصر وجود داشته و کندن آن از بدنه جامعه مصر نباید مشکل باشد.

تعصب گرایی کنونی بین مسلمانان و مسیحیان در مصر مانند سرطانی است که بدن جامعه مصر را دچار بلا کرده. این سرطان به خاطر عوامل داخلی وخارجی بسیاری، از جمله ورود تفکر وهابی به جامعه مصر و مصری هایی که از کشورهای خلیج باز می گردند ایجاد شده است. همچنین، از سوی مسیحیان، روحانیونی را می یابید که همزیستی با مسلمانان و اسلام را به عنوان یک مذهب نمی پذیرند.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم