زنان اردن با وجود پیشرفت های صورت گرفته، هنوز برای دستیابی به حقوق مهم مبارزه می کنند

صالح زیتون در عمان
برای تارنمای الشرفه
2010-04-16

( فتحی بلید/ گتی ایماژ) لیلی شرف، عضو سنای اردن در جلسه ای با سازمان زنان عرب

گزارش های بین المللی حاکی از آن هستند که اردن طی پنج سال گذشته در امور زنان پیشرفت های چشمگیری داشته و برای تلاش های این کشور که برای زنان فرصتی فراهم آورده تا در زندگی عمومی دوشادوش مردان رقابت کنند، ستایش های بسیاری را به ارمغان آورده است.

برجسته ترین دستاوردها شامل تصویب «قانون محافظت از خشونت» و تاسیس شعبه ای در دادگاه ها برای رسیدگی به جنایات به اصلاح ناموسی بوده اند.

اما طرفداران حقوق زنان معتقد هستند هنوز تلاش های بسیاری برای پیشرفت در این زمینه باید صورت گیرند.

رنا حسینی، پژوهشگر اردنی تبار می گوید که با وجود این که دولت در مورد گروه های زنان آزادانه گفتگو می کند، اما قوانینی که زنان را از اعطای تابعیت خود به همسر و فرزندانشان منع می کند و نیز قوانینی که در قبال افرادی که مرتکب جنایت های ناموسی می شوند، نرمش نشان می دهند، هنوز در کشور اجرا می شوند. دولت در کارگاه های آموزشی و در دیدارهای خصوصی با وکلا، فعالان و دیپلمات ها خواستار اصلاح تبصره 98 شده است اما این درخواست ها هنوز متحقق نشده اند.

قانون جزایی شماره 16 مصوبه سال 1960 حاوی مفادی است که تبعیض علیه زنان روا می دارد. غادة شوا که وکیل است، خاطر نشان کرد: «بر اساس تبصره 308 قانون، در صورتی که مردی که به یک زن تجاوز می کند، با ازدواج با قربانی موافقت کند، از او رفع اتهام خواهد شد.» وی می گوید: «براساس تبصره 98، مجازات افرادی که مرتکب قتل های ناشی از خشم بسیار می شوند، جنایاتی که به آن ها قتل های ناموسی می گویند، محکومیت سه ماه تا دو سال زندان است.»

وی می افزاید: «سالانه حدود بیست قتل از این نوع به وقوع می پیوندند.»

شوا از انتصاب قضات زن در دادگاه ها، دیوان عالی و دادگاه های قانون اسلامی که برای اولین بار انجام گرفته است، حمایت می کند و از اتحادیه های بازرگانی و احزاب سیاسی می خواهد تا قدم های ضروری را برای حصول اطمینان از دسترسی زنان، در مقام اعضا و رهبران سازمان های ایشان؛ به فرصت های برابر و کامل بردارند.

شوا همچنین از دولت و پارلمان خواسته است تا سیستم «یک رای» برای انتخابات «مجلس نمایندگان» را اصلاح کنند. وی همچنین از سازمان های غیر دولتی بین المللی خواسته است تا برنامه هایی را برای آموزش مدیران کارزار انتخاباتی نامزدهای زن طراحی کنند.

دکتر خالد الکرکی، رئیس دانشگاه اردن، در تلاش هایی در همین زمینه اعلام کرد که «شورای روسا» تصمیم گرفته اند تا برای تقدیر از دستاوردهای زنان اردن، جایزه سالانه ای که به نام پرنسس بسمه بنت طلال نامگذاری شده است را به بهترین پژوهش در مورد مسائل زنان اختصاص دهند.کاهش نرخ بی سوادی زنان، دستیابی به برابری جنسیتی در تحصیلات کلی و آمار بالای ورود زنان به دانشگاه ها، کاهش مرگ و میر مادران به هنگام زایمان، خدمات مراقبت از نوزدان و توسعه خدمات ویژه مادران و کودکان از جمله این دستاوردها هستند.

الکرکی خاطرنشان کرد که توجه بیشتری به قوانین مربوط به زنان معطوف شده است که در نهایت از نظر قانونی به نفع زنان بوده است. «قانون کار»، «قانون امنیت اجتماعی» و «قانون مالیات بر درآمد» و نیز قوانین جایگاه مدنی از جمله مهمترین لوایح قانونی بودند که مورد بازبینی قرار گرفتند.

اسمی خضر، دبیر کل «کمیسیون ملی زنان»، در مصاحبه ای با الشرفه گفت که اعطای این جایزه ابتکاری «تسهیل کننده برای پژوهشگران، متخصصان و دانشگاهیان خواهد بود تا تلاش ها و تحقیقات علمی و آکادمیک خود پیرامون جنبه های متعدد مسائل مربوط به زنان افزایش دهند».

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم