گسترش حقوق وکلای زن از سوی وزارت دادگستری سعودی

نوشتۀ عبدالوهاب صالح در ریاض
برای تارنمای الشرفه
2010-03-01

[عبدالوهاب] وزارت دادگستری، شعبه دمام.

محمد العیسی، وزیر دادگستری سعودی، در تاریخ 21 فوریه گفت که به عنوان بخشی از توسعه نظام قضائی در عربستان سعودی، طرح دولت تصویب قانونی است که به زنان سعودی اجازه می دهد به عنوان وکیل کار کنند.

وزیر دادگستری گفت: «در طرح پیشنهادی این وزارتخانه خواسته شده است که به زنان برای اشتغال به حرفه وکالت، مجوز داده شود. برای آغاز، آنها وکالت زنان را در موارد ویژه، مانند امور حقوقی شخصی از جمله حضانت از فرزند، طلاق، و سایر موارد خانوادگی به عهده خواهند داشت.»

دکتر ماجد قاروب، رئیس کانون وکلا در اتاق بازرگانی و صنعت جده، به الشرفه گفت که این قانون به بسیاری از وکلای زن اجازه می دهد تا دفاتر حقوقی تاسیس نمایند. او گفت که «تعداد 1,500 وکیل زن وجود دارد که 1,000 تن از آنها تحت برنامه بورسیه شاه عبدالله، برای تحصیل در خارج از کشور بورسیه دریافت کرده اند.» وی افزود: «هیچ مشکل اجتماعی در برابر وکلای زن سعودی وجود ندارد.»

زهیر الحارثی، عضو شورای مشورتی، گفت: «این قانون یک ضرورت عملی در موارد مربوط به حقوق شخصی زنان می باشد. شمار بسیاری از زنانی وجود دارند که نیازمند کسی هستند که از دعوی آنها دفاع کند.»

الحارثی افزود: «این طبیعی است که این جنبه به عهدۀ وکلای زن گذاشته شود. این حرکتی است برای حرفه قضائی که درهای جدیدی را به روی توسعۀ نظام قضائی سعودی می گشاید.»

او همچنین گفت: «برخی از مراجع مذهبی مقید به قواعد رسمی هستند، و این مراجع باید آزادی سخن بیشتری برای زنان قائل شده و از قوانینی که سد راه دستیابی به این هدف می شود، مانند نپوشاندن چهره در دادگاه ها یا تاسیس دفاتر وکالت خصوصی توسط زنان، خودداری نمایند.»

او افزود: «دانشگاه های سعودی به زنان اجازه می دهند تا حقوق بخوانند. شمار بسیاری از زنان در این رشته فارغ التحصیل شده اند و ما لازم است به آنها اجازه دهیم در رشته تخصصی خود کار کنند.»

سعاد الشمری، نخستین وکیل زن دعاوی در دادگاه های سعودی و در هیأت بررسی شکایات، گفت: «صدور این مصوبه به اعاده عدالت برای زنان کمک خواهد کرد.»

او گفت: «بیش از 70 درصد کسانی که در پادشاهی به دادگاه ها مراجعه می کنند، زن هستند.» وی افزود که تصمیم وزارت دادگستری بسیاری از امور را تسهیل خواهد کرد و گفت: «من شش سال پیش خواستار این کار شدم، به ویژه آنکه شمار زیادی از دعاوی در دادگاه های ما هنوز بدون هیچگونه تصمیمی بلاتکلیف هستند.»

الشمری همچنین گفت که او از اینکه دارای این حق است که از دعاوی مربوط به حقوق شخصی دفاع کند، خوشنود است، ولی منتظر روزی است که بتواند از همۀ دعاوی دفاع کند.

نوال البواردی، یک وکیل زن، گفت که تصمیم اخیر یک پیشرفت چشمگیر در دوران پادشاهی شاه عبدالله بن عبدالعزیز می باشد.

البواردی گفت: «جوامع محافظه کار بر ضد زنان شاغل نیستند. کاملاً برعکس، دفاع زنان از زنانی چون خودشان، جوهره محافظه کاری است. شمار بسیاری از زنان از ذکر بسیاری مسائل در دعاوی خود خجالت می کشند، مسائلی که می تواند کاملاً جریان دادرسی را تغییر دهد. صحبت دربارۀ این مسائل با یک وکیل زن که قادر به نمایندگی آنها در برابر قاضی به شیوۀ حرفه ای و قضائی باشد، برایشان بسیار آسان تر است.»

او افزود که دعاوی دادگاهی در عربستان سعودی بی شمار است و گفت: «ولی عمدتاً دارای یک ماهیت هستند، مانند طلاق، نفقه، حضانت از فرزند و سایر موارد مربوط به قوانین مدنی از قبیل امتناع شوهر از گنجاندن نام فرزندان در کارت شناسائی خانوادگی. این یک مسئله مهم و بسیار رایج در جامعه ما است.»

البواردی تاکید کرد: «وکلای زن سعودی دارای توانائی های بالقوه زیادی هستند؛ چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی. شمار بسیاری از وکلای زن وجود دارند که دوران کارآموزی پس از فارغ التحصیلی را گذرانده اند، و امیدوار هستند که کارآموزی پیشین آنها قابل قبول تشخیص داده شود، به جای آنکه مجبور باشند دورۀ کارآموزی جدیدی را بگذرانند.»

وکیل اسماء فلاته به الشرفه گفت: «یک وکیل زن سعودی برای گرفتن پروانه وکالت، باید به مدت دست کم سه سال کارآموزی نماید تا مجوز وکالت به او داده شود.»

فلاته گفت که با این وجود، این امر به معنی آن نیست که وکیل زن می تواند در دادگاه یا کلانتری به منظور دفاع از دعوی حاضر شود. «او می تواند در یک دفتر به کار مشاورۀ قضائی یا بررسی دعاوی دادگاهی پرداخته و اعلامیه های قضائی را تهیه کند. با این وجود، شمار بسیاری از وکلای زن سعودی با استفاده از وکالتنامه به دفاع از دعاوی پرداخته اند.»

فلاته گفت: «وکلای زن سعودی، خدمات مهمی را برای زنان انجام می دهند، به ویژه که شمار بسیاری از زنان مسائل خصوصی را با وکلای مرد در میان نمی گذارند، حال آنکه اینگونه مسائل را با وکلای زن سعودی مطرح می کنند.»

وکیل عبدالعزیز قاسم بر این باور است: «یک زن از دیدگاه قضائی یک شخص مستقل است، و مجاز است که به نمایندگی از خود بپردازد.»

او به الشرفه گفت: «قانون اسلامی به زنان این حق را داده است که در تمامی انواع دعاوی به نمایندگی از خودشان بپردازند، چه آنها خواستار احقاق حق خود در برابر قاضی باشند یا از طریق قرارداد. مورد عجیب در قانون اسلامی آن است که برای زنانی که به احقاق حق خود می پردازند، محدودیت وجود دارد.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم