سرنخ سرمایه های نقدی طالبان در کشورهای حاشیه خلیج

تحلیل کمیل الطویل در لندن
برای تارنمای الشرفه
2010-02-10

[حلیم اسد/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] سربازان پاکستانی از محل بمب گذاری طالبان که به کشته شدن چهار دختر دانش آموز منجر شد، پاسداری می کنند.

مسئله کمک های نقدی اهدایی افراد مقیم منطقه خلیج به طالبان و احتمالاً القاعده، به کابوسی برای نهادهای امنیتی مسئول قطع منابع مالی هر دو گروه بدل شده است.

یک دیپلمات عرب به شرط افشا نشدن نامش گفته است که نهادهای امنیتی منطقه خلیج توانسته اند تا رد انتقال پول هایی را بیابند که آن ها بر این باورند که مقصد نهایی آنها جنبش طالبان بوده است. رسانه های ایالات متحده سطح این مبادلات مالی را به حدود 100 میلیون دلار تخمین زده اند. نهادهای امنیتی که در حال تحقیق پیرامون این گردش پول هستند، همچنین متوجه تغییر در شیوه انتقال این پول های اهدایی و مخفی کردن هویت واقعی اهداکننده ها شده اند.

نهادهای امنیتی مسئول مبارزه با جلب سرمایه برای طالبان نگران این امر هستند که با وجود این که طالبان مسئولیت هدف قرار دادن نیروهای غربی و یا سربازان دولت افغانستان را به عهده گرفته اند، اما ممکن است اهداکنندگان پول، چه مقیم کشورهای منطقه خلیج باشند و چه اتباع کشورهای دیگر، از این امر که کمک های اهدایی آن ها به طالبان، به نوعی سرمایه عملیات بمب گذاری این گروه را فراهم می آورد و قربانیان آن مردم بیگناه هستند، آگاه نباشند.

طالبان در پاکستان مسئولیت حمله روز سوم فوریه در نزدیکی یک مدرسه دخترانه را به عهده گرفت. این حمله به کشته شدن هشت تن منجر شد و چهار دختر دانش آموز و سه سرباز آمریکایی که در مراسم گشایش این مدرسه (که با سرمایه آمریکا ساخته شده بود) شرکت کرده بودند، جزء کشته شدگان این حمله بودند. جنبش طالبان بارها مدارس دخترانه سراسر کشور را مورد حمله قرار داده و با به آتش کشیدن این مدارس، آنها را به خاکستر بدل کرده است. گمان می رود که طالبان مسئول حمله های سال گذشته به اماکن عمومی پاکستان نیز بوده است.

طالبان پاکستان همچنین مسئولیت بمب گذاری انتحاری روز 30 دسامبر سال 2009 در کراچی، پایتخت پاکستان را به عهده گرفت. این بمب گذاری 43 کشته به جای گذاشت. این حمله ها، به ویژه حمله روز 28 اکتبر سال 2009 در پیشاور، به کشته شدن صدها غیرنظامی منجر شد و حتی القاعده نیز آن را به عنوان یک اقدام غیراسلامی محکوم کرد.

پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک و واشنگتن، ایالات متحده و دیگری کشورهای غربی و عرب، کارزار عظیم و گسترده ای را برای قطع منابع مالی القاعده آغاز کردند.

این تلاش ها سبب شد که بیشتر کشورهای جهان به هدف کنترل مسیرهایی که سبب می شوند پول به حساب «سازمان های تروریستی، چه القاعده و چه دیگر گروه هایی که ارتباطات عقیدتی با این گروه دارند، (همچون «گروه سلفی برای جهاد و مبارزه» پیش از سال 2007 که به شاخه ای از القاعده در مغرب تبدیل شد) واریز شود، مقررات سخت گیرانه تری را برای نظارت بر تبادلات بانک های خود، به ویژه در مراحل انتقال پول اعمال کردند.

این اقدامات که با نظارت سازمان ملل اتخاذ شدند، شامل مسدود شدن دارایی های افراد مظنون به فعالیت های تروریستی و منع آن از مبادلات بانکی بود. این قدم ها به همراه کارزارهای امنیتی همه جانبه زیر عنوان «جنگ با تروریسم» سبب شد که ساختارهای مالی القاعده، به ویژه درخارج از کشورهای حاشیه خلیج ضربه های مهلکی به این گروه وارد کند.

با وجودی که این تحریم ها گاه کمک های اهدایی افراد منطقه خلیج را هدف قرار داده بود و برخی به این دلیل که اسامی آنها در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفته بود، پرونده شکایت تشکیل داده و بر مخالفت خود با اقدامات القاعده تاکید ورزیده بودند، اما تردیدی نیست که سرمایه سازمان اسامه بن لادن در نتیجه اتخاذ این اقدامات ضربه مهلکی متحمل شد.

این امر حتی از سوی رهبران ارشد القاعده نیز مورد تائید قرار گرفته اند. دکتر ایمن الظواهری در نامه معروف سال 2005 خود از ابو مصعب الزرقاوی، رهبر القاعده در عراق، خواست تا برای القاعده در مناطق قبیله های پاکستان کمک مالی ارسال کند. الزرقاوی در این نامه اذعان کرده بود که بسیاری از منابع مالی قطع شده اند.

سال گذشته نیز القاعده چندین بار درخواست حمایت مالی کرده بود که مهر تائیدی است بر این امر که این گروه در مضیقه مالی قرار دارد. همچنین گزارش ها حاکی از آن بودند که از افرادی که مایل به شرکت در دوره های آموزشی در اردوگاه نظامی وابسته به طالبان در پاکستان بودند خواسته شده بود، پول پرداخت کنند، در صورتی که این دوره های آموزشی در گذشته رایگان بودند.

اما پس از گذشت سال ها موفقیت نسبی در کارزار قطع منابع مالی القاعده، به نظر می رسد آن دسته که تمایل دارند تا کمک های اهدایی خود را به این سازمان و با یه طالبان در افغانستان ارسال کنند، توانسته اند به راه های جدیدی همچون خودداری نمودن از واریز پول به موسسات مالی که ممکن است تحت نظارت نهادهای امنیتی باشد و با منابع این کمک های اهدایی را افشا کند، توسل کنند

یکی از دیپلمات های کشورهای حاشیه خلیج به شرط افشا نشدن نام خود به نویسنده این مقاله گفت که نهادهای امنیتی خلیج طی سال های اخیر به سرنخ روند فزاینده ارسال کمک های اهدایی به افغانستان و پاکستان دست یافته اند.

وی خاطرنشان کرد که درصد بالایی از تبادلات مالی از طریق اتباع خارجی که در کشور های منطقه خلیج کار می کنند و نه توسط اتباع این کشور، صورت گرفته اند. اتباع کشورهای خلیج با دوری جستن از دخالت مستقیم در انتقال سرمایه توانسته اند از اتهام «حمایت از تروریسم» خودداری کنند. این دیپلمات منطقه خلیج گفت که تعداد زیاد اتباع افغانستان و پاکستان که در کشورهای حاشیه خلیج کار می کنند که باعث شده است تا این پول بدون به جای گذاشتن سرنخی از کشورهای منطقه به مقصد اصلی منتقل شود.

بعضی از این افراد به هنگام انتقال پول، در پاسخ به پرسش مبنی بر منبع اصلی آن می گویند که این پول به خودشان و هم وطنانشان تعلق دارد و دستمزد کار در خارج از کشور است. آنها ادعا می کنند که این مقادیر را برای خانواده های این کارگران ارسال می کنند که در روستاهای دورافتاده کشور مادری آنها در پاکستان و یا افغانستان اقامت دارند.

این دیپلمات گفت که به محض این که این پول از کشورهای منطقه خلیج خارج می شود، پیگیری مسیر نهایی آن بسیار دشوار خواهد بود، اما مقامات معتقد هستند که تردیدی وجود ندارد که بخشی از این پول به طالبان اختصاص داده خواهد شد.

با وجود این که آمار دقیقی از میزان تبادلات پولی که به این سازمان واریز می شود در دسترس نیست، اما ارزیابی های سال گذشته حاکی از آن هستند که میزان کمک های اهدایی که این سازمان شورشی دریافت کرده است از باجگیری مالیات هایی که از قاچاق مواد مخدر در افغانستان کسب کرد، بیشتر بوده است.

درگذشته تصور می شد که باجگیری از مالیات قاچاق مواد مخدر، منشا اصلی سرمایه طالبان است. برخی از رهبران این جنبش درصد خاصی (گاه به ده درصد هم می رسید) از کشت خشخاش (گیاهی که تریاک از آن گرفته می شود) در مناطق تحت کنترل طالبان در جنوب افغانستان، به ویژه در استان هلمند را اخذ می کردند.

با این وجود، گزارشی که واشنگتن پست سال گذشته منتشر کرد که حاکی از آن بود که رهبران طالبان و دستیاران آنها در سال 2008 رقمی معادل 106 میلیون دلار کمک های اهدایی خارجی از کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج دریافت کرده بودند. میزان کمک های اهدایی خارجی از حدود 70 میلیون دلاری که این جنبش از باجگیری از مالیات قاچاق مواد مخدر به دست آورده بود، بیشتر بوده است.

در کنفرانسی که ماه جاری در لندن و برای حمایت از افغانستان برگزار شد، شرکت کنندگان خواستار کمک بین المللی 150 میلیون دلاری به افغانستان شدند تا دولت بتواند برنامه ادغام ستیزه جویان طالبان را اجرا کند. بر اساس این برنامه، اعضای طالبان که فعالیت های خشونت بار خود را متوقف می کنند و به قانون اساسی افغانستان سر می نهند می توانند به جامعه افغان بپیوندند. دولت افغانستان در نظر دارد با ارائه این برنامه برای ستیزه جویانی که با توقف مبارزه موافقت می کنند، کمک مالی فراهم کند. تعداد بسیاری از جنگجویان طالبان نه به دلیل تعهد های عقیدتی و بلکه به دلیل شرایط معیشتی فردی خود، همچون عدم فرصت های شغلی در مناطق محل اقامت خود به گروه های شورشی می پیوندند.

اگر دولت افغانستان بتواند تا فعالیت گروه خاصی از شورشیان را «خنثی کند» و به پیوستن آن ها به جامعه کمک کند این امر یک نقطه عطف پیروزی علیه دشمنان افغانستان همچون رهبران طالبان تحت کنترل ملا عمر خواهد بود. ملاعمر سوگند خورده است که دولت حامد کرزی را سرنگون کند و نیروهای خارجی را از این کشور بیرون براند.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم