یمن در رده بندی در رتبه دوم آزادی اطلاعات در منطقه قرار دارد

فیصل دارم در یمن
برای تارنمای الشرفه
2010-05-14

(فیصل دارم/ الشرفه) پژوهشگران «مرکز اطلاعات ملی یمن اطلاعات و داده ها را بدون تبعیض در اختیار خبرنگاران، محققان و سرمایه گذاران می گذارند

بر اساس گزارش سالانه آزادی مطبوعات «مرکز عمان برای مطالعات حقوق بشر» که هفته گذشته منتشر شد، یمن در رده بندی آزادی اطلاعات در کشورهای عرب، رتبه دوم را کسب کرده است.

یمن با کسب 82 امتیاز از 100، بعد از 87 امتیاز اردن قرار گرفته است. اردن اولین کشور عربی است که قانون ویژه آزادی اطلاعات را تصویب کرده است.

این گزارش بر نقش «مرکز اطلاعات ملی» تاکید کرده است. این سازمان، نهادی که سیاست دولت را اجرا می کند و به رئیس جمهوری یمن گزارش می دهد، درخواست اطلاعات را از طریق تارنمای خود دریافت می کند و هر سال به صدها هزار درخواست از طریق نامه الکترونیکی پاسخ می دهد.

عبد الکریم شمسان، مدیر «مرکز اطلاعات ملی»، به الشرفه گفت که رتبه بالای یمن در این تحقیق، ثمره تلاش های بخش قانون گذاری و اطلاعاتی است که در اختیار گروه های مختلف قرار می گیرد.

شمسان گفت: «مرکز اطلاعات ملی»، اطلاعات و داده ها را با بهره گیری از ابزارهای متعدد در اختیار تصمیم گیران، محققان، سرمایه گذاران و افراد جویای اطلاعات قرار می دهد. نامه الکترونیکی مهمترین ابزار برقراری ارتباط این مرکز با نهادهای دیگر است.

دولت یمن لایحه قانونی آزادی اطلاعات را در سال 2009 تنظیم کرد که هم اکنون در پارلمان در دست بررسی است. قانون مطبوعات جدید یمن، حق آزادی اطلاعات، به عنوان حقوق بشر ابتدایی را به مردم یمن و اتباع خارجی اعطا می کند. این قانون همچنین بازداشت خبرنگاران به دلیل ابراز عقیده را ممنوع کرده است و برای جرائم مطبوعاتی، مجازات هایی همچون جریمه نقدی کمتر از 750 دلار و یا محکومیت زندان کمتر از یک سال تعیین کرده است.

شمسان گفت که این لایجه قانونی با استانداردهای بین المللی آزادی دسترسی و کسب اطلاعات همخوانی دارد.

«مرکز عمان» در گزارش خود به اهمیت نهایی کردن مراحل تصویب این لایحه قانونی اشاره کرده است. در این گزارش خاطر نشان شده است که رعایت حقوق خبرنگاران و روزنامه ها برای اخذ اطلاعات، مشاهده گزارش های رسمی، آزادی انتشار آن ها با رعایت حفظ امنیت و مخفی نگهداشتن منابع، از جمله برخی از تبصره هایی است که در این لایحه قانونی مطرح شده اند.

سعید ثابت سعید، دبیر اتحادیه خبرنگاران یمن، به الشرفه گفت که این گزارش بیش از آن که در مورد واقعیت کنونی سخن یگوید، در مورد آینده صحبت کرده است. وی گفت که سطح آزادی اطلاعات هنوز زیر استانداردهای مورد نیاز قرار دارد.

سعید افزود که هنوز به دست آوردن اطلاعات در یمن کار دشواری است. وی گفت که بدون تائید نهاد و یا فرد مربوطه به هیچ وجه تمی توان به اطلاعات دسترسی داشت، حتی اگر درخواست کسب اطلاعات از جانب یک خبرنگار رسانه دولتی ارائه شده باشد.

سعید ابراز امیدواری کرد که شرایط پس از تصویب قانون آزادی اطلاعات در آینده بهتر شود. وی گفت که اجرای این قانون همچنین باید با در نظر گیری سایر قوانین مرتبط صورت گیرد.

در این گزارش خاطر نشان شده است که قانون شماره 29 مبارزه با فساد تصریح می کند که «انتشار مطلب در مورد فساد در رسانه های مطبوعاتی، به منزله شکایت» به کمیسون ملی مبارزه با تروریسم قلمداد می شود. با این وجود، این گزارش از فقدان تلاش برای تحقیق واقعی در مورد فساد در مطبوعات یمن پرده برداشته شده است.

این گزارش نتیجه گیری کرده است که بیشتر آن چه که (در رسانه ها) منتشر می شود، به جای این که واقعیت هایی باشد که با سند اثبات شده اند، بیشتر شامل ارائه دیدگاه است.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم