زنان لبنانی خواستار برقراری حقوق شهروندی برای فرزندان خود هستند

نوشته ناجیه حصری در بیروت
برای تارنمای الشرفه
2010-03-20

[انور عمرو/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] سمیرا سویدان (میانی) در حالی که گذرنامۀ لبنانی خود را در دست دارد با پسرانش محمد(چپ) و سمیر احمد (راست) نشسته است.

سمیرا سویدان وقتی که شنید که قاضی جان قزی حکم داده است که او می تواند حق شهروندی لبنانی خود را به فرزندانش اعطا کند، «فریاد کشید و زمین را بوسید».

سمیرا، که همسر یک مصری است و در برج حمود، یکی از فقیرنشین ترین مناطق بیروت زندگی می کند، گفت: «پس از صرف بیش از 10 سال وقت و تقاضای اعطای شهروندی برای فرزندانش، آرزوی او بالاخره برآورده شد».

همسر سمیرا در سال 1994 فوت کرد و او مجبور شد برای اینکه بتواند فرزندانش را که دارای ملیت مصری هستند تامین کند، یک نظافتچی شود. او می بایست هر سال اجازۀ اقامت آنها را تمدید و مبلغی به میزان 800 دلار پرداخت می کرد. اگر او نتواند از این مقررات قانونی پیروی کند، فرزندانش ممکن است به مصر بازگردانده شوند؛ کشوری که هیچگاه پایشان در آن نخورده است.

خوشحالی سمیرا کوتاه بود؛ چرا که دولت خیلی زود در برابر حکم صادره درخواست استیناف کرد، که باعث توفان سیاسی شد. بسیاری گفته اند که این امر می تواند منجر به سکونت فلسطینی ها در لبنان شده و موازنۀ جمعیتی بین مسلمانان و مسیحیون را برهم زند.

قانون شهروندی که اکنون اجرا می شود در سال 1925 تصویب شد-- 18سال پیش از استقلال لبنان. در این قانون گفته شده: «هر فردی که از پدر لبنانی به دنیا آمده باشد، یک لبنانی محسوب می شود.» حکم قاضی جان قزی در دادگاه اولیه در متن رویۀ قضائی را پایه گذاری کرد که دولت، با نمایندگی کمیته دعاوی دادگاه در وزارت دادگستری، آن را تائید نکرد.

قاضی قزی طی ایراد سخنرانی در ماه گذشته در کانون وکلای بیروت، از تصمیم خویش دفاع کرد.

او گفت: «هر چیزی که دربارۀ کسب شهروندی و موازنۀ جمعیتی گفته می شود که صرفاً لفاظی سیاسی است و کوششی است برای نادرست جلوه دادن واقعیت. آنها با کسب شهروندی مخالف نیستند؛ بلکه با زنان مخالف هستند و از لحاظ قانونی آنان را صغیر می دانند. این یعنی نا برابری زن و مرد.»

فعالان حقوق زن به مسئلۀ شهروندی به عنوان یکی از آشکارترین نمونه های تبعیض علیه زنان می نگرند و زنان لبنانی از شهروندی کامل برخوردار نیستند.»

«اکنون وقت شما نیست» عبارتی است که در گوش های دکتر فهیمه شرف الدین و سایر فعالان هر بار که آنها در مجلس یا با یک سیاستمدار دربارۀ لغو قوانین و پایان بخشیدن به روش هایی که در مورد زنان تبعیض آمیز است به رایزنی می پردازند، طنین انداز می شود.

دکتر شرف الدین، استاد علوم اجتماعی دانشگاه لبنان، گفت: «مشکل تبعیض علیه زنان در لبنان بر اساس عوامل فرقه ای نمی باشد؛ بلکه این یک مشکل فرهنگی است، و همه از اوائل کودکی به تبعیض علیه زنان دامن می زنند.»

در یک بررسی میدانی در مورد مسائل زنان که توسط برنامۀ توسعه سازمان ملل در لبنان تامین شده بود، کشف شد که 18,000 ازدواج بین زنان لبنانی و مردان غیر لبنانی در بین سال های 1995 تا 2008 صورت گرفته است. شمار افرادی که بنا به قانون شهروندی کنونی مورد قضاوت تبعیض آمیز قرار گرفته اند 77,400 نفر می باشد، آن هم در کشوری که بنا به برآوردها کمتر از 4 میلیون نفر جمعیت دارد.

بیشترین درصد ازدواج بین زنان لبنانی و مردان غیر لبنانی در بین سنی ها و پس از آن شیعیان بوده است. بیش از نیمی از تمام ازدواج ها بین زنان لبنانی و مردان غیر لبنانی در بین سنی ها به میزان 52 درصد، پس از آن شیعیان با 34 درصد و مسیحیون ارتدوکس با 6 درصد واقع شده است.

بنا به این بررسی، 78 درصد زنان مسلمان با شهروندان عرب ازدواج کرده اند؛ در حالی که 50 درصد زنان مسیحی به عقد افراد غیر عرب درآمده اند.

درصد زنانی که با مردان فلسطینی ازدواج کرده اند، 24 درصد در بین زنان مسلمان و 7 درصد در بین زنان مسیحی می باشد. با این وجود، 21 درصد از زنان مسلمان با مردان سوریه ای ازدواج کرده اند، در حالی که این میزان برای زنان مسیحی بالاتر یعنی 31 درصد می باشد. درصد زنان مسلمان و مسیحی که با مردان مصری ازدواج کرده اند نیز تقریباً یکسان است.

یک زن لبنانی که دارای همسر انگلیسی بود، گفت هنگامی که در فرودگاه بیروت، پلیس لبنان خواستار روادید ورود برای فرزندش شده بود، شگفت زده شده است. هنگامی که او از یک مامور امنیتی دلیل اینکه چرا او نمی تواند شهروندی خود را به پسرش اعطا نماید، پرسیده بود، مامور به طرز کنایه آمیزی پاسخ داد: «فقط در یک صورت می توانی این کار را بکنی: در صورتی که او را به عنوان یک کودک سرراهی اعلام کنی.»

فاطمه الف، یکی دیگر از زنان لبنانی است که با یک شهروند خارجی ازدواج کرده، گفته است که در اثر این کار در معرض خطر از دست دادن همۀ دارائی هایش در لبنان قرار گرفته، از جمله کسب و کارها و سرمایه گذاری ها. او گفت که پس از مرگش، فرزندانش قادر نخواهند بود میراث خود را به دست آورند، مگر به توسط حکم دادگاه، و به همین دلیل او مجبور خواهد شد تا«همۀ دارائی هایش را به فروش رسانده و پول آن را به خارج از لبنان ارسال کند تا فرزندانش بتوانند آن را به دست آورند.»

طعنۀ قانونی آن است که یک مرد لبنانی که با زن خارجی ازدواج می کند، با گذشت یک سال از ازدواج می تواند به او شهروندی لبنان را اعطا کند. اگر آن زن پیشتر با مرد خارجی دیگری مزدوج بوده و از او فرزندانی داشته باشد، این حق را دارد که شهروندی لبنانی خود را به فرزندانی که از آن مرد دارد، اعطا نماید.

لیندا مطار، سخنگوی کمیتۀ ملی حذف تبعیض علیه زنان و رئیس کمیسیون حقوق بشر زنان لبنان، این بند را در نظر گرفت: «حد اعلای نابرابری بین زنان و مردان» .

زیاد بارود، وزیر کشور، که از طریق دانشگاه وارد سیاست شد و یک فعال حقوق شهروندی می باشد، سال گذشته لایحه ای را برای اصلاح قانون شهروندی پیشنهاد کرد. اما این لایحه به دلیل آنکه کشور دستخوش یک سری بحران های سیاسی شد، در دستور کار هیأت دولت یا مجلس قرار نگرفت.

در حالی که فعالان زن به کوشش های خود شدت می بخشند، شماری از سیاستمداران سعی دارند که طوری به این مسئله پایان دهند که تاثیرات این مشکل را بدون اینکه واقعاً قانون را تغییر دهند، محدود می کند، مثلاً کاهش وجوه اجازۀ اقامت.

لبنان در مورد بند حق زنان برای اعطای شهروندی به فرزندان شان که در موافقتنامۀ کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان آورده شده، شروطی دارد. سایر کشورهای عربی، شروط خود را در مورد قانون شهروندی به منظور پیروی از موافقت نامۀ کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، برداشته اند. مصر، تونس، مراکش، و الجزایر همگی قوانین خود را اصلاح کرده اند.

دکتر شرف الدین گفت که مصر را می توان به عنوان نمونه نشان داد. بسیاری از زنان مصری با مردان فلسطینی ازدواج کرده اند. مقامات مصری قانونی را تصویب کرده اند که به موجب آن یک زن مصری می تواند شهروندی خود را با شرایط خاصی به شوهرش اعطا کند.

او گفت: «ما با قوانین مخالف نیستیم، اما آنها باید عادلانه باشند. برای نمونه، شرط مزدوج بودن برای دست کم پنج سال به شرطی که برای زنان و مردان به طور یکسان به کار رود.»

با تحلیلی از افرادی که حق رأی دارند و شمار تولد ها در لبنان، او گفت: «نسبت مسلمانان و مسیحیون برای 90 سال یکسان باقی مانده، و به همین دلیل این فرقه ها نباید دربارۀ مسئلۀ اعطای شهروندی نگران باشند. به جای آن باید دلواپس سرنوشت هزاران خانواده باشند. »

همچنین، یک بررسی کلی از زنان لبنانی که با خارجیان ازدواج کرده اند، نشان می دهد که 22 درصد با سوریه ای ها و 21.7 درصد با فلسطینی ها مزدوج هستند، که تائید می کند، او افزود: «بی میلی نسبت به اصلاح قانون شهروندی بر اساس یک ارزیابی واقعی از شرایط در کشور نمی باشد.»

بررسی میدانی در مورد زنان لبنانی که با خارجی ها ازدواج کرده اند، به نگرانی آنها از آینده اشاره کرده است. یک زن لبنانی که با یک فلسطینی ازدواج کرده، عصبانیتش را از سیاستمداران لبنانی ابراز کرد.

به نقل از او گفته شده: «آنها برای انتخابات مجلس رأی مرا به حساب می آورند و می خواهند صدای من شنیده شود، ولی من مدت ها پیش رأی دادن را کنار گذاشتم.»

«اگر صدای من هر گونه اهمیتی داشته باشد، بگذارید آنها آن را بشنوند. اگر رأی من برابر با رأی یک مرد است، من باید بر حسب اعطای شهروندی به پسرم هم با یک مرد برابر باشم.»

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم