به باور من این پرسش باید نخست از سیاستمدارانی پرسیده شود که مردم رای دهنده به ایشان اطمینان نمودند و متأسفانه من فکر نمی کنم که پاسخ اطمینان خود را به درستی گرفته باشند. اختلافات فزایندۀ میان سیاستمداران و درگیری های آنها برای کسب سهم بیشتری از قدرت و نشاندن افراد بیشتری از نیروهای خود و اختصاص دادن کرسی های بیشتری به حزب خود، شهروندان را کاملاً گیج کرده است. اگر این سمت ها به شیوه ای که رضایت همگان را تأمین نماید میان آنها تقسیم نشود، ما شاهد تشکیل دولت طبق برنامه نخواهیم بود؛ چرا که آنها آن طور که مایل باشند با قانون و قانون اساسی بازی می کنند. در زمینۀ سمت نخست وزیری نیز باید بگویم که این کرسی حساس و مهمی است که آنها بر سر نشستن بر روی آن با یکدیگر درگیر هستند و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. بنابراین، پادرمیانی قدرت های منطقه برای پایان بخشیدن به این اختلافات، همانند موارد دیگری در گذشته، بسیار مهم و ضروری است و در این صورت ممکن است چهرۀ تازه ای روی کار بیاید و هیچ یک از کسانی که در گذشته نخست وزیر بودند، دوباره برگزیده نشوند و بهاین ترتیب همه از نتیجۀ کار خرسند شوند.

مردم عراق از مشکلات فراوان و کمبود خدمات دولتی رنج می برند. وقفه در تشکیل دولت عراق نشانۀ خووبی برای روند نوپای این کشور پس از سرنگونی صدام نیست. عراقی ها چند ماه پیش با رفتن به مراکز رای گیری و انداختن رای های خود به صندوق ها وظیفۀ خود را انجام دادند و به کسانی که فکر می کردند می توانند خواسته ها آنها را در زمینه های امنیتی، بهبود وضع زندگی، و توسعۀ عراق برآورده سازند رای دادن و به رغم همۀ چالش های تروریسم که آنها را در راه رفتن به محل رای گیری هدف قرار می داد، شاهکار کردند. اکنون نوبت سیاستمدارانی رسیده است که با رای این مردم دلاور برگزیده شدند. آنها باید منافع شخصی خود را فراموش کرده و به فکر مشکلات عراقی ها باشند و دولتی نیرومند را تشکیل دهند که به فکر رفاه باشد. جناح های پیروز نیز باید از دعوا بر منفع خود جهت دستیابی به کرسی های برتر در دولت عراق دست بکشند.

سیاست های تازه اجرا شده در عراق سیاست قومی و قبیله ای است. اگر زمانی هم سیاستمداران بخواهند به کشور خدمت کنند باید این دسته بندی و سهمیه بندی ها را فراموش کنند و اهداف سودجویانه ای که نمایندگان مجلس دنبال می کنند را کنار بگذارند. برای نمونه در نشست آغازین متن سوگند به زبان عربی بود، اما کردها درخواست کردند که آن به زبان کردی نیز خوانده شود. این دموکراسی نیست؛ این مشکل سازی است و تو گویی هر حزبی می خواهد در عراق خودنمایی کند. بر پایۀ قانون اساسی، زبان کردی زبان دوم کشور است و دیگر نیازی به سوگند خوردن به زبان کردی نیست! این نشان دهندۀ فقدان روح برادری در میان سیاستمداران و آشفتگی ویژه ای است که بر سر برخورد با بحران ها از زمان پایان انتخابات تا کنون دیده می شود و موجب خواهد شد که عراق ها اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند.

همبستگی راستین و بدون منافع شخصی و فردی میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی بسیار مهم است و نباید تنها به خاطر تشکیل بزگترین جناح سیاسی این ائتلاف انجام شود و باید بتواند دولت آیندۀ عراق را تشکیل دهد. بلکه برعکس اتحاد آنها باید به سود عراق باشد و از هر مشکلی که در آینده ممکن است رو کند، مبرا گردد که این به سود روند سیاسی و ادامۀ موفقیت عراق نیست. به دلیل اختلافات میان جناح های سیاسی و اعضا و رهبران آنها شهروند عراقی همیشه نگران است که مبادا این اختلافات سرتاسر روند سیاسی را از بین ببرد و گاه موجب می شود که شهروندان احساس کند که بازی خورده است و همۀ جناح های سیاسی منافع خود را بر منافع کشور ترجیح می دهند. این ائتلاف باید حقیقی باشد تا درست عمل کند و با دیگر جناح ها نیز همبسته شود تا مجلس آینده یکپارچه و به مانند یک جبهۀ واحد در خدمت کشور باشد. این ائتلاف همچنین نباید در خدمت تشکیل دولت و دیگر مسائل بوده و دیگر شهروندان، خدمات و منافع آنها را فراموش کند. این ائتلاف مسئولیت بسیار سنگینی دارد و باید دولت آینده را مسئول بشمارد، اگر این دولت نتواند خدمات لازم را به شهروندان ارائه نموده و در توسعۀ نیروهای امنیتی و ارتش، اجرای طرح ها، و ریشه کنی بیکاری شکست بخورد. بسیاری از مردم عراق حس می کنند که همبستگی این ائتلاف ها تنها بر پایه های قومی و مذهبی انجام شده و همین ثابت می کند که قوم گرایی هنوز هم زنده و پابرجا است.

آیندۀ عراق در دومین دورۀ دولت المالکی آینده ای تیره و تار خواهد بود!