ریا الحسن الحفار: اقتصاد لبنان دارای پتانسیل بالا است

نوشته ایوب خداج از بیروت
برای تارنمای الشرفه
2010-08-28

[ایوب خداج/ الشرفه] ریا الحسن الحفار در مورد روشی که اقتصاد لبنان برای ادامه عملکرد مورد نظر خود بدان نیاز دارد بحث و گفتگو کرد.

وزیر دارایی لبنان، ریا الحسن الحفار، گفت که بحث شدیدی در پارلمان بر سر فصل اول پیش نویس بودجه امسال که توسط وزارت خانه وی تهیه شده در گرفته است— اولین بودجه از این نوع در پنج سال گذشته.

وی در مصاحبه ای انحصاری به الشرفه گفت که این بحث و جدل ها به قرض کردن و آزادی اعطا شده به وزارت دارایی برای مدیریت قرضه عمومی مربوط می شود.

بودجه 2010 هزینه های مالی را 13 میلیارد دلار تعیین کرده است و درآمدها برابر با 8.5 میلیارد دلار می باشد که باعث ایجاد کسری پیش بینی شده 35.4 درصد در بودجه می شود. در سال 2008 و 2009، لبنان به نرخ رشد بالای 9 درصد دست پیدا کرد. بر اساس بودجه فعلی، پیش بینی می شود، نرخ رشد برابر با 4.5 درصد باشد.

عملکرد مالی خوب لبنان به کشور اجازه داده است با توجه به بحران مالی جهانی، محلی مطمئن برای سرمایه گذاری باشد. به همین خاطر سطح سپرده ها در بانک های لبنان با نرخی 23 درصد بالاتر از سال 2009 رشد کرده است و رشد خود را تا سال جاری با مبلغ 100 میلیارد دلار حفظ کرده است؛ سه برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی.

الشرفه: در مورد اهمیت بودجه سال 2010 برای ما صحبت کنید.

الحفار: این بودجه حائز اهمیت است چون اولین بار پس از پنج سال بدون داشتن بودجه بخاطر شرایط حاکم در کشور در آن زمان، برای اولین بار دارای بودجه هستیم. این بودجه به دولت کمک می کند تا تعهدات خود به شهروندان را انجام داده و پروژه های سرمایه گذاری را اجرا کند. در گذشته بخاطر عدم وجود بودجه، مخارج صرف پرداخت ها شد که از انجام هر گونه پروژه مهم برای پیشرفت اقتصاد لبنان جلوگیری بعمل آورد.

الشرفه: بودجه جدید چگونه تعهداتی که دولت به شهروندان در بیانیه وزارتخانه اعلام کرده است را انجام خواهد داد؟

الحفار: حضور دولت اتحاد ملی با یک برنامه جاه طلبانه وزارتخانه ای که نیازهای شهروندان را در کنار وجود یک وضعیت اقتصادی مثبت در اولویت قرار داده است، می تواند اقتصاد را بهبود بخشد. این در افزایشی که در هزینه های سرمایه گذاری در بودجه جاری با توجه به تولید ناخالص داخلی به میزان دو برابر نسبت به سال های پیش می باشد، منعکس شده است. و لازم است تا روی ساخت زیرساخت هایی که به ما اجازه می دهد اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهیم، کار کنیم.

الشرفه: کدام بخش مخارج افزایش یافته در بودجه جدید را دریافت می کنند؟

الحفار: مهمترین بخش سرمایه گذاری که در بودجه منظور شده است بخش برق است و برابر با 1 میلیارد دلار است؛ مخابرات و جاده ها 250 میلیون دلار و تامین اجتماعی و درمانی هم 800 میلیون دلار و کشاورزی.

الشرفه: مهمترین عناصر پیش نویس بودجه چه مواردی می باشند؟

الحفار: پتانسیل اقتصاد لبنان بیش از آنکه به نظر می رسد می باشد، با اینکه ما از قبل به نرخ رشد بالا دست پیدا کرده ایم -- یکی از بالاترین نرخ ها در جهان. چیزی که مانع دست یابی ما به توانایی بالقوه ما می شود وجود زیر ساخت منسوخی است که نمی تواند با رشد موجود همگام شود و هنوز بازسازی نشده است.

بنا بر این ما تلاش های خود را روی توسعه این زیر ساخت متمرکز کرده ایم. به علاوه، ما لیست حساب های بستانکاران دولتی برای مقاطعه کاران، خلع یدها، تامین اجتماعی اختیاری و تامین اجتماعی را برای شروع پرداخت در چند مرحله آماده کرده ایم چون این کار به موسسات عمومی در ایفای نقششان کمک می کند.

هدف اصلی ما در این بودجه حفظ نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی و در سطحی مشابه با سال های گذشته که به نرخ های رشد بالا دست پیدا کردیم است. بویژه بعد از «پاریس سه» که اصلاح مالی انجام شده به ما اجازه دارد به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کنیم و بهبودی در جمع آوری درآمدها ایجاد کرده و پول برای پرداخت ها اختصاص دهیم که منجر به مازاد اولیه و متعاقبا کاهش نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی به میزان 148 درصد در حال حاضر گردید.

در بودجه سال 2010، اگرچه هزینه های سرمایه گذاری افزایش یافته است، تلاش کرده ایم نسبت یاد شده را برای موسسات بین المللی حفظ کرده تا بتوانیم بر اجرای اصلاحات مالی نظارت داشته باشیم. و در صورت ادامه رشد با همان روندی که در شش ماه اولیه سال جاری مشاهده کردیم، خواهیم توانست این نسبت را به کمتر از 147 درصد کاهش دهیم. ما بودجه خود را بر این اصل وضع کرده ایم که می خواهیم پرداخت های خود را افزایش دهیم بدون اینکه نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.

الشرفه: تا چه میزان لبنان می تواند شرایط کمک کنندگان بین المللی رعایت کرده و تعهداتش در «پاریس 3» را انجام دهد؟

الحفار: دولت تعهداتش در رابطه با اصلاح مالی مربوط به «پاریس 3» را سریع تر از آنچه در کنفرانس 2007 پیش بینی کرده بودیم، انجام داد. بر همین اساس، کاهش بدست آمده در نرخ قرض به تولید ناخالص داخلی از 185 درصد در سال 2007 به 148 درصد یک اصلاح مالی بزرگ بوده که هر دولتی مشتاق کسب آن در یک دوره سه ساله است.

چیزی که اهمیت دارد حفظ این روند رو به کاهش است. بر همین اساس، اگر هزینه های سرمایه گذاری برای بهبود زیر ساخت را افزایش دهیم، این افزایش فقط برای یکسال خواهد بود. در سال 2011 این افزایش به این مقدار نخواهد بود چون نیاز به کاهش نسبت قرض داریم.

الشرفه: بعد از هشت جلسه پارلمانی که برای بحث در مورد پیش نویس بودجه برگزار کردید، آیا موانعی برای جلوگیری از تصویب شدن آن وجود دارد؟ آیا همه احزاب سیاسی اصل پیش نویس بودجه را قبول کرده اند؟

الحفار: ما هنوز در حال بحث و گفتگو در مورد فصل اول پیش نویس هستیم. نمایندگان پالرمان زمان زیادی در مورد ماده قرض کردن بحث و گفتگو کرده اند؛ چون آن را اساس بودجه می دانند. این بحث با تنظیم یک سقف قرض برای ارائه پارلمان به دولت حل و فصل شده است.

علاوه بر آشفتگی بین کسری بودجه و قرض کردن، تعدادی از نمایندگان مجلس هم تقاضا کرده اند سقفی برای قرض تعیین گردد.

من سعی کردم تا به آنان توضیح دهم که این سقف باید برای کسری بودجه شود نه برای قرض کردن چون مورد آخر باید به کسر بودجه کمک کند. هنگامی که در وضعیتی قرار داریم که با کسری بودجه روبرو هستیم و پرداخت های بسیار در دست داریم، دولت، با نداشتن درآمد، مجبور است قرض کند تا هزینه های خود را پرداخت کند. متعاقباً باید کسری بودجه را محدود کنیم که با این کاهش قرض هم کاهش پیدا خواهد کرد.

و ما به اتفاق آرا روی فرمولی در رابطه با ماده 5 توافق کرده ایم که ماموریت وزارتخانه دارایی در انجام تعهدات مالی مانند قرض ها و سرویس های مورد انتظارش را محدود نمی کند و از طرف دیگر به ما اجازه می دهد تا ترس برخی از نمایندگان پارلمان در مورد نقش وزارتخانه را کاهش دهیم.

ظرف چند روز آینده ما شاهد بحثی در مورد قرض کردن برای محدود کردن توانایی وزارت دارایی در مدیریت قرضه عمومی خواهیم بود.

ترس ما از این است که چنین رویدادی روی توانایی ما به عنوان یک وزارتخانه برای انجام تعهداتمان بویژه این که لبنان هرگز در انجام تعهدات مالیش قصور نکرده است، حتی در زمان جنگ، تاثیر بگذارد.

در وزارتخانه ما باید بتوانیم قرضه عمومی را مطابق شرایط بازار، نرخ های و شرایط بهره مدیریت کنیم. بنابراین وزارت دارایی باید انعطاف پذیری لازم در مدیریت این قرض را داشته باشد.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم