- اخراج سفرای سوریه از کشورهای خلیج
خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه (7 فوریه) گزارش کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج... - پلیس عراق مسئولیت امنیت داخلی را در ماه ژوئیه عهده دار خواهد شد
وزیر کشور عراق روز سه شنبه (7 فوریه) گفت که نیروهای مسلح عراق در تاریخ 1 ژ... - دستگیری چهار عضو مظنون القاعده در دیوانیه
پلیس عراق روز سه شنبه (7 فوریه) گفت که چهار عضو مظنون القاعده در عراق طی ع... - دستگیری «نفر دوم فرماندهی» القاعده در نینوا
وزارت دفاع عراق روز سه شنبه (7 فوریه) گفت که مفلح مرزوق الخیلانی، نفر دوم... - معاون رییس جمهور یمن: انتخابات راه حل بحران سیاسی خواهد بود
معاون رییس جمهور عبد ربه منصور هادی روز سه شنبه (7 فوریه) گفت که انتخابات... - کشف یک کارگاه ساخت بمب های خودرو در کرکوک از سوی پلیس عراق
مسئولین روز سه شنبه (7 فوریه) گفتند که پلیس عراق در استان کرکوک یک کارگاه... - تعلیق پروازهای هواپیمایی اردن به شهرهای اروپا و خلیج
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که هواپیمایی سلطنتی اردن روز سه شنبه (7 فوریه) ا...
مجلس کشور انتصاب قاضیان زن در مجلس کشور را نپذیرفت
![[-/.خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] دولت حسنی مبارک از انتصاب قاضیان زن حمایت می کند](/cocoon/meii/images/2010/03/10/100310-feature-1-photoAP.jpg) [-/.خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] دولت حسنی مبارک از انتصاب قاضیان زن حمایت می کند |
امتناع مجمع عمومی مجلس شورای مصر در انتصاب قضات زن منجر به واکنش های خشمگینانه در میان وکلا و طرفداران حقوق زنان گردیده است.
این رای نگرانی هایی در مورد تاثیر این کار بر تلاش های دولت و جامعه مدنی برای ترویج و ترقی حقوق زنان و برابری مرد و زن در حوزه های سیاسی و اجتماعی را به وجود آورده است.
در ماه فوریه، مجلس با اکثریت آرا -- 334 رای مخالف در برابر 42 رای موافق-- با انتصاب قضات زن در مجلس کشور مخالفت کردند و این مرحله را تا زمانی که «شرایط مناسب» فراهم آید به تعویق انداختند.
در سال 2007، شورای عالی قضایی مصر که دادگاه های جنایی و مدنی را تحت پوشش خود دارد، 31 زن را به عنوان قاضی انتخاب کرد تا در مراحل بعدی توسط حکم رئیس جمهور منصوب شوند. اما این رای باعث خشمگین شدن محافظه کاران که ادعا می کنند که زنان برای انجام این کار مناسب نمی باشند، گردید.
در واکنش به این رای، محمد الحسینی، رئیس مجلس کشور که از نقش جدید زنان حمایت می کند، جلسه ای را در تاریخ 22 فوریه با شورای ویژه (بالاترین مقام اداری در مجلس کشور) تشکیل داد و بعد از آن با رای چهار به سه تصمیم گرفته شد تا از رای مجمع عمومی پشتیبانی کنند.
اما الحسینی در سمت خود به عنوان رئیس یک حکم اجرایی برای ادامه روند انصاب قضات زن در شورای کشور را صادر کرد. وی گفت که حکم وی «باعث حفاظت از آبروی مصر و مجلس کشور می گردد.»
زنان قاضی از دانشجویان حقوقی که در سال 2008 تا 2009 فارغ التحصیل شده اند و از قبل برای گذراندن آزمون های لازم اقدام کرده و آنان را گذرانده باشند انتخاب می شوند تا بعد از ارائه به شورای ویژه برای گرفتن تایید انتصاب آنان توسط رئیس جمهور اقدام شود.
الحسینی روی این مسئله تاکید کرد که رای مجلس تنها مشورتی است و برای رئیس شورا الزام آور نیست. فقط شورای ویژه در مورد انتصاب، ارتقاء و انتقال اعضاء رای می دهد.
وی افزود: «رای گیری در مورد حقوق عمومی قانون اساسی که برابری را به رسمیت شناخته است انجام نخواهد شد، و همچنین ما نمی توانیم حقوق قانونی کسب شده فارغ التحصیلان زن که واجد الشرایط هستند را نفی کنیم.»
الاهرام در گزارش این هفته خود اعلام کرد که رای الحسینی «خشم قاضیان مجلس» را برانگیخته است. بعد از این حکم، آنان یک جلسه عمومی اضطراری را در تاریخ 1 مارس برگزار نمودند تا در مورد روش پاسخ به الحسینی تصمیم بگیرند. پیش بینی می شود که اعضای کمیته ویژه مجدداً ظرف چند هفته آینده تصمیم نهایی خود را در مورد این مسئله اعلام کنند.
رای مجلس باعث جنب و جوشی در میان وکلا گردید و آنان این تصمیم را «عقب افتاده و تصمیمی که موفقیت های زنان مصری در طول تاریخ را نادیده می گیرد» نامیدند.
رئیس مرکز حقوق زنان مصر، نهاد ابو قمصان به الشرفه گفت: «که این رای تکان دهنده بود، به ویژه چون منکر اصول اولیه قانون و عدالت می باشد.»
ابو قمصان افزود: «این یک مفهوم بدیهی در علم حقوق است که یک اصل قانونی عمومی و مطلق است و بنابراین نمی توانیم قانونی که بر اساس ملاحضات جنسیتی، رنگ و نژاد باشد را اعمال کنیم.»
وی توضیح داد که این رای به روشنی مغایر با قانون اساسی مصر می باشد؛ چون اصل 40 قانون اساسی می گوید که شهروندان در برابر قانون یکسان هستند، دارای حقوق و مسئولیت های برابر بوده و فرقی بر اساس جنسیت، نژاد، زبان، مذهب یا ایدئولوژی در میان آنان وجود ندارد.
ناصر امین، مدیر کل مرکز استقلال قضایی و وکالت عرب، رای شورای کشور را در بیانیه ای که به الشرفه ارائه نمود، رد کرد.
امین گفت: «این رای با مورد قبل که توسط خود مجلس در سال 1952 در مورد انتصاب زنان به مقام قاضی تصویب شده بود در تضاد است.»
وی اضافه کرد: «که چیزی در قوانین یا قوانین اسلامی وجود ندارد که مانع انتصاب زنان به مقام قاضی شود و این کار باید به مقامات صلاحیتدار واگذار شود.»
وی گفت که شورا باید به عهدنامه ها و توافقنامه های بین المللی که مصر در مورد حقوق زنان و تبعیض امضاء کرده است احترام بگذارد.
هانی لبیب، یکی از کارشناسان مسائل شهروندی در حزب دموکراتیک ملی، رای مجلس را به عنوان نشانه ای از بالا گرفتن روند محافظه کاران تند رو در میان قضات که به مانعی در آینده تبدیل خواهد شد، تفسیر کرد.
او به الشرفه گفت: «شکی نیست که رای مجلس یک گام واضح به عقب است و اصلاحیه اخیر در قانون اساسیبه ویژه در مورد ماده اول که هر کس که ملیت مصری داشته باشد، شهروندی کامل وی تضمین شده است را نقض می کند.»
لبیب گفت: «تحلیل عمیق از تصمیم مجلس نشاندهنده تضاد روشن با مطالبات مجلس است. گاهی اوقات مجلس با مراجعه به عهدنامه های بین المللی خواستار استقلال قوه قضایی است و بعد همین شورا با انتصاب قضات زن مخالفت می کند و همان عهدنامه های بین المللی را نادیده می گیرد.»
وی افزود: «اکثر نهادهای قضایی دارای قضات زن می باشند مانند دادگاه های اساسی و اداری، پس چرا مجلس با این کار مخالفت می کند؟»
دیدگاه های خوانندگان
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و به همین دلیل این زن به هیچ وجه شایستۀ این مقام نیست. البته این به معنای گرفتن حقوق زنان نیست. بلکه این پاسداری از این حقوق است. بهترین جا برای یک زن خانۀ شوهرش است و بهترین دفتر کار برای او کودکان و بزرگ کردن آنها به شیوه ای مناسب است. سرانجام می گوییم که هیچکس با انتصاب یک زن به عنوان حاکم خوشبخت نخواهد شد. درود و رحمت خداوند بر شما باد!
آنچه من می گویم به این معنا نیست که من عقب افتاده و یا دچار مشکل تبعیض جنسی هستم. بیایید پیرامون این مسئله به دور از شعارهای پوچالی سخن بگوییم. یک زن به دلایلی که همۀ زنان خود خوب می دانند به هیچ وجه شایستگی قضاوت را ندارد. یک زن می تواند مادر، همسر، خواهر، و دختر خوبی باشد. پیامبر (ص) فرمود که دختر سه بار به گردن پدرش حق دارد و گفت که بهشت زیر پای مادران است. ما خدمتگزار زنان هستیم البته تا یک حد و حدودی!
سخن گفتن از حقوق زنان معمولاً غیرواقعی است؛ چرا که بیشتر مشکلات اجتماعی که ما از آنها رنج می بریم، از کار کردن زنان و ترک وظایف اصلی آنها که تربیت نسل آینده برای خدمت به کشور است، سرچشمه می گیرد. من باید بگویم که در جهان عرب و اسلام دین اسلام به زنان همۀ حقوق آنها را داده و دربارۀ وظایف آنها، آنها را روشن ساخته است. اسلام گفه است که زنان باید در خانۀ پدر خود و همسر خود مورد پذیرایی قرار گیرند و هم پدر و هم همسر آنها را تأمین نماید. شوهر باید حتی پس از طلاق به زن نفقه بدهد. بنا بر این زن در همه حال تأمین است. اما اکنون ما او را به یک برده تبدیل کرده ایم و او را مجبور می کنیم که برای کسب درآمد کار کند. بنا بر این ما زن را از بزرگترین حق او محروم داشته ایم و سخت می کوشیم تا او را به یک برده تبدیل کنیم و نه یک کسی که از او پذیرایی می شود. در درون خانه نقش زن مهمتر از نقش مردم است؛ چرا که زن مردم را می سازد و او را پرورش می دهد. از آن جا که زن مأموریت اصلی خود را فراموش کرده، وضعیت اجتماعی مردم، به ویژه مردم مصر نیز آسیب دیده است. اکنون شما کودکان بی خانمان، معتادان، ناهنجاری ها، خانواده های از هم پاشیده، و نسلی را می یابید که معنای عشق و محبت را نمی فهمند. این نسل درست همانند پدران و مادران خود تنها به پول علاقه مند است. ما باید به زنان حق واقعی آنها را بدهیم. نه این که آنها را از حوق اصلی، مذهبی، و سنتی خود محروم نموده و آنها را به خدمتکاران در محل کار تبدیل نماییم.
از وقتی که زنان به سمت های پایین دادگاه ها منصوب شده اند و می تواند پرونده های جنایی، که خطرناک ترین و دشوارترین موارد می باشند، را قضاوت کنند، در آن صورت قضاوت اجرایی و اداری، که به نسبت ساده تر می باشند، توسط آنها هیچ اشکالی ندارد. من می دانم که در اکثر دادگاه ها قضات زن نیز وجود دارد، اما آنها به لحاظ حافظه ضعیف و وظایف دینی خود ناکارا می باشند. این ناکارایی طبیعی و ذاتی و به خاطر طبیعت زنانه آنها است. زنان باید با استعدادی که خداوند متعال بر آنها عطا نموده است خوشنود باشند و آنها باید وظایف خود را نسبت به شوهر و خانه های خود را انجام دهند. به این ترتیب، آنها نمی خواهند که بر سر راه آیندۀ، مردان جوان، که در واقع فرزندان خود ایشان هستند، قرار بایستند. در این مورد، سفر کامل خواهد بود و این کشتی امن به زمین فرود خواهد آمد.
کانون توجه
منابع مالی القاعده در حال خشک شدن است
به نظر می رسد که منابع منظم تامین مالی القاعده، پس از مرگ اسامه بن لادن و انقلاب های معروف به بهار ...
به بحث بپیوندید
آر اس اس
#comment#